الحمداني: العلاقة مع “مجاهدي خلق” يحکمها القانون الدولي وليست الأهواء الشخصية

دنيا الوطن
25/7/2015

 إياد السالم

قال حسن شويرد الحمداني رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي بأن المعيار في تعاملنا مع أفراد منظمة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة، وسکان مخيم “ليبرتي” يحکمه اعتبارات تتلخص فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

وأفاد الحمداني بأن الرؤية القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية هي الحکم والفيصل في التعامل مع اللاجئين في “ليبرتي” وليس العواطف أو الأهواء الشخصية لبعض الأطراف، حيث أنه في حين من حقهم الحصول علی الحماية والرعاية والاحتياجات الإنسانية الأساسية، فإن عليهم التزام بدستور العراق طالما يتواجدون في العراق.

ونفی الحمداني إدلاءه بأية تصريحات صحفية نسبت إليه تشير إلی تبنيه أي موقف يطالب فيه بعدم بقاء منظمة “مجاهدي خلق” في العراق.

کما نفی ما ورد في خبر صحفي حول سعيه إلی إخراج أعضاء “خلق” من العراق أو تأييده ترحيلهم من البلاد بشکل يتنافی مع القانون الدولي.

وأوضح بأن “أية تصريحات أو بيانات تنشر علی أية وسيلة إعلامية تحمل هذا المعنی فلا علاقة لي بها، وبالتالي فهي ملفقة وعارية عن الصحة”.

وقال الحمداني بأن هذه التلفيقات والفبرکات تأتي في إطار الحرب الإعلامية والکلامية بين الأطراف السياسية، حيث يسعی صانعوها لتحقيق مکاسب معينة يرومونها.

واستطرد قائلاً “نسعی جاهدين في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي إلی تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية، ومن ضمنها ما يتعلق بحقوق اللاجئين والأجانب المقيمين علی أرض العراق، حيث لا مناص في هذه الحالة من تغليب الجانب
القانوني دون غيره”.

وأکد الحمداني علی أن حقوق سکان “ليبرتي” الإنسانية تکفلها القوانين والمعاهدات الدولية باعتبارهم لاجئين بحسب تصنيف الأمم المتحدة لهم.

وکان موقع “أشرف نيوز” الالکتروني نشر علی صفحته السبت 11-7-2015 تصريحاً منسوباً للحمداني يعرب فيه عن عدم رغبته ببقاء منظمة “مجاهدي خلق” في العراق.*

يذکر بأن سکان مخيم “ليبرتي” المنتمين لمنظمة “مجاهدي خلق” في العراق يطالبون بمنحهم حقوقهم الإنسانية کلاجئين مصنفين لدی الأمم المتحدة، ورفع الحصار المفروض عليهم من جانب السلطات العراقية.