تقرير تحليلي عن الاحتجاجات خلال العام الماضي في إيران .. کل ساعتين 3احتجاجات في العام الايراني الماضي علی الأقل

 

 

 

 

مضی علينا عام 1393 الايراني حيث سجل المواطنون الايرانيون آلاف الاحتجاجات في مواجهة ديکتاتورية ولاية الفقيه السالبة لحقوقهم، بدءا من داخل السجون ومعتقلات التعذيب والمدارس والجامعات والشرکات والمزارع وضفاف نهر ”کارون“ وصحراء ”هامون“ الحارة وإلی شوارع المدن والقری، حيث کانت ساحات للاعتراض والاشتباک و مشاهد لإبداء الغضب العارم حيال السرقات وتصرفات النظام القمعية. بسبب التعتيم القوي علی أخبار التحرکات الاحتجاجية الشعبية ليس هناک احصاء مضبوط ليوضح العدد الحقيقي لهذه التحرکات، غير أنه وفي اعتراف غير مسبوق أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية للملالي حسين علي أميري إلی احتجاجات عارمة علی صعيد البلد وأکد قائلاً:” إن قلنا بأن التجمعات طلباً للحقوق والمخصصات تبلغ ما يقارب 3000 تجمع عمالي ومثل هذا نری سنويا، فلم أبالغ لکنها لا ينبغي أن تمس هذه التجمعات أمن البلد، ولا يجب أن نرضی بأن يمس أمن البلد تحت رداء هذه التجمعات“. (صحيفة ”مردم سالاري الحکومية 17تشرين الثاني / نوفمبر).   
ولو أن الاعلام الحکومي لا يعلن هذه التجمعات الاحتجاجية ولو بنسبة واحدة في المئة غير ان المقاومة الايرانية تبث وتنشر ليست أخبارالاحتجاجت العمالية  فحسب قدر الإمکان بل انها تنشر أخبار سائر الاحتجاجات والتحرکات الاجتماعية لشتی شرائح المجتمع الايراني بقدر ما تحصل عليها رغم کل القيود والظروف التعسفية السائدة في إيران.
والمقصود من التحرکات الاحتجاجية هو التجمعات والاعتصامات والاضرابات والاشتباکات والمقاومة أمام هجوم عناصر النظام الايراني . و تم تسجيل 5275 حرکة احتجاجية.
 
أدناه مجمل الأخبار الواصلة في عام 1393 (الإيراني):
التحرکات الاحتجاجية للعمال: 1138حالة
التحرکات الاحتجاجية للطلاب: 413حالة
التحرکات الاحتجاجية الاجتماعية بسبب قلة الخدمات وغلاء السلع والبضائع أو المتضررين: 1689حالة
الاضرابات والاحتجاجات للتجار وأصحاب المتاجر علی محاولة عناصر الحکومة لابتزازهم ماليا والغلاء الحکومي: 262حالة
التحرکات الاحتجاجية للمعلمين: 185حالة
التحرکات الاحتجاجية للمزارعين: 133حالة
التحرکات الاحتجاجية للموظفين والممرضين: 92حالة
الاضرابات والاحتجاجات للسجناء وعوائلهم: 373حالة
الاشتباکات التي اندلعت بين الشباب والنساء من جهة وعناصر النظام من جهة أخری احتجاجا علی فرض أحکام رجعية والتهمة المفبرکة تحت عنوان سوء التحجب وکيفية ارتداء الملبس  والفصل بين الذکور والإناث و مضايقات حکومية قمعية أخری حيث أن العديد منها أدت إلی الانهيال علی هؤلاء العناصر العميلة: 987حالة
مجموع هذه التحرکات الاحتجاجية کان 5275حرکة أي تقريبا 15حرکة احتجاجية يوميا وأکثر من 3حرکات خلال کل ساعتين.
ما لم يتم حسابه في التقديرات:
إن بعضا من التحرکات الاحتجاجية لم يرد ضمن هذه الاحصائيات أساسا منها مجموعة من التظاهرات والاحتجاجات التي وقعت خلال مراسيم الأربعاء الأخير للسنة حيث أنه أقيم وفي أبعاد مليونية بوجه مقاطعة حکومة الملالي له في جميع مدن البلاد تقريبا. کما لا يمکن احصاء التحرکات الاحتجاجية الکبيرة علی جريمة ”رش الأسيد“ علی وجوه النساء في عدة مدن البلاد لأيام متتالية. کما وصلتنا تقارير عن التحرکات الاحتجاجية للمعلمين في 40مدينة تقريبا في اليوم الأول من آذار/مارس 2015 إلا أن التقارير الواصلة بعد ذلک بأيام کانت تؤکد علی انضمام المدن الصغيرة إلی تلک الاحتجاجات وعطلة المدارس في اليوم نفسه وهي أيضا لم ترد ضمن احصائيتنا هذه، کما کانت هناک تحرکات احتجاجية أخری في العديد من المدن لم تصلنا أخبار عنها أساسا بسبب الظروف الأمنية.
أخذت احتجاجات أبناء أهواز المتواصلة علی مدار عدة أيام ضد تقاعس النظام تجاه تلوث الهواء أبعاداً واسعة حيث اجتاحت موجة الاحتجاجات سائر مدن محافظة خوزستان فضلاً عن مدينة أهواز لکن الأنباء الواردة  اختزلت بکثير قياساً لما حصل فعلاً علی أرض الواقع ونطاق التظاهرات الواسعة في أهواز ذاتها و في سائر مدن محافظة خوزستان.
ومن الجوانب الأخری التي لم ترد في هذا التقرير هو أبعاد واسعة للاشتباکات بين أبناء الشعب الإيراني مع القوات القمعية خلال العام الايراني المنصرم التي أدت غالباً إلی معاقبة عناصر النظام ورغم أنه تم تسجيل 987 حالة من الاشتباک في التقرير إلا أنه لا يمثل الواقع. والدليل علی ذلک هو اللوائح التي تم المصادقة عليها في برلمان النظام العام الماضي دعماً لما يسمی بالآمرين بالمعروف من ناحية ومن ناحية أخری تصريحات نواب برلمان النظام وأئمة صلاة أيام الجمعة المذعورة فيما يتعلق بمعاقبة عناصرهم المستمرة.
ولنتمکن من الحصول علی صورة عن مدی الوضع الانفجاري في المجتمع فمن الافضل ان نلاحظ اذعان احد خبراء النظام المدعو ” خلعتبري ” مع وکالة مهر الحکومية 24 شباط/فبراير2015 والذي يحذر من ”اختلاق في نسبة التضخم“ ويقول : ”انخفضت مؤشرات التضخم المالي ولکن علی حساب العائلة الايرانية التي فقدت رفاهها ورضاها“.
وأضاف خلعتبري : ”کلنا نری أن حادث سير بسيط في الشارع کيف يخلق أزمة“. وهذا هو انعکاس لاحتقان الشارع الايراني الذي يخاف عناصر النظام من انفجاره ويحذرون منه.
النقيصة الأخری في التقرير هي التضامن الاجتماعي الواسع ضد عمليات الابتزاز الحکومية وحذف الدعم وعلی سبيل المثال حينما طالبت المرجعيات الحکومية في قم  والولي الفقيه واذاعة وتلفزيون النظام وزمرة رفسنجاني -روحاني برمتها في العام المنصرم في حملة دعائية واسعة من الشعب بأن لايأخذوا الدعم لـ 14دولار أي 44ألف و500تومان(العملة الايرانية) رفض 97بالمئة ذلک وقالوا إننا بحاجة الی 14دولار ولانقبل أن نعينکم ولو بهذا الحد أو احصائيات يقدمها وزير الاقتصاد عن التهرب من دفع الضرائب والجزء من التهرب من الضريبة يتعلق بعناصر الحراس والزمر الحکومية النهابة والرسمية ولايدفعون الضريبة اطلاقا أو بدلوا ذلک إلی مادة قانونية أو أصبحوا معافين من الضريبة بحکم الولي الفقيه مثل الروضة الرضوية ومؤسسة المستضعفين ومعسکر خاتم الانبياء التابع للحرس الايراني و… وذلک الجزء من التهرب من الضريبة حيث يقاطع المواطنون الحکومة فلم يرد ضمن الاحتجاجات الاجتماعية.
فلذلک يجب القول إن الاحصائيات التي جاءت في التقرير حسب الانباء الاحتجاجية الواردة فقط وأقل من عدد الاحتجاجات الحقيقية خلال العام المنصرم.