زيارة نائب الرئيس ووزير الخارجية لنظام الملالي الی العراق بهدف الالتفاف علی العقوبات ونقل شحنات من الدولارات وفي ابعاد هائلة عن طريق العراق الی ايران

 

 

 

عقب التصريحات التي اطلقها الخامنئي خلال يومي 8 و18 شباط/ فبراير الماضي حيث جعلت ظروف التوصل الی اتفاق نووي مع دول خمسة زائد واحد أکثر صعوبة، ارسل نظام الملالي نائب الرئيس ووزير خارجيته الی العراق کلا علی انفراد بهدف توفير الامکانيات لمزيد من الالتفاف علی العقوبات الدولية المفروضة عليه وازدياد حجم الصادرات والواردات الغير مرخصة ونقل العملة الغير قانونية عن طريق العراق.
وقد أکد الخامنئي يوم 18 شباط/ فبراير: « انا اعتقد ولو وضع الحل للموضوع النووي وفقا لاملاءاتهم فلن يزيلوا الحظر عن ايران بسبب مناهضتهم للثورة». ان الخامنئي الذي يخاف من الصميم أنه وبتخلي النظام عن مشروع السلاح النووي تتعرض مکانة ولاية الفقيه داخل النظام للخطر ويتعرض النظام برمته لخطر السقوط ، يحاول التملص من توقيع الاتفاق کلما أمکن.
وأکد وزير الاقتصاد والمالي للنظام حول زيارة جهانغيري نائب رئيس الملالي الی العراق والتي جرت قبل عشرة أيام قائلا: « سيزداد حجم التبادلات بين البلدين من 12 مليار الی 20 مليار دولار». واضاف: « وعد وزير الاقتصاد العراقي لازالة بعض المحدوديات الحالية بهدف ازدياد مستوی حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين». (وکالة ايرنا للأنباء الحکومية- 17 شباط/ فبراير). کما صرح مساعد وزير الصناعة والمعادن والتجارة في النظام أنه ينبغي ان نرفع حجم التبادلات التجارية الی 25 مليار دولار سنويا (وکالة مهر للأنباء الحکومية- 19 شباط/ فبراير). ويأتي ذلک في وقت لم يتم فيه ادراج العديد من البضائع الغير مرخصة التي يتم تبادلها عن طريق العراق في هذه الأرقام.
وعقب تلک الزيارة توجه محمد جواد ظريف وزير الخارجية للنظام مباشرة الی العراق بعد مفاوضاته في جنيف الاسبوع الماضي. وکان أحد الموضوعات الرئيسية الأکثر اهتماما لدی ظريف خلال هذه الزيارة زيادة حجم الدولارات الانتقالية الی ايران عن طريق العراق. ولحد الآن کانت طائرات الشرکة الجوية «ماهان» التابعة لقوات الحرس تنقل شحنات الدولارات الی ايران عن طريق مطاري بغداد والسليمانية الا انه وخلال زيارة ظريف الی العراق تم مناقشة ازدياد حجم عملية النقل هذه عن طريق هذين المطارين والمطارات العراقية الأخری.
ومتزامنا مع ذلک أکد رئيس منظمة الوطنية الايرانية للمقاييس قائلا: علی اساس التفاهم الذي حصل بين البلدين فان عملية التفتيش ومراقبة البضائع الايرانية في الحدود العراقية الايرانية حذفت وستتم تلک العملية للمراقبة في نقطة الانطلاق وذلک بالتوافق مع الطرف العراقي. (وکالة ايرنا الحکومية- 24 شباط/ فبراير) الأمر الذي يطلق أيادي النظام لنقل البضائع الغير مرخصة بما فيها الاسلحة.
ان المقاومة الايرانية تدعو مجلس الأمن الدولي ولجنة الرقابة علی فرض عقوبات مجلس الأمن وکذلک الحکومة الامريکية والاتحاد الاوربي الی عدم السماح لنظام الملالي بالالتفاف علی العقوبات المفروضة عليه نتيجة مواصلة مشروعه للحصول علی القنبلة النووية والارهاب وانتهاک حقوق الانسان ببساطة عن طريق العراق وذلک نظرا الی وجود حدود واسعة بين ايران والعراق وکذلک نظرا لحضور فيلق القدس المکثف في الاراضي العراقية. الأمر الذي يشجع النظام علی التمادي في سياساته خاصة في مجال الحصول علی القنبلة النووية.