قطر والسعودية تشيدان بالقرار ضد مجرمي الحرب بسوريا

 

أشادت قطر والسعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الخميس قرارا لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وجاء التصويت في وقت تمنع فيه روسيا صدور أي قرار في مجلس الأمن يدين ممارسات النظام السوري ضد شعبه.
 
فقد قالت مندوبة دولة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بشأن ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا “يمثل رسالة لکل منتهکي حقوق الإنسان بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن”.
وأضافت أن بلادها ستستمر، رغم محاولات التضليل والتشويه، في سياستها لدعم الجهود الدولية لمکافحة إفلات مرتکبي الجرائم الفظيعة من العقاب.
من جهتها، قالت منال حسن رضوان السکرتيرة الأولی ببعثة المملکة العربية السعودية في الأمم المتحدة إن بلادها تأمل أن يحد القرار من الجرائم التي ترتکب بحق الشعب السوري، وأن يساهم في الحد من التهجير القسري وينهي وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.
کما وصف مندوب دولة ليختنشتاين في الأمم المتحدة کريستيان وناويزر الوضع في سوريا بأنه يمثل أفظع کارثة في الوقت المعاصر، وقال إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل “إشارة بأن ارتکاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضی عنها وليس لها تبعات”.
وأضاف أن هناک انتهاکا ممنهجا وتجاهلا کاملا للقانون الدولي من الأطراف المتنازعة کافة، مما أدی إلی التسبب بمعاناة إنسانية غير مسبوقة، کما قال سفير دولة ليختنشتاين إن القرار الذي جری التصويت عليه يتناول قضية لطالما أهملت بشکل دائم رغم حتميتها، وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتکبة منذ مارس/آذار 2011.
 

وقد حصل مشروع القرار بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي تقدمت به قطر وليختنشتاين علی دعم 105 دول، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، بينما عارضته 15 دولة.
وينص القرار علی تشکيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وکذلک الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاکات حقوق الإنسان التي ارتکبت خلال الصراع في سوريا.
وسيعکف الفريق الخاص علی “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاکم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحکيم التي لها أو ربما يکون لها في المستقبل ولاية قضائية علی هذه الجرائم”.
وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.
ولقي القرار معارضة من قبل النظام السوري وحلفائه وفي مقدمتهم روسيا وإيران، من جهتها، وصفت بلقيس جراح وهي مستشارة قانونية في منظمة هيومن رايتس ووتش، القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغير المسبوق.