أخبار إيران
المشروع الصاروخي للنظام، تحت المجهر الدولي
حاليا بوضوح أکثر يمکن رؤية النظام وهو يحاول أن يستبدل قدرته النووية بما يصفه بالقدرة الصاروخية الذي إضطر إلی التخلي عنه، لکن ما قد جناه نقدا هو أن الأزمة الصاروخية حلت محل الأزمة النووية حيث دخلت الأزمة الصاروخية للنظام مرحلة جديدة علی خلفية توجيه آميرکا و3 من حلفائها الأوروبيين أي فرنسا، وبريطانيا وألمانيا الثلاثاء 29 آذار رسالة للمطالبة بتشکيل اجتماع لمجلس الأمن للرد علی الإختبارات الصاروخية الأخيرة للنظام الإيراني إذ إنهم يعتبرون هذه الإختبارات انتهاکا لقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن.
هذا ودعت هذه الدول الأمين العام للأمم المتحدة إلی تقديم تقرير کامل وشامل عن النشاط الصاروخي الباليستي الإيراني فيما استجاب بان کي مون هذا المطلب فورا وتم انعقاد اجتماع لمجلس الأمن وقام المجلس بمناقشة هذا الأمر.
وأکد اوباما أنه يواصل حازما وصارما فرض العقوبات غير النووية علی إيران منها الصاروخية، وکذلک ما يتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب وعلی إيران أن تغير الجو السياسي وتتخلی عن الإجراءات الإستفزازية لاکتساب مصالح تجارية تنجم عن الإتفاق النووي وبالتالي رفض اوباما أحاديث أثيرت مؤخرا في الأوساط السياسية الأميرکية عن ترجيح إعطاء التراخيص للتبادل حسب الدولار إلی إيران ملمّحما إلی أن إيران بإمکانها أن تستخدم غير الدولار في تبادلاتها”.
من جهة أخری، طمأن اوباما في اجتماع الأمن النووي الذي دام يومين في واشنطن بمشارکة ممثلين من 50 دولة دون حضور ممثلين من روسيا، النظام الإيراني وکوريا الشمالية إلی أن الإتفاق النووي يکون نموذجا موثوقا به لإرغام النظام الإيراني علی التراجع.
فالآن يمکن الإستيعاب أحسن أنه لماذا کان خامنئي يتأوه في اليوم الأول للعيد من تواصل العقوبات بذلک الشکل کما يمکننا أن نفهم أحسن التبجحات الصاروخية البهلوانية لقوات الحرس وهي تمثل الحادي بلا بعير.
في الختام، إن تحذير أحد مسؤولي الخارجية بإسم علي خرم أيضا له معنی ولا يستهان به حيث کتب في مقال في موقع عصر ايران الحکومي 26 آذار يقول: ”هناک مخاطر في مجالات مختلفة مثل القطاع الصاروخي. ما نفذه الغرب في البرنامج النووي وفرضت بموجبه عقوبات مختلفة ضد إيران بإحالة الملف النووي الإيراني إلی مجلس الأمن يمکن تنفيذه في المضمار الصاروخي أيضا… ويمکن للرئيس الأميرکي اللاحق استخدام هذه النقاط ضد إيران”.
هذا ودعت هذه الدول الأمين العام للأمم المتحدة إلی تقديم تقرير کامل وشامل عن النشاط الصاروخي الباليستي الإيراني فيما استجاب بان کي مون هذا المطلب فورا وتم انعقاد اجتماع لمجلس الأمن وقام المجلس بمناقشة هذا الأمر.
وأکد اوباما أنه يواصل حازما وصارما فرض العقوبات غير النووية علی إيران منها الصاروخية، وکذلک ما يتعلق بحقوق الإنسان والإرهاب وعلی إيران أن تغير الجو السياسي وتتخلی عن الإجراءات الإستفزازية لاکتساب مصالح تجارية تنجم عن الإتفاق النووي وبالتالي رفض اوباما أحاديث أثيرت مؤخرا في الأوساط السياسية الأميرکية عن ترجيح إعطاء التراخيص للتبادل حسب الدولار إلی إيران ملمّحما إلی أن إيران بإمکانها أن تستخدم غير الدولار في تبادلاتها”.
من جهة أخری، طمأن اوباما في اجتماع الأمن النووي الذي دام يومين في واشنطن بمشارکة ممثلين من 50 دولة دون حضور ممثلين من روسيا، النظام الإيراني وکوريا الشمالية إلی أن الإتفاق النووي يکون نموذجا موثوقا به لإرغام النظام الإيراني علی التراجع.
فالآن يمکن الإستيعاب أحسن أنه لماذا کان خامنئي يتأوه في اليوم الأول للعيد من تواصل العقوبات بذلک الشکل کما يمکننا أن نفهم أحسن التبجحات الصاروخية البهلوانية لقوات الحرس وهي تمثل الحادي بلا بعير.
في الختام، إن تحذير أحد مسؤولي الخارجية بإسم علي خرم أيضا له معنی ولا يستهان به حيث کتب في مقال في موقع عصر ايران الحکومي 26 آذار يقول: ”هناک مخاطر في مجالات مختلفة مثل القطاع الصاروخي. ما نفذه الغرب في البرنامج النووي وفرضت بموجبه عقوبات مختلفة ضد إيران بإحالة الملف النووي الإيراني إلی مجلس الأمن يمکن تنفيذه في المضمار الصاروخي أيضا… ويمکن للرئيس الأميرکي اللاحق استخدام هذه النقاط ضد إيران”.
