تقارير
زيادة عدد ضحايا حوادث السير نتيجة حکم الملالي في إيران
قدم معاون رئيس هيئة النقل والاختناقات المرورية في بلدية طهران أرقاما منفلتة بشأن عدد الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السير معلنا أن« حوادث السير في البلاد خلال الشهور السبعة الأولی من العام الجاري ، قد أسفرت عن إصابة 205 آلاف شخص بين قتيل وجريح..
وجدير بالذکر أن 10 آلاف و914 شخصا قد لقوا حتفهم في الأشهر السبعة الأولی للسنة الجارية إثر وقوع حوادث السير في البلاد بمعنی أن المعدل اليومی لضحايا حوادث السير يبلغ 50 شخصا علی الأقل.. هذا وقد أصيب 193 ألفا و675 شخصا بجروح مما يعني أن ألف و41 شخصا أصبحوا مصابين يوميا إثر هذه الحوادث»(صحيفة «مردم سالاري» 20کانون الأول/ديسمبر)
وأشار هذا المدير للنظام الإيراني إلی تغطية أرقام حوادث السير من قبل مسؤولي حکومة روحاني الذين لايأخذون هذه الخسائر الناتجة عن حوادث السير علی محمل الجاد مؤکدا أنه يجب تکرار حقيقة أن حوادث السير قد ألحقت خسائر للمواطنين بين قتيل وجريح حتی لربما يأخذ مسؤولو الحکومة هذه القضية بالحسبان.
لکن هذا المدير للنظام الإيراني يعرف جيدا أن هذا التوقع من المسؤولين رفيعي المستوی للنظام الإيراني الذين يستخفون بأرواح وأموال المواطنين يعتبر أمرا واهيا تماما.
ومما لاريب فيه أن « إيران تشهد حوالي 1 بالمائة من حوادث سير تحدث في الکرة الأرضية» وکان المدير للنظام الإيراني قد اعترف بجزء من أسباب هذه المسألة قائلا:« إن زيادة إنتاج عجلات من نوع کثيرة الاستهلاک وغير منسجمة مع المعايير الدولية، تسببت في دخول معضلة حرکة المرور إلی مرحلة متآزمة تشکل خطرا للمستقبل» ومن جانبه أذعن ممثل برلمان النظام الإيراني من «لردکان» بأن إيران في ظل حکم الملالي بعيدة کل البعد عن المعايير الدولية بشأن نظام النقل المنتظم.
وفي غضون ذلک اعترف «عباس آخوندي» وزير النقل لکابينة الملا حسن روحاني بأن «کافة مخارج طهران تتحمل عبئا بنسبة تتراوح بين 30 إلی 100 بالمائة. وکذلک حوالي 52 ألف عجلة تسير علی طريق ”قم“ يوميا بينما تبلغ النسبة في جادة ”کرج“ 110 آلاف. لکن ظروف مخارج طهران تتجاوز سعتها»ـ
وأضاف هذا المسؤول لحکومة روحاني أنه« في الوقت الحالي، تبلغ قيمة الطرق الموجودة في البلاد أکثر من 200 ألف مليار تومان بينما نحن بحاجة إلی أکثر من 8آلاف مليار تومان سنويا للاحتفاظ بهذه الطرق. فلذلک إننا نعيش ظروف صعبة جدا»(صحيفة «جهان صنعت» 20 کانون الأول/ديسمبر)
والظروف الصعبة تعني أن أنظمة لاشعبية منها حکومة حسن روحاني، لا تخصص تخصيصات کافية للاحتفاظ بطرق البلاد مما أدی إلی زيادة حوادث السير في الطرق وارتفاع عدد القتلی والجرحی.
وفي الوقت الذي تزيد فيه الحکومة المجرمة ميزانية أجهزة القمع والقوات القمعية لاسيما قوات الحرس اللاشعبية بشکل سنوي، فمن العبث أن نتوقع أنها تبادر إلی ترقية نوعية الطرق وتعريضها وبناء طرق التواصل الجديدة بين المدن وکبريات المدن وجعلها منسجمة مع ارتفاع العدد السکاني وعدد العجلات وکذلک إنتاج عجلات رصينة وموثوقة بها.
وجدير بالذکر أن الاهتمام بمشاکل يعاني منها المواطنون لا يحقق في ظل حکومة لاشعبية فلذا وطالما يحکم نظام ولاية الفقيه علی إيران، لا تعالج هذه المشاکل وإنما تعزف الحکومة علی معزوفة مکررة. فلذا إن الحل الوحيد الناجع لمعالجة المشاکل هو إسقاط هذا النظام علی أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وجدير بالذکر أن 10 آلاف و914 شخصا قد لقوا حتفهم في الأشهر السبعة الأولی للسنة الجارية إثر وقوع حوادث السير في البلاد بمعنی أن المعدل اليومی لضحايا حوادث السير يبلغ 50 شخصا علی الأقل.. هذا وقد أصيب 193 ألفا و675 شخصا بجروح مما يعني أن ألف و41 شخصا أصبحوا مصابين يوميا إثر هذه الحوادث»(صحيفة «مردم سالاري» 20کانون الأول/ديسمبر)
وأشار هذا المدير للنظام الإيراني إلی تغطية أرقام حوادث السير من قبل مسؤولي حکومة روحاني الذين لايأخذون هذه الخسائر الناتجة عن حوادث السير علی محمل الجاد مؤکدا أنه يجب تکرار حقيقة أن حوادث السير قد ألحقت خسائر للمواطنين بين قتيل وجريح حتی لربما يأخذ مسؤولو الحکومة هذه القضية بالحسبان.
لکن هذا المدير للنظام الإيراني يعرف جيدا أن هذا التوقع من المسؤولين رفيعي المستوی للنظام الإيراني الذين يستخفون بأرواح وأموال المواطنين يعتبر أمرا واهيا تماما.
ومما لاريب فيه أن « إيران تشهد حوالي 1 بالمائة من حوادث سير تحدث في الکرة الأرضية» وکان المدير للنظام الإيراني قد اعترف بجزء من أسباب هذه المسألة قائلا:« إن زيادة إنتاج عجلات من نوع کثيرة الاستهلاک وغير منسجمة مع المعايير الدولية، تسببت في دخول معضلة حرکة المرور إلی مرحلة متآزمة تشکل خطرا للمستقبل» ومن جانبه أذعن ممثل برلمان النظام الإيراني من «لردکان» بأن إيران في ظل حکم الملالي بعيدة کل البعد عن المعايير الدولية بشأن نظام النقل المنتظم.
وفي غضون ذلک اعترف «عباس آخوندي» وزير النقل لکابينة الملا حسن روحاني بأن «کافة مخارج طهران تتحمل عبئا بنسبة تتراوح بين 30 إلی 100 بالمائة. وکذلک حوالي 52 ألف عجلة تسير علی طريق ”قم“ يوميا بينما تبلغ النسبة في جادة ”کرج“ 110 آلاف. لکن ظروف مخارج طهران تتجاوز سعتها»ـ
وأضاف هذا المسؤول لحکومة روحاني أنه« في الوقت الحالي، تبلغ قيمة الطرق الموجودة في البلاد أکثر من 200 ألف مليار تومان بينما نحن بحاجة إلی أکثر من 8آلاف مليار تومان سنويا للاحتفاظ بهذه الطرق. فلذلک إننا نعيش ظروف صعبة جدا»(صحيفة «جهان صنعت» 20 کانون الأول/ديسمبر)
والظروف الصعبة تعني أن أنظمة لاشعبية منها حکومة حسن روحاني، لا تخصص تخصيصات کافية للاحتفاظ بطرق البلاد مما أدی إلی زيادة حوادث السير في الطرق وارتفاع عدد القتلی والجرحی.
وفي الوقت الذي تزيد فيه الحکومة المجرمة ميزانية أجهزة القمع والقوات القمعية لاسيما قوات الحرس اللاشعبية بشکل سنوي، فمن العبث أن نتوقع أنها تبادر إلی ترقية نوعية الطرق وتعريضها وبناء طرق التواصل الجديدة بين المدن وکبريات المدن وجعلها منسجمة مع ارتفاع العدد السکاني وعدد العجلات وکذلک إنتاج عجلات رصينة وموثوقة بها.
وجدير بالذکر أن الاهتمام بمشاکل يعاني منها المواطنون لا يحقق في ظل حکومة لاشعبية فلذا وطالما يحکم نظام ولاية الفقيه علی إيران، لا تعالج هذه المشاکل وإنما تعزف الحکومة علی معزوفة مکررة. فلذا إن الحل الوحيد الناجع لمعالجة المشاکل هو إسقاط هذا النظام علی أيدي الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
