الأزمة الشديدة لشحة المياه في إيران، حصيلة نظام الملالي للشعب الإيراني

ليس الجوع والفقر والعيش في الضواحي وما شابه ذلک الحصيلة الوحيدة لنظام الملالي للشعب الإيراني وإنما حرم هذا النظام القذر المواطنين حتی من المياه الصالحة للشرب.
ويتم حرمان المواطنين شرقي العاصمة طهران من المياه الصالحة للشرب وذلک لجفاف المصادر بحيث أنهم مضطرون إلی أن يتحملوا الصيف الناري حيث لا يجدون مناصا منه.
ويواجه الکثير من المدن الکبيرة في الوقت الحاضر أزمة المياه حيث يجوب المواطنون في الأحياء، المدينة طولا وعرضا بحثا عن الماء وهم يحملون غالونات بأيديهم، لعلهم يتمکنون من إملاء غالون واحد بالماء.
ويستخدم أهالي مدينة قم مياه مالحة منذ سنوات غير أن نظام الولاية لم يحل أزمة أهالي هذه المدينة وذلک بعد 36 عاما من سلطتهم.
وليس المواطنون والأشخاص الطرف الوحيد الذي منح لهم النظام العطش فحسب وإنما الصحاري والبحيرات والأهوار هي الأخری التي ظمآنة لأنها تعيش علی أرض يفرض نظام ولاية الفقية سلطته عليها.
فهکذا تحرق محافظة فارس من الجفاف وتجفف کل من نهر زاينده رود وکاوخوني وکل الأنهار في مدينة إصفهان کما تحول نهر أروند رود والکثير من الأنهار في إيران إلی غدران ومجار حيث تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وبحير أرومية هي الأخری التي تحولت إلی صحراء ملحية بحيث أکد قبل أيام وبحسب الأنباء السفير الياباني الذي کانت بلاده قد بدأت دراسات وتحقيقات من أجل إحياء بحير أرومية قائلا:  يمکننا استخدام ملحه للاستحمام (قناة النظام 22أيلول/ سبتمبر 2014). وهذا کلام يغرز قلب کل إيراني محب لوطنه.
وبحسب وزير الطاقة في حکومة روحاني أنه ليس بحر أرومية هو الوحيد الذي جف فحسب وإنما «هناک 296 بحيرة وهورا بدأت تجف». کما جف کل من سدي لتيان ولارخشک حيث يرزحان تحت خط الأزمة کما هو الحال لباقي السدود في إيران.
ويحاول کل من عناصر النظام ومدرائه ووسائل الإعلام التابعة له أن يربطوا أزمة المياه بالجفاف ولکن ورغم هذه المزاعم التافهة التي تحاک هروبا من السخط الشعبي فقد أکد مستشار وزير الطاقة للنظام في حديث لوکالة الأنباء الحکومية إيرنا قائلا: «يؤثر الجفاف وتغيير الإقليم علی 10% فقط من أزمة شحة المياه في إيران». وهذا الکلام يظهر أن 90% من أزمة المياه تعود إلی سياسات النظام المعادية للشعب ونهب مصادر الماء والإدارة الفاسدة.
وبلغت أزمة المياه ذورتها إلی درجة تحولت فيها إلی قضية أمنية بالنسبة للنظام. وکتبت صحيفة ابتکار الحکومية (29آب/ أغسطس) تقول: «تعد شحة المياه أخطر من الأخطار المحتملة للحرب مع الدول الأخری».
وتنقل الصحيفة ذاتها عن خبير في البيئة قوله: «تعود المشکلة في شبکات إيصال المياه في المدن الکبيرة کالعاصمة طهران، إلی الإدارة الغير صحيحة للمصادر المائية في أعلی مستوياتها أي إدارة وزارة الطاقة. وفي الحقيقة أننا واجهنا أزمة المياه منذ سنوات حيث وجدنا أنفسنا في نقطة لا عودة منها».
وإذ أشارت هذه الصحيفة المحسوبة علی عصابة رفسنجاني_ روحاني نقلا عن خبير آخر إلی أسباب أخری کنهب المصادر المائية وتبديد المياه، أذعت للإدارة المعادية للشعب لوزارة الطاقة للنظام خلال هذه السنوات منها في عهد حکومة الملا روحاني حيث قالت: «إذا وضعنا کل العوامل بجانب البعض فسنجد القصور والضعف وسوء الإدارة للماء. والمشکلة في مجال إدارة المصادر المائية هي أن ستراتيجية وزارة الطاقة لم تتغير مع تغيير الوزير والحکومة وتلک الهيکلية من الخبراء التي تسببت في هذا الوضع منذ سنوات تمضي الإدارة، کما يطبق الوزير الجديد نفس تلک السياسات».
ويذعن خبير آخر في النظام لتحويل أزمة المياه إلی توتر اجتماعي ومشاکل طالت المواطنين حيث يقول: «مشکلة المياه التي طرحت الآن تکاد أن تطغی جميع المناطق في البلاد. وقد تحول إلی توتر وأزمة اجتماعية في بعض مناطق قبل أن يتخذ حل له وبما أن الشعب تدخل في الموضوع بشکل مباشر فإن هذا الأمر لا يحظی بسمعة مقبولة».
ولم يسبق مثيل لأزمة شحة المياه التي طالت في الوقت الحاضر المواطنين والصحاري الظمآنة والمحروقة في إيران حيث تترتب عليها تداعيات وخسائر غير متوقعة للمواطنين. غير أن نظام الملالي ليس لم يهتم بقضية حل أزمة المياه ولم يستثمر لتوسيع المصادر المائية والحفاظ عليها فحسب، وإنما صرف مليارات الدولارات من أموال الشعب والتي کان من المفترض أن تصرف للبنی التحتية کتوسيع المصادر المائية والحفاظ عليها، من أجل المشروع النووي اللاوطني والإرهاب والاحتفاظ بأنظمة قمعية کبشار الأسد في سوريا والمالکي في العراق.
وبينما تحرق أعماق بلاد إيران من شحة المياه والعطش، يفکر النظام المعادي للشعب في «عمق النظام الستراتيجي» ودعم المجاميع الإرهابية والمتطرقة والأنظمة القمعية في المنطقة.