التقرير الإخباري: نظام الملالي الناهب وانهيار إنتاج الملابس
سادت سياسة نظام الملالي اللاإنسانية في مجال الاستيرادات العشوائية ونسف الإنتاج الداخلي، جميع مجالات الانتاج الوطني فإن استيراد الملابس بشکل عشوائي من الأسباب التي سببت في دمار حياة المنتجين المحليين للملابس وصناعة الخياطة للبلاد وبالمقابل أملأت جيوب المستوردين والتجار الناهبين المنتمين للحکومة ومنتجي الملابس في بعض الدول مثل ترکيا والصين.
وأذعن مدير مرکز الدراسات لاتحاد منتجي وبائعي الملابس بأن قسم الاستيرادات يشکل قرابة ثلثي سوق الملابس في إيران بينما القسم الداخلي والمنتجين المحليين يشکلون ما يقارب ثلثا له.
ويقول هذا المسؤول للنظام: إن الانتاج الداخلي ليس منطقيا والسبب هو أنه وخلال العقدين المنصرمين تم توفير ثلثي للملابس الضرورية للبلاد بواسطة المنتجين المحليين بينما کان يستورد ثلث منها من خارج البلاد، لکن اليوم أصبحت المسألة بالعکس.
وأذعن مدير مرکز الدراسات لاتحاد منتجي وبائعي الملابس بعمليات تهريب تقوم بها المؤسسات والعناصر المنتمية للنظام قائلا: الموضوع الآخر الذي له أهمية بالغة وسببت في خسائر کبيرة هو قضية التهريب ومن ثم سياسات الحکومة… إن التفاهم الذي حصل بين إيران وترکيا هو أن صناعة الخياطة في مستوی بسيط قد تعرض لخسائر کبيرة، لا يمکن غض النظر عن أمور مثل تهريب القماش والملابس…“ (قناة شبکة الخبر 2أيار 2015)
ويقول مدير مرکز الدراسات لمنتجي وبائعي الملابس حول مشاکل المنتجين المحليين للملابس: ”إذا أراد اليوم منتج محلي إنتاج مادة فعليه دفع رسوم جمرکية 32بالمئة لتوفير المواد الأولية کما يدفع 9بالمئة ضرائب إضافية فضلا عن حق التأمين والقوة العاملة، لکن في ترکيا لا يوجد مثل هذه الأشياء وفي سبيل المثال يتم اليوم عملية التهريب داخل البلاد من خلال 15بالمئة. أية منافسة ستحدث؟ ومن الآن أصبح المنتج المحلي الخاسر في اللعبة.“
ويقول أمين اتحاد الانتاج والإصدارات للنظام في مجال الخياطة لوکالة أنباء ايسنا الحکومية: ”إن الممثلين يقومون بتهريب الاقمشة المستورده لمعظم البضائع وينفذون جزءا قليلا من الاستيرادات بشکل قانوني حتي يتمکنوا من عرض وثائق رسمية للاستيراد عند التفتيش.“
وأشار هذا المسؤول للنظام إلی المشاکل التي يواجهها المنتجون المحليون للملابس قائلا: ”إذا أصبح المنتجون في إيران أکبر من حد، فأنهم سيتعرضون لتحديات ومشاکل عديدة منها التأمين والضرائب وضرائب القيم الإضافية والرسوم الجمرکية. بينما إذا تم توزيع منتجاتهم في معامل غير معروفة ومن خلال شبکات محلية في الأسواق، فإنهم لن يواجهوا أيا من هذه المشاکل.
رئيس جمعية الاستيرادات الايرانية هو الآخر قال:”من المؤلم أن تهريب الملبوسات في إيران يبدو منظماً بالکامل بما فيه نقل شاحنات کبيرة من الملبوسات ونقل نقود متبادلة في منظومة مصارف البلاد ومعارض متاجر الملابس في طهران وباقي المدن کلها تأکيد لهذه المزاعم“. (وکالة «تسنيم 28حزيران/ يونيو2014)
وکتبت صحفية «ابتکار» الحکومية 29يناير/ کانون الثاني فيما يتعلق باستيرادات تهريب القماش وسائر المنسوجات موضحة: ”بالنظر إلی الاعلان الرسمي للمواقع أنه وفي عام 2011کانت نسبة استيراد القماش إلی البلد تعادل مئتي ألف طن غير أنه وعلی الأساس تقدير الإحصاء کانت نسبة البضائع المستوردة عن طريق الجمارک والمناطق الحرة أقل من 50بالمئة. وفي فرع البطانية استوردت تهريباً 6 إلی 7 مليون لوح من البطانية أي حسب الانتاج الداخلي فيما يوجد نفس الأمر في موضوع الملابس کذلک“.
ومن ناحية أخری کتبت صحيفة «جهان» الحکومية 21شباط/ فبراير 2015 في مجال تهريب القماش: ”أکد الأمين العام لمکتب المنسوجات والملبوسات لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة أن استيرادات القماش أکثر من حاجة البلد أنه ”وبصورة سنوية تستورد 80ألف طن قماش عن طريق المناطق الحرة وکذلک تنجز 50ألف طن استيرادات رسمية وتقريباً 50ألف طن استيرادات غير رسمية فيما تطلب الحکومة بالدعم المميز لصناعة المنسوجات“.
وإضافة إلی تهريب الملبوسات من قبل العناصر المواليين للنظام، فان السبب الآخر هو قلة نسبة التعرفة الجمرکية مما يصب لصالح هؤلاء سارقي الملبوسات المستوردة ونسبة سعر الملبوسات المستوردة أرخص من المنتوجات الداخلية لذلک أصبحت صناعة النسيج وصناعة انتاج الملبوسات الإيرانية ومنتجي الملبوسات المحلية يتعرضون للإفلاس.
وأکد رئيس لجنة النقل بشأن التعرفة المرجحة لاستيرادات المنسوجات والملبوسات الترکية إلی إيران قائلاً:” للمبلوسات الترکية في إيران قد قبلنا التعرفة المرجحة وهذا يعني تراجع صناعة المنسوجات والملبوسات الإيرانية مقابل صناعة الاتراک الذين مست بانتاجنا الوطني“.
وعلی صعيد متصل کتبت صحيفة «جهان صنعت» 5شباط/ فبراير 2015: ”منافسة غير متکافئة في معرض طهران بحضور الاتراک؛ الأنفاس الأخيرة لصناعة الملبوسات الإيرانية“.
أدت هذه السياسة المعادية للشعب والوطن التي ينتهجها نظام الملالي إلی إفلاس صناعة النسيج والمنتجين في إنتاج الملابس ومزارعي القطن وأصبحت حياتهم أسوأ.
هذا الواقع يظهر ظاهرة النهب والفساد المنظم في نظام الولاية الفقيه الذي يملأ الملالي جيوبهم من جهة ويسفکون دماء المواطنين من جهة أخری من خلال تشکيل شبکات مافياوية للتهريب والوساطة وتوفيرر تسهيلات لإستيراد البضائع من الدول الأخری مثل الصين وترکيا.
ولا شک في إن الشعب والمقاومة الايرانية سيحاسب الحاکمين في بلدنا بوقفة وصمود لا مثيل له، أليس الصبح بقريب
