خبير سياسي في نظام الملالي: سوف نکون تحت مطرقة الدول الخمس الکبری لمدة 10سنوات

لا تزال تسمع أنات وآهات يطلقها المهمومون إزاء اتفاق فيينا والقرار الصادر عن مجلس الأمن. وخلال حوار تلفزيوني أجرتها شبکة الأخبار لتلفزيون النظام مع خبير سياسي في النظام يدعی فؤاد ايزدي وذلک قبل المصادقة علی مشروع القرار 2231 لمجلس الأمن بيوم واحد، قدم ايزدي إيضاحات حول مدی کوارث وويلات سوف تطال النظام جراء هذا القرار. وبشأن مشروع القرار وما يتضمنه من مفاد وحول ومضمونه أکد قائلا:
«ومن شأن مشروع القرار هذا أن ينص علی قضايا: أولا، تأييد ”برجام“ (البرنامج الشامل للإجراء المشترک) ذاته وثانيا، حسم القرارات الماضية الصادرة عن مجلس الأمن. ويضم مشروع القرار ملحوظات، کما يشمل 30فقرة. وينطوي مشروع القرار في مقدمته علی ستيت منت (statement) أي تفاصيل تتضمن ذاتها بنود عديدة… وتنص هذه التفاصيل المذکورة (ستيت منت statement) علی إجراء عملية التفتيش علی کارغو (cargo) أي حمولات تستورَد إلی إيران أو تصدَّر إلی الخارج. بمعنی أن کل سفينة أو طائرة أو شاحنة تريد دخول إيران يحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة إجراء عملية التفتيش عليها لتتأکد من عدم وجود حالة مخالفة للقرار. وشأن کل سفينة أو طائرة أو شاحنة تخرج من البلد شأن ذلک، بمعنی أنه لا بد من إجراء عملية التفتيش عليها عند خروجها للتأکد من عدم وجود أية حالة خاصة…»
(شبکة الأخبار لتلفزيون النظام ـ 19/07/201)
وليس هذا العنصر للنظام هو الوحيد الذي يتضجر بهذا المدی إزاء سد الطرق علی أية محاولة يقوم بها النظام من أجل تهريب الأسلحة أو المعدات والتجهيزات المحظورة مما کان النظام يشتغل بها منذ سنوات طويلة وإنما يعلن خبراء آخرون للنظام عن إحباط وخيبة أمل أصيبوا بهما وأثيرت حفيظتهم إزاء آفاق قاضية بسد طرق ومنافذ يصدر النظام عبرها الأسلحة والإرهاب. ويؤکد خبير آخر للنظام يدعی توکل حبيب زاده في البرنامج قائلا:
«وتنص الفقرة 6 للمرفق بمشروع القرار علی حظر بيع الأسلحة وتوفيرها ونقلها بشکل مطلق. وأکدوا في هذا المجال علی مفردة الأسلحة أو المواد المرتبطة بها بشکل مؤکد ومطلق. بمعنی أن الحالة تضم الأسلحة الثقيلة وحتی الأسلحة الخفيفة وذلک فضلا عن الصواريخ الباليستية وباقي الحالات التي تم الإعلان عن حظرها في وقت سابق. إذن وإذا تمت المصادقة علی مشروع القرار هذا وإذا ما تم العثور علی شحنة من الأسلحة الخفيفة بشعار إيران علی سبيل المثال في لبنان أو أي مکان آخر غدا، فيکفي ذلک وبکل بساطة أن يعتبر ذريعة أو دوافع کافية بحد ذاتها لتوجيه التهم لإيران والتأکيد علی انتهاک إيران القرار دون شک».
ونقطة أخری أثارت المزيد من الهم بالنسبة للنظام هي أنه وجراء القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن أصبح في وجه الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن _ولا يقتصر الأمر علی أمريکا فحسب_ حيث تواجهه تلک الدول کلها. وبهذا الشأن أکد ايزدي يقول:
«… وإن الأمر لا يقتصر علی أمريکا فحسب، وإنما لقد وقفت الآن في وجهنا دول أخری. وإذا ما خلقت مشکلة غدا في القضايا الاقتصادية بيننا وبين الصين، وسوف تکون إيران تحت مطرقة الدول الخمس هذه وذلک لـ10سنوات علی الأقل. وإذا أثير خلاف بيننا وبين روسيا علی منطقة في بحر قزوين فيقولون للأمم المتحدة إننا نتمکن من إسکاتهم وسوف نکون رابحين جراء ذلک».
وفي الختام تجدر الإشارة إلی نقطة وهي أن عصابة رفسنجاني ـ روحاني وفريق التفاوض وحينما تتعرض إلی أي احتجاج تؤکد علی أن القضية الأهم هي خروج نظامنا من العزلة ومن موقف کان العالم يعتبر خلاله النظام بمصاب بداء الجزام. ولکن يشير ايزدي الخبير السياسي للنظام إلی المادة 21 للقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التي تنص علی أنه لا داعي لباقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يساورها قلق وأن أسلوبا تم معاملة النظام الإيراني طبقا له لن يتحول إلی أسلوب اعتيادي يتم معاملتها (الدول الأعضاء في الأمم المتحدة) طبقا له؛ لا! لأن قضية النظام الإيراني تختلف عن باقي الدول في العالم!