التقرير الأخباري: اقتصاد إيران يتضور بين أذرع أخطبوط الفساد

 اتسع الفساد والسرقة والنهب في نظام الملالي بقدر لايمکن إخفاءه ولايمر يوم الا وأن يکشف فيه عن جزء من الفساد والنهب في النظام.
من الواضح أن عناصر النظام لاتقوم اطلاقا بالکشف عن ذلک حرصاً علی أموال الشعب المسلوبة بل يتم الکشف عن جزء ضئيل من الاختلاسات في الصراع بين الزمر علی السلطة ولحذف الزمرة المتقابلة.
وکشف تلفزيون النظام في يوم 20 مايو أيار  فقط عن 3 نماذج للفساد والنهب علی أيدي عناصر النظام.
في احدی الحالات أشارت شبکة الـ 2 للنظام الی أحد المحترفين في اختلاس مبيعات النفط باسم بابک زنجاني رقم (2) حيث أبرمت شرکة النفط الوطنية عقدا معه بينما هو لم يدفع بعد دينه السابق قدره 5 مليارات من الدولار.
ويشير سلطاني عضو لجنة الطاقة النيابية الی مخالفات واختلاسات  بابک زنجاني الـ 2  في ملف النفط ويؤکد أن ”ما يطرح بشأن أکثر من 5 مليارات دولار تم بيعه لشرکة إماراتية وکانت غالبيته من المواد النفطية المتحولة للغازية“.
نموذج آخر هو تقرير لشبکة الـ 5 عن مؤسسات مالية غير مرخصة وهذه الأيام تتداوله الألسن من جديد ولايتبنی أحد مسؤولية مواجهة مؤسسات النهب والاختلاس.
يقول مراسل الشبکة بشأن المؤسسات المالية غير المرخصة التي تم الکشف عن جزء  من اعمال مختلسيهم إن «أکثر من ألف تعاونية معنوية بجواز وزارة التعاون و5 آلاف صندوق للاستقراض والتسليف بجواز قوی الأمن الداخلي و300 عملية قرض دون رخصة و3 حالات في سوق النقد الداخلي لم يتم الحصول علی الرخصة من البنک المرکزي و يسخر 6 منها فقط علی 20بالمئة من سوق النقد الداخلي أي مبلغ 140 ألف مليار تومان (العملة الإيرانية)».
اتسعت ساحات عمل مؤسسات النهب والاختلاس الی درجة ليست مواجهتها بالسهل حسب مراسل تلفزيون النظام.
ويؤکد محافظ البنک المرکزي ”احمدي“ عن المؤسسات المالية غير المرخصة وهذه الصناديق الاستقراضية ما يوصف بـ «قرض الحسنة» و… «نواجه ظاهرة لها 500 الی 600 فرع. ونواجه فجأة مليوني مودع ونواجه 5 آلاف موظف»..
ان سيطرة ونفوذ المؤسسات المالية متسعة الی درجة حيث تسخر 6 مؤسسات منها فقط علی 20 بالمئة من سوق النقد الداخلي  وفقا لإقرار تلفزيون النظام و يخاف محافظ البنک الدولي من تأثيرات السلبية في حال دخول البنک المرکزي في مواجهة هذه المؤسسات غير المرخصة ولربما يتورط في هذه القضية رجالات يدخل نظام الملالي في تحديات خطيرة.
عندما يواجه مرتضی بختياري نائب المدعی العام في النظام الإيراني سؤالا لماذا لا يتعامل القضاء بصرامة مع ملفات الاختلاسات في المؤسسات ولاتدخل في القضية يجيب قائلا: «استلم القضاء افادات خطية وشکاوی تحريرية ولکن القضاء لم ينظر فيها؟“
وأما الملا رئيسي المدعی العام في نظام الملالي فيذعن بوجود المؤسسات المالية والمعنوية  غير المرخصة ويقول إنه ” علی البنک المرکزي و مؤسسات الرقابة علی الشؤون المالية أن تحسم المنظومة والمؤسسة المالية غيرالمرخصة في حالة وجودها ويکشف عنها أمام الناس“.
ويستهزئ مراسل تلفزيون النظام بادعاء المتابعة ومواجهة المؤسسات ويتابع تقريره بالقول ”يجب أن ننتظر ونری متی يدخل البنک المرکزي وماذا يتخذ القضاء من اجراءات  لمواجهة المؤسسات التي لم يکشف بعد عن هوية من يقفون خلفها ؟“.
النموذج الثالث هو تقرير لشبکة الـ 2 بشأن غصب الأراضي وتغيير هدف استخدام الأراضي ويقر فيها المدعي العام في نظام الملالي المدعو رئيسي بقضية غصب الاراضي وتغيير هدف استخدامها: ”بعض الأحيان في قرية تم تغيير هدف استخدام أراضيها الزراعية بالکامل“.
الواقع أن کل هذا يشکل جزءا من إقرار رموز وعناصر النظام بالفساد الممنهج في النظام الذي نخر الفساد من رأسه الی اخمص قدمه ونری في الوجه الثاني لهذه العملة الفقر المتزايد للطبقات المختلفة لاسيما العمال والمعلمين الذين تعلو أصواتهم خلال هذه الأيام في الاحتجاجات العارمة ضد نظام الملالي الفاسد.
في الوقت الذي أصبحت ساحات الاختلاسات المليارية من أموال الشعب الإيراني متسعة وممنهجة حسب إقرار مسؤولي النظام لکن عندما يصل دور اعطاء مستحقات العمال والمعلمين والموظفين نری أن بعد ساعات من البحث والمناقشة يتحدثون بکل دعاية ومنة عن زيادة نسبة ضئيلة في رواتبهم.
هذا هو الذي جلبه نظام الملالي لشعبنا المسکين والمظلوم بعد 36 عاما ولاشک في أن الشعب الإيراني سينال مستحقاته بإسقاط هذا النظام الفاسد فقط.