تقرير خاص :تبديل رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون لنظام الملالي، إذعان بفقدان المصداقية والإفلاس

دفعت إقالة الحرسي ضرغامي من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون للنظام العصابات الداخلية في النظام إلی الإذعان بزاوية من کراهية المواطنين تجاه هذا الإعلام اللاوطني وحکم الکذب والرقابة والخرافة وذلک خلال تصفية العصابات حساباتهم. ولکن لاتقتصر هذه الکراهية علی عهد رئاسة ضرغامي علی هذه الهيئة ولکنها بلغت ذروتها في عهد الحرسي ضرغامي إلی درجة أکد فيها واحد من عناصر النظام علی أن أنفاس «الإعلام الوطني» لقد انقطعت في هذه الفترة.
وبحسب ما أذعن به عدد من الخبراء والعناصر التابعين للحکومة يعود سبب فقدان المصداقية هذا إلی عدم اهتمام المواطنين بما تبث من برامج سخيفة رجعية تعجب الملالي في الإذاعة والتلفزيون للنظام و تنزلت الشبکات الداخلية والخارجية للنظام مع غزو الشبکات الفضائية وضرب المواطنين الإذاعة والتلفزيون المشؤوم للملالي عرض الحائط.
کما وإن هناک خبراء في النظام يحتجون علی أمية وعدم إتقان مدراء الشبکات التلفزيونية للنظام فن الإعلام حيث يعتبرون ضرغامي واحدا في هذه المجموعة من المدراء. ولکن في الحقيقة تعد أمية مدراء النظام عاملا ثانويا في إفلاس الإذاعة والتلفزيون للنظام واکتئاب مدرائها وإن العامل الرئيسي يکمن في السياسة اللاشعبية والرجعية التي تحکم عليها وإشاعة برامجها الخرافية والتافهة التي تثير کراهية المواطنين حيث أدی إلی ضرب المواطنين الإذاعة والتلفزيون للملالي عرض الحائط. وتکتب صحيفة حکومية في هذا الشأن: «ويوصل السيد ضرغامي… الأمر إلی نقطة کانت تستخف وبشکل معلن بالمفاهيم الدينية». (صحيفة اعتماد 9تشرين الثاني/ نوفمبر)
والمقصود من الاستخفاف المعلن بالمفاهيم الدينية هو البرامج التافهة ومسرحيات الملالي التي تعد قيم نظام الولاية حيث يحاولون ومن خلالها أن يحقنوا أسخف الخرافات والألفاظ التافهة في المجتمع تحت يافطة الدين. ولکن يحل تمثيل الملالي في التلفزيون عليهم کون المواطنون في منتهی الوعي حيث وصل کساد سوق دعاية النظام إلی حد تذعن فيه وسائل الإعلام الحکومية بوضاعتها، وکتبت صحيفة اعتماد في المقال ذاته تقول: «لا يسول کل خبير في فن الإعلام الاستخفاف بالمفاهيم الدينية بقدر ما يفعله بعض من أصدقائنا الملتزمين في الإعلام».
فلذلک تذعن الصحف التابعة للنظام ذاته بأن أکثر من 11قناة تلفزيونية ظلت دون مشاهد وذلک نتيجة هذه السياسة المعادية للشعب والکراهية تجاه البرامج التي يبثها هذا الإعلام اللاوطني.
وکان تأسيس هذه الشبکات يهدف إلی تمرير مشي وسياسة الولي الفقيه ومن أجل تصدي نفوذ الفضائيات حيث کان يعد توفير الميزانية من الأولويات ولکن الکراهية الشعبية أدت إلی کساد هذه القنوات. کما لم تتسبب الاعتقالات التي يقوم به النظام بشکل مستمر في مکافحته للفضائيات من خلال جمع الصحون اللاقطة للفضائيات في أن يقبل المواطنون علی الإذاعة والتلفزيون المشؤوم للملالي.
وانتقد کاظم جلالي المتحدث باسم لجنة الأمن في برلمان النظام عام 2011 عجز الأجهزة الثقافية وإذاعة وتلفزيون الملالي في مکافحة الفضائيات حيث أکد علی أن 84بالمائة من الذين تم جمع الصحون اللاقطة لفضائياتهم قاموا بنصب صحون أخری للفضائيات من جديد.
وأذعن محمد هاشمي شقيق رفسنجاني والذي کان في منصب رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون للنظام لسنوات، بکراهية المواطنين تجاه إذاعة وتلفزيون الملالي ولجوء المواطنين إلی الشبکات الغير حکومية حيث قال: «نظرا لتعدد الشبکات الإذاعية والتلفزيونية وعلی الإنترنت و… واذا کانت البرامج بطريقة لا تعجب المواطنين، فإنهم يشاهدون قنوات أخری».
ويشکل الفساد الاقتصادي والإداري سمة أخری من مواصفات الإذاعة والتلفزيون لنظام الولاية. يذعن أحد مدراء النظام في هذا الشأن: «يمکن القول بأن هذا الجهاز ناقص وغير مؤثر في المجال الاقتصادي والأهداف الرئيسية التي يهدف إليها الإعلام. ويعد عدم الأهلية هذا جذرا للکثير من العواقب الواسعة الأخری. ويعد کل من تخصيص المصادر الخاطئة وتولي أشخاص غير مؤهلين مهاما، کالتمهيد من أجل انتهاز الفرصة والفساد. والمقصود من الفساد هو أن عدم الأهلية هذا يتحول إلی أسلوب غالب. وفي هذه الأجواء يمکن مشاهدة الفساد بأنواع مختلفة منها التواطؤ والمحسوبية والميلان إلی الأقارب وماشابه ذلک».
هذا وأدرج الاتحاد الأوروبي ضرغامي وعددا آخر من مدراء هيئة الإذاعة والتلفزيون للملالي في قائمة العقوبات وذلک لتمرير الرقابة والسياسات المعادية للمواطنين خاصة تصدير الإرهاب من قبل هذا الإعلام اللاوطني.
وتظهر في هذه القائمة أسماء کل من محمد سرافراز الرئيس الجديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون للنظام، بصفته مدير القسم الخارجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس قناة برس تي وي القناة التلفزيونية الخارجية للنظام التي تعد من الأجهزة الدعائية الرئيسية التابعة للنظام من أجل تمرير سياسة تصدير الرجعية والتطرف والإرهاب.
و من أسباب إدراج هؤلاء الأشخاص منهم سرافراز في لائحة العقوبات للاتحاد الأوروبي، هو الدور الذي لعبه هؤلاء في انتهاک حقوق الإنسان وتعاونهم مع المؤسسات الأمنية والاستخبارية وبث الاعترافات القسرية المتلفزة لکل من اعتقلوا عام 2009. ويبين هذا الأمر نفسه أنه لن يحدث تغيير بعد إقالة الحرسي ضرغامي ومجيء سرافراز وهو من العناصر القديمة للمخابرات، لأن بيت الولايه تشرف وتمول بشکل تام هيئة الإذاعة والتلفزيون للملالي التي تعد الأداة الرئيسية لإعلام النظام والتي تبلغ وتروج الجهل والخرافة والکذب والقذارة.