تقارير
تقرير عن وضعية صناعة السيارات في إيران
لسنوات، تشهد صناعة السيارات في إيران أزمة جدية حيث قد ورد في تقرير بثه تلفزيون النظام 9 آذار 2016 أن: ”أية من السيارات الداخلية لم تتمکن من الوصول إلی المعيار القياسي وقد حظي مجرد طراز واحد بکيفية 4 نجوم ولم تصل البقية إلی هذا المستوی کما سائر السيارات الداخلية أيضا لم تتمکن من اکتساب نجم واحد!”.
وحسب تقرير لصحيفة جهان صنعت الحکومية 3 نيسان 2016، شهد الإنتاج في مجموعتين ضخمتين لإنتاج السيارات في داخل البلاد أي ايران خودرو وسايبا هبوطا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بما کان عليه قبل 5 سنوات.
وتفاقمت هذه الأزمة في السنة المنصرمة إلی حد حيث واجهت السيارات المنتوجة داخليا في إيلول 2015 بمقاطعة شبه عارمة للناس حيث إنتاجها تعرضت لهبوط بنسبة 50 بالمئة. (تلفزيون النظام 29 ايلول 2015)
وعلی خلفية تلک المقاطعة الشعبية دخل نعمت زاده وزير الصناعة في کابينة روحاني إلی الساحة واصفا الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات الداخلية بالمستويات المتدنية بالدجل المعهود للملالي بـ ”الخيانة”!
لکنه بعد 16 يوما فقط، بثت وسائل إعلام النظام نفسها خبرا يفيد بأن سبب هبوط صناعة السيارات في البلاد لم يکن إلا ضرر يبلغ 600 مليار تومان نجم عن استيراد السيارات! وذلک في بلد تحتاج صناعة السيارات فيها لدعم حکومي مقابل الإنتاج الخارجي واستيراد عشوائي، حاجة حيويه.
وأفادت صحيفة ابرار اقتصادي الحکومية 5 تشرين الأول 2015 أن صناعة السيارات في البلد علی وشک التوقف من ثم أعلنت صحيفة آرمان الحکومية 14 تشرين الأول 2016 عن عملية نصب تبلغ 800 مليار.
وفي الختام أفادت صحيفة کيهان التابعة لخامنئي 9 کانون الثاني 2016 باستيراد قدره 2600 مليار وذلک في نفس البلد الذي صناعة السيارات فيه علی وشک الإفلاس والزوال.
إن الديون علی هذه الصناعات لصانعي القطع هي تعد مشکلة رئيسية.
لکنه أکد صانع للقطع أنه: ”تم أخذ 2 ألف مليار تومان! بإعتقادي إن أقل من 30 إلی 40 بالمئة منها جاء إلی صناعة القطع”.
في الواقع يجب القول بأنه قبل کل شيء هناک خيانة يمارسها النظام نفسه بحق الصناعات الداخلية حيث من جهة باستيراد السيارات الخارجية وحتی بتهريب العملة الصعبة المتعلقة بالدواء لاستيراد السيارات، يستأصل شأفة هذه الصناعة من جذورها ومن جهة أخری، يتهم الناس الذين قاطعوه بالخيانة!
وحسب تقرير لصحيفة جهان صنعت الحکومية 3 نيسان 2016، شهد الإنتاج في مجموعتين ضخمتين لإنتاج السيارات في داخل البلاد أي ايران خودرو وسايبا هبوطا بنسبة 30 بالمئة مقارنة بما کان عليه قبل 5 سنوات.
وتفاقمت هذه الأزمة في السنة المنصرمة إلی حد حيث واجهت السيارات المنتوجة داخليا في إيلول 2015 بمقاطعة شبه عارمة للناس حيث إنتاجها تعرضت لهبوط بنسبة 50 بالمئة. (تلفزيون النظام 29 ايلول 2015)
وعلی خلفية تلک المقاطعة الشعبية دخل نعمت زاده وزير الصناعة في کابينة روحاني إلی الساحة واصفا الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات الداخلية بالمستويات المتدنية بالدجل المعهود للملالي بـ ”الخيانة”!
لکنه بعد 16 يوما فقط، بثت وسائل إعلام النظام نفسها خبرا يفيد بأن سبب هبوط صناعة السيارات في البلاد لم يکن إلا ضرر يبلغ 600 مليار تومان نجم عن استيراد السيارات! وذلک في بلد تحتاج صناعة السيارات فيها لدعم حکومي مقابل الإنتاج الخارجي واستيراد عشوائي، حاجة حيويه.
وأفادت صحيفة ابرار اقتصادي الحکومية 5 تشرين الأول 2015 أن صناعة السيارات في البلد علی وشک التوقف من ثم أعلنت صحيفة آرمان الحکومية 14 تشرين الأول 2016 عن عملية نصب تبلغ 800 مليار.
وفي الختام أفادت صحيفة کيهان التابعة لخامنئي 9 کانون الثاني 2016 باستيراد قدره 2600 مليار وذلک في نفس البلد الذي صناعة السيارات فيه علی وشک الإفلاس والزوال.
إن الديون علی هذه الصناعات لصانعي القطع هي تعد مشکلة رئيسية.
لکنه أکد صانع للقطع أنه: ”تم أخذ 2 ألف مليار تومان! بإعتقادي إن أقل من 30 إلی 40 بالمئة منها جاء إلی صناعة القطع”.
في الواقع يجب القول بأنه قبل کل شيء هناک خيانة يمارسها النظام نفسه بحق الصناعات الداخلية حيث من جهة باستيراد السيارات الخارجية وحتی بتهريب العملة الصعبة المتعلقة بالدواء لاستيراد السيارات، يستأصل شأفة هذه الصناعة من جذورها ومن جهة أخری، يتهم الناس الذين قاطعوه بالخيانة!
