تقارير
للمرة الأولی.. المحکمة الدولية تقبل دعوی جنائية ضد بشار الأسد وأخيه ماهر
25/4/2014
أکدت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، اليوم الثلاثاء، أن المحکمة الجنائية الدولية قبلت “شکلاً” للدعوة الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد بشار الأسد، وأخيه ماهر، و126 شخصية أمنية وعسکرية، بارتکاب جرائم حرب في سوريا.
وقال رئيس اللجنة القانونية “هيثم المالح” قال إن “الائتلاف تقدم بالدعوی نهاية شهر آذار الماضي، إلا أنَّ المحکمة “لا يمکنها استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، حتی يتم قبولها موضوعياً”.
ودعا “المالح” وفق الموقع الرسمي لـ”الائتلاف” المجتمع الدولي إلی التعامل “بجدية” مع الملف لإيجاد حل عادل في سوريا، ومحاسبة مرتکبي الجرائم هناک.
وأشار المالح أن قبول الدعوة أمر “مهم جداً” من أجل إکمال ملف محاسبة مرتکبي الجرائم في سوريا، مؤکداً أنَّ نظام “الأسد” وضباطه وأفرعه الأمنية ارتکبوا جرائم حرب “فظيعة” بحق الشعب السوري، وکانوا سبباً رئيساً في ظهور جماعات “إرهابية” عديدة کميليشيا “حزب الله” والميليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيم “الدولة الإسلامية” و”تنظيم القاعدة”.
وما يزال أمام المحکمة الجنائية الدولية قبول الدعوی موضوعاً لبدء التحقيق في الجرائم المرتکبة، لکن لا يعرف إن کان سيکون ممکنا لها بدء ملاحقات جنائية مباشرة، أم أنها ستکون بحاجة لقرار من مجلس الأمن، باعتبار أن سوريا ليست عضواً في المحکمة.
يشار أن الائتلاف الوطني السوري، حث يوم 25 تشرين الأول 2016، السوريين حاملي الجنسيات الأوروبية، رفع الدعاوی القضائية ضد جرائم نظام “الأسد” في سوريا، کما دعت اللجنة القانونية يوم الثامن من شهر أيلول 2016، الأمم المتحدة لفتح تحقيق بجرائم النظام التي ارتکبها داخل وخارج سوريا، وخاصة بعد إثبات تورطه في تفجيرات مدينة طرابلس اللبنانية في العام 2013، وکذلک “فرض عزلة دولية” عليه.
وکانت لجنة التحقيق المستقلة التي شکلتها الأمم المتحدة قد أشارت في تقارير عدة؛ إلی أدلة عن تورط النظام السوري في هجمات “ترقی إلی جرائم الحرب”، بينهما هجمات بغازات سامة وعمليات تهجير جماعي وقصف قوافل مساعدات، لکن لم تعقد أي محاکمات حتی الآن، لأن هذا الأمر منوط بمجلس الأمن الذي تتمتع فيه روسيا، حليفة بشار الأسد، بحق النقض (الفيتو)، وفق موقع “العربي 21”.
وشکلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في کانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة لجمع الأدلة علی الجرائم المرتکبة في سوريا، وتحضير قوائم بأسماء المتهمين، “من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة”، لتکون هذه اللجنة بمثابة هيئة ادعاء لاحقا، ولتکون بمثابة أول خطوة عملية باتجاه محاکمة المتهمين بجرائم حرب، لکنها تبقی بحاجة لقرار جديد من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للمضي بالمحاکمات.
وتتهم دولاً غربية وعربية وإقليمية ومنظمات حقوقية ودولية نظام الأسد بارتکاب جرائم حرب، وأعمال إبادة، وانتهاکات لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري، حيث ارتکب النظام مع حلفائه روسيا وإيران مئات المجازر بحق المدنيين في عموم المناطق السورية، من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي، واستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً مثل ” الکيماوي والفوسفوري والعنقودي والنبالم والبراميل المتفجرة”، فضلًا عن محاصرة المدن وتنفيذ عمليات تهجير قسرية وتغيير ديمغرافي.
وقال رئيس اللجنة القانونية “هيثم المالح” قال إن “الائتلاف تقدم بالدعوی نهاية شهر آذار الماضي، إلا أنَّ المحکمة “لا يمکنها استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، حتی يتم قبولها موضوعياً”.
ودعا “المالح” وفق الموقع الرسمي لـ”الائتلاف” المجتمع الدولي إلی التعامل “بجدية” مع الملف لإيجاد حل عادل في سوريا، ومحاسبة مرتکبي الجرائم هناک.
وأشار المالح أن قبول الدعوة أمر “مهم جداً” من أجل إکمال ملف محاسبة مرتکبي الجرائم في سوريا، مؤکداً أنَّ نظام “الأسد” وضباطه وأفرعه الأمنية ارتکبوا جرائم حرب “فظيعة” بحق الشعب السوري، وکانوا سبباً رئيساً في ظهور جماعات “إرهابية” عديدة کميليشيا “حزب الله” والميليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيم “الدولة الإسلامية” و”تنظيم القاعدة”.
وما يزال أمام المحکمة الجنائية الدولية قبول الدعوی موضوعاً لبدء التحقيق في الجرائم المرتکبة، لکن لا يعرف إن کان سيکون ممکنا لها بدء ملاحقات جنائية مباشرة، أم أنها ستکون بحاجة لقرار من مجلس الأمن، باعتبار أن سوريا ليست عضواً في المحکمة.
يشار أن الائتلاف الوطني السوري، حث يوم 25 تشرين الأول 2016، السوريين حاملي الجنسيات الأوروبية، رفع الدعاوی القضائية ضد جرائم نظام “الأسد” في سوريا، کما دعت اللجنة القانونية يوم الثامن من شهر أيلول 2016، الأمم المتحدة لفتح تحقيق بجرائم النظام التي ارتکبها داخل وخارج سوريا، وخاصة بعد إثبات تورطه في تفجيرات مدينة طرابلس اللبنانية في العام 2013، وکذلک “فرض عزلة دولية” عليه.
وکانت لجنة التحقيق المستقلة التي شکلتها الأمم المتحدة قد أشارت في تقارير عدة؛ إلی أدلة عن تورط النظام السوري في هجمات “ترقی إلی جرائم الحرب”، بينهما هجمات بغازات سامة وعمليات تهجير جماعي وقصف قوافل مساعدات، لکن لم تعقد أي محاکمات حتی الآن، لأن هذا الأمر منوط بمجلس الأمن الذي تتمتع فيه روسيا، حليفة بشار الأسد، بحق النقض (الفيتو)، وفق موقع “العربي 21”.
وشکلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في کانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة لجمع الأدلة علی الجرائم المرتکبة في سوريا، وتحضير قوائم بأسماء المتهمين، “من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة”، لتکون هذه اللجنة بمثابة هيئة ادعاء لاحقا، ولتکون بمثابة أول خطوة عملية باتجاه محاکمة المتهمين بجرائم حرب، لکنها تبقی بحاجة لقرار جديد من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للمضي بالمحاکمات.
وتتهم دولاً غربية وعربية وإقليمية ومنظمات حقوقية ودولية نظام الأسد بارتکاب جرائم حرب، وأعمال إبادة، وانتهاکات لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري، حيث ارتکب النظام مع حلفائه روسيا وإيران مئات المجازر بحق المدنيين في عموم المناطق السورية، من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي، واستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً مثل ” الکيماوي والفوسفوري والعنقودي والنبالم والبراميل المتفجرة”، فضلًا عن محاصرة المدن وتنفيذ عمليات تهجير قسرية وتغيير ديمغرافي.
