العفو الدولية تصدر بيانا يناشد لاصلاحات حقيقية في واقع حقوق الإنسان بالعراق

في بيان لها ناشدت منظمة العفو الدولية لتعديلات موضوعية في واقع حقوق الإنسان بالعراق، لاسيما لکبح المليشيات المحسوبة علی الحکومة والغاء الحکم بالإعدام والحفاظ علی المدنيين ووضع حد للتعذيب وغيره من سوء المعاملة.
وأوضح هذا البيان الذي تم نشره يوم الإثنين: «أن منظمة العفو الدولية تطالب بالنظر في الوضع المروع لحقوق الإنسان العراقي، قبل تقديم دراسة الفريق العامل الدوري (UPR). ونظرا علی الأزمات الراهنة في البلد، فعلی السلطات العراقية أن يجيبوا لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتی مارس/آذار 2015».
ونظرا الی الأزمات الراهنة في العراق تضيف منظمة العفو الدولية تقول: لا يمکن للسلطات العراقية أن يلتجأوا إلی الوضع الأمني کمسوغ للتريث في تطبيق الوصايا المفصلية تهدف إلی وضع حد للحالات الشائعة من الانتهاکات لحقوق الإنسان. ان الظروف في العراق تلوح إلی عدم أي تطور فيما يخص بعديد من هکذا أسبقيات. إن منظمة العفو الدولية قد وثقت حالات من الابتزاز والخطف وابادة أهل السنة في کافة أرجاء العراق علی يد عناصر غير عسکرية مدعومة من جانب الحکومة. هناک أدلة کثيرة تؤکد أن الميليشيات المدعومة من جانب الحکومة تقتل أهل السنة. إن هذه الهجمات أخذت تيارا تصاعديا بالمقارنة مع العام الماضي.
إن العفو الدولية تؤکد علی أن الحکومة العراقية مسؤولة تجاه کل جرائم ترتکبها الميليشيات بدعم منها، مادامت تسمح للميليشيات بحمل السلاح.
ويضيف بيان العفو الدولية: «يمکن للحکومة العراقية أن تنکر أو تصدق هذه الوثائق خلال بضعة أشهر. وإذا ما أخذت الحکومة العراقية آليات يو.بي.آر (الفريق العامل العالمي الدوري) بمحمل الجد، فعليها أن تنهي هکذا استغلال وترحب بالوصايا المفصلة وتتخذ إجراءات عاجلة من أجل إدخالها حيز التنفيذ. وعلی السلطات کبح الميليشيات مع اعطاء الأسبقية، وکذلک إلغاء حکم الإعدام والحفاظ علی المدنيين ووضع حد للتعذيب وغيره من سوء المعاملة.