تقارير
19 مليون ملف قانوني في المحاکم القضائية
أظهر الملا آملي لاريجاني يوم الثلاثاء المنصرم 24 شباط/ فبراير أن هناک نحو 15 مليون ملف قانوني في السلطة القضائية.
شبکة النظام الإيراني 24 شباط / فبراير 2015: قدر آية الله آملي لاريجاني سجل السلطة القضايئة وعلی مختلف الأصعدة منها مکافحة المفاسد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وکذلک مواجهة الأشرار والمتجاوزين تقديراً إيجابياً مشيراً إلی الملفات الموجودة في الجهاز القضائي قائلاً:
هناک نحو 15 مليون ملف قانوني فضلاً عن الملفات يجري تنفيذها وإنني لا اقصد بـ 15 مليون ملف تقديم الشکاوي أو عريضة الدعوی بل القصد بهذا الرقم الملف ينظر إليه في مختلف المراحل قضائياً سواء أکان جنائية أو حقوقية.
فبذلک يسلط الضوء علی أنه وباعتقاد رئيس جلادي السلطة القضائية أن معيار کون سجل السلطة القضائية إيجابي هو المزيد من فتح ملفات قانونية لأکبرعدد من أفراد الشعب الإيراني والرقم لا يتضمن الشکاوی والدعاوي التي لم تصل إلی مرحلة فتح الملف بعد حسب تصريح أدلی به لاريجاني. وأيضاً لا يشمل الرقم الملفات الموجودة في مجلس معالجة الخلافات کان يبلغ عددها في مطلع العام 5.5 مليون ملف حيث العدد الان أکبر من غير ريب بکثير.فبالتالي يفوق عدد الملفات 20 مليون حيث إن استغرق کل ملف عائلة واحدة فأنه يکاد يستغرق جميع العوائل والشعب الإيراني برمته بواحد من هذه الملفات نوعاً ما بحيث باتوا بالفعل رهائن احتجزهم النظام الفاشي في إيران.
الواقع أن تأتي زيادة عدد السجناء إثرالتصعيد المتتالي للملفات القانونية کما کان يبلغ عدد السجناء منذ تولی النظام زمام الحکم 10 آلاف سجين غير أنه اليوم يتجاوز العدد أکثر من 220 ألف سجيناً أي 22 أضعاف في حين ومنذ هذه الفترة کثر(زاد)عدد النسمة في إيران بما يقارب أضعاف. وفي السياق نفسه أعلن نائب الجهاز القضائي الحرس محمد باقر ذوالقدر 29 کانون الأول/ ديسمبر أن إيران من ضمن الدول العشرالمحتلة الرتبة الأولی في (من حيث) تعداد السجناء.
وکان قد أعلن وزير العدل لدی النظام الإيران الملا الجلاد محمدي قبل ذلک أنه زج 283 شخص بالسجن إزاء کل 100 ألف فرد في إيران. رقم قل نظيره في عالمنا هذا کما أن العدد المتوسط للسجناء بالنسبة إلی نسمة العالم أقل من نصف هذا الرقم وبنا علی إحصاء رسمي في إيران فيدخل سنوياً 600 ألف شخصاً السجن في إيران.
وتمثل کثرة عناوين (حالات) الجريمة أحد أسباب التزايد الغريب (العجيب) للملفات القانونية من جهة وتعداد السجناء في إيران من جهة أخری وهي تتجاوز ألفين حالات للجريمة في حين تعادل حالات الجريمة في الهند علی سبيل المثال 500 حالة والرقم حتی أقل من هذا في العديد من البلدان.
و ان ملاحقة الناس و عملية الاعتقالات العشوائية بناء علی عناوين( ذرائع) عديدة و مختلفة من مؤشرات ( وجوه) حکومة فاشية من نوعها الدينية حيث تری الحکومة من حقها ” تفتيش عقايد ” التدخل في شؤون المواطنين الشخصية و تلاحق الناس بذرائع کل من سوء التحجب، سوء الارتداء ، مشية بالکلاب ، مشاهدة آلقنوات و الفضائيات و مئات و الاف من حجج و ادعاءات ما لم يعتبر جرما في البلدان الاخري علی الاطلاق. .
و السبب الاخر يلزم بالذکر هو تزايد ملفات قضائية باعداد اغرب من الخيال و تصاعد عدد المحتجزين و المضيقات الاقتصادية و الفقر و المحنة التي تستغرق فيها الشعب و يکفي ان يشار الی ان في شهر سبتمبر الجاري اعلن وزير العدل للنظام انباءا عن 14 مليون ملف الطلاق ( صحيفة مسمي ب ”مردم سالاري ” 5سبتمبر2015) کما کشف ان من کل ثلاثة زواج في طهران و من کل خمسة في المدن الاخری يؤدي( ينتهي ) الی الطلاق و حينما ندرس السبب سوف نلاحظ العجز في توفير الاعاشة في العيش المشترک.
غير ان عدد کبير من الملفات القضائية يعود الی نزاعات( تعارک) بين الناس ما يسفر عن مقتل شخص في بعض حالات کون المضيقات الاقتصادية و السياسية ما جعل الناس ان لا يمکن ان يتحمل الظروف
کما يقول علماء الاجتماع حينما ترتفع الجرائم و الاعتقالات في المجتمع ان السبب الرئيسي قوانين غير الصالح و الاخري منفذي القوانين الذين نفسهم المجرمون الاولی .
في حين نلاحظ کلي السببان في نظام ولاية الفقية و قد يکون يکفي ان نشير الی ان احدی العناصر الذي اصدر احکاما و حکم علی عديد بالاعدام و الحبس هو القاضي مرتضوي الذي کان يشتغل في منصب مدعي العام للنظام و حاليا هو خاضع الملاحقة القضائية
