تقارير
بعد عام علی رفع العقوبات عنها.. هل حققت إيران أهدافها من الاتفاق النووي؟
هافينغتون بوست عربي
20/1/2017
قال خبراء اقتصاديون إن إيران لم تحقق إلی الآن الاستفادة الاقتصادية المرجوة، رغم مرور عام علی رفع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي العقوبات، التي کانت مفروضة علی طهران بسبب برنامجها النووي.
وکانت الحکومة الإيرانية -وما تزال- تأمل أن يمهد الاتفاق النووي الطريق أمام رفع العقوبات الاقتصادية، وفتح المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف خبراء أن الاقتصاد الإيراني ما يزال يواجه بعض العقبات؛ منها: عزوف الشرکات الکبری عن الاستثمار في البلاد، واستمرار حجز وتجميد الأرصدة الإيرانية؛ بسبب استمرار العقوبات الأميرکية.
ودخل الاتفاق النووي، الموقع بين إيران والدول الکبری، حيز التنفيذ في 15 يناير/کانون الثاني 2016، ليبدأ تدريجياً رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة علی طهران منذ عام 1979.
وتوصلت إيران في يوليو/تموز 2015 إلی اتفاق نووي مع القوی العالمية الست 5+1 (الصين، فرنسا، روسيا، المملکة المتحدة، والولايات المتحدة الأميرکية، بالإضافة إلی ألمانيا)، يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات الدولية علی طهران وزيادة صادراتها النفطية.
وقال الخبراء، إن الاتفاق النووي يتعرض مؤخراً لتهديدات مفاجئة مع صعود دونالد ترامب إلی سدة الرئاسة الأميرکية.
وکان الرئيس الأميرکي الجديد، دونالد ترامب، اعتبر الاتفاق النووي بين القوی الغربية وإيران، من بين الأسوأ علی الإطلاق، وتعهد في وقت سابق بإلغائه أو إعادة التفاوض بشأنه.
وکانت الحکومة الإيرانية -وما تزال- تأمل أن يمهد الاتفاق النووي الطريق أمام رفع العقوبات الاقتصادية، وفتح المجال لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف خبراء أن الاقتصاد الإيراني ما يزال يواجه بعض العقبات؛ منها: عزوف الشرکات الکبری عن الاستثمار في البلاد، واستمرار حجز وتجميد الأرصدة الإيرانية؛ بسبب استمرار العقوبات الأميرکية.
ودخل الاتفاق النووي، الموقع بين إيران والدول الکبری، حيز التنفيذ في 15 يناير/کانون الثاني 2016، ليبدأ تدريجياً رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة علی طهران منذ عام 1979.
وتوصلت إيران في يوليو/تموز 2015 إلی اتفاق نووي مع القوی العالمية الست 5+1 (الصين، فرنسا، روسيا، المملکة المتحدة، والولايات المتحدة الأميرکية، بالإضافة إلی ألمانيا)، يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات الدولية علی طهران وزيادة صادراتها النفطية.
وقال الخبراء، إن الاتفاق النووي يتعرض مؤخراً لتهديدات مفاجئة مع صعود دونالد ترامب إلی سدة الرئاسة الأميرکية.
وکان الرئيس الأميرکي الجديد، دونالد ترامب، اعتبر الاتفاق النووي بين القوی الغربية وإيران، من بين الأسوأ علی الإطلاق، وتعهد في وقت سابق بإلغائه أو إعادة التفاوض بشأنه.
لم تحقق أهدافها بعد
وقال شهاب قرقاش، رئيس شرکة ضمان للاستثمار (إماراتية خاصة)، إن إيران لم تحقق أهدافها الاقتصادية المنشودة منذ الاتفاق النووي الذي ما يزال محل جدل إلی الآن.
وأضاف قرقاش لـ”الأناضول”، إن الحکومة الإيرانية ما تزال مستمرة في السعي نحو الاندماج مع التوجه الرئيسي للاقتصاد العالمي رغم أن بعض القيود، التي فُرضت عليها في أوقات سابقة، ما زالت قائمة.
ولفت شهاب قرقاش، إلی أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاع النفط والغاز، يعد ضرورة ملحة بالنسبة لإيران، ومع ذلک ستکون عملية التکامل مع الاقتصاد العالمي تدريجية وليس دفعة واحدة.
وتأمل إيران، ثالث أکبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبک)، أن تجذب عقود النفط الإيرانية الجديدة الشرکات الأجنبية، وأن تعزز الإنتاج بعد سنوات من نقص الاستثمارات.
بدوره، قال جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، أن الاقتصاد الإيراني صار يتنفس مقارنة بما کان عليه قبل العقوبات، ولکن لم يصل إلی ما کان مستهدفاً من جانب القيادة الإيرانية.
وأضاف عجاقة، في اتصال هاتفي مع “الأناضول” من بيروت، أن الآمال الإيرانية بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلی البلاد لم تتحقق، علاوة علی استمرار حجز الأصول المالية لدی المصارف الأجنبية (وفقاً لبعض التقديرات، تصل 120 مليار دولار).
وبين أنه علی الرغم من زيادة الصادرات النفطية لإيران، فإن هذا لم يترک أثرا ملموساً علی النمو الاقتصادي للبلاد في ظل أسعار النفط المنخفضة حتی الآن.
ولفت عجاقة إلی أن القطاع النفطي ما يزال بحاجة لاستثمارات ضخمة، لکن تعقيدات التعاملات مع المصرف المرکزي الإيراني، علاوة علی استمرار وجود حواجز ومعرقلات أمام انتقال الأموال، تحول دون ذلک.
وأضاف قرقاش لـ”الأناضول”، إن الحکومة الإيرانية ما تزال مستمرة في السعي نحو الاندماج مع التوجه الرئيسي للاقتصاد العالمي رغم أن بعض القيود، التي فُرضت عليها في أوقات سابقة، ما زالت قائمة.
ولفت شهاب قرقاش، إلی أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاع النفط والغاز، يعد ضرورة ملحة بالنسبة لإيران، ومع ذلک ستکون عملية التکامل مع الاقتصاد العالمي تدريجية وليس دفعة واحدة.
وتأمل إيران، ثالث أکبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبک)، أن تجذب عقود النفط الإيرانية الجديدة الشرکات الأجنبية، وأن تعزز الإنتاج بعد سنوات من نقص الاستثمارات.
بدوره، قال جاسم عجاقة، الخبير الاقتصادي والأستاذ في الجامعة اللبنانية، أن الاقتصاد الإيراني صار يتنفس مقارنة بما کان عليه قبل العقوبات، ولکن لم يصل إلی ما کان مستهدفاً من جانب القيادة الإيرانية.
وأضاف عجاقة، في اتصال هاتفي مع “الأناضول” من بيروت، أن الآمال الإيرانية بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلی البلاد لم تتحقق، علاوة علی استمرار حجز الأصول المالية لدی المصارف الأجنبية (وفقاً لبعض التقديرات، تصل 120 مليار دولار).
وبين أنه علی الرغم من زيادة الصادرات النفطية لإيران، فإن هذا لم يترک أثرا ملموساً علی النمو الاقتصادي للبلاد في ظل أسعار النفط المنخفضة حتی الآن.
ولفت عجاقة إلی أن القطاع النفطي ما يزال بحاجة لاستثمارات ضخمة، لکن تعقيدات التعاملات مع المصرف المرکزي الإيراني، علاوة علی استمرار وجود حواجز ومعرقلات أمام انتقال الأموال، تحول دون ذلک.
تدخلات إيران
وحتی الآن، لم تُقدم الشرکات الغربية الحريصة علی استغلال احتياطيات النفط والغاز الإيرانية الهائلة، علی الدخول بقوة في البلاد رغم رفع العديد من العقوبات عنها.
ويقدر الإيرانيون أن القطاع بحاجة إلی استثمار 100 مليار دولار لعودة الإنتاج إلی مستوياته السابقة قبل فرض العقوبات، مقارنة مع تقديرات غربية تقول إن إيران بحاجة 300 مليار دولار تقريباً.
وأشار الخبير الاقتصادي اللبناني إلی أنه رغم الحراک الدبلوماسي المکثف لإيران لم تحقق حتی التبادل التجاري المستهدف مضاعفته 3 أضعاف ما کان عليه، والسبب في ذلک يعود إلی التدخلات السياسية لطهران في المنطقة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد العون، إن العقوبات علی إيران لم تنتهِ عملياً وما تزال سارية المفعول رغم الاتفاق، لا سيما أن العقوبات رُفعت عنها وباتت عودتها إلی الأسواق العالمية في حکم المؤکد، موضحاً أن معظم العقود ليست حاسمة، وأغلبها اتفاقيات تمهيدية ومذکرات تفاهم وليست ملزمة للاستثمار.
وتابع العون، في تصريح لـ”الأناضول” أن إيران غير مستعدة بعدُ لجلب رؤوس الأموال والاستثمار فيها؛ بسبب العلاقات المتردية مع دول الشرق الأوسط، ولا سيما الخليج العربي.
ولفت إلی استمرار وجود مخاطرة حالية أمام إيران، تتمثل في احتمال إلغاء الرئيس الأميرکي الجديد دونالد ترامب الاتفاق النووي، الذي أنهی العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف أن السلطات الإيرانية ستستغرق بعض الوقت لاستعادة ثقة المستثمرين مرة أخری، لافتاً إلی أن التحدي الأکبر أمامها في الوقت الحالي هو تمويل المشروعات، في ظل إحجام مصارف عالمية عن التعامل مع طهران.
ويعاني الاقتصاد الإيراني أزمة حقيقية دفعت البنک المرکزي للإعلان، قبل أيام، عن أنه سيقدم مشروع قانون أمام البرلمان لتغيير عملة الريال إلی التومان، بعد أن هبطت قيمتها أمام الدولار إلی مستويات غير مسبوقة بلغت أکثر من 37 ألف ريال لکل دولار.
ويقدر الإيرانيون أن القطاع بحاجة إلی استثمار 100 مليار دولار لعودة الإنتاج إلی مستوياته السابقة قبل فرض العقوبات، مقارنة مع تقديرات غربية تقول إن إيران بحاجة 300 مليار دولار تقريباً.
وأشار الخبير الاقتصادي اللبناني إلی أنه رغم الحراک الدبلوماسي المکثف لإيران لم تحقق حتی التبادل التجاري المستهدف مضاعفته 3 أضعاف ما کان عليه، والسبب في ذلک يعود إلی التدخلات السياسية لطهران في المنطقة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد العون، إن العقوبات علی إيران لم تنتهِ عملياً وما تزال سارية المفعول رغم الاتفاق، لا سيما أن العقوبات رُفعت عنها وباتت عودتها إلی الأسواق العالمية في حکم المؤکد، موضحاً أن معظم العقود ليست حاسمة، وأغلبها اتفاقيات تمهيدية ومذکرات تفاهم وليست ملزمة للاستثمار.
وتابع العون، في تصريح لـ”الأناضول” أن إيران غير مستعدة بعدُ لجلب رؤوس الأموال والاستثمار فيها؛ بسبب العلاقات المتردية مع دول الشرق الأوسط، ولا سيما الخليج العربي.
ولفت إلی استمرار وجود مخاطرة حالية أمام إيران، تتمثل في احتمال إلغاء الرئيس الأميرکي الجديد دونالد ترامب الاتفاق النووي، الذي أنهی العقوبات المفروضة عليها.
وأضاف أن السلطات الإيرانية ستستغرق بعض الوقت لاستعادة ثقة المستثمرين مرة أخری، لافتاً إلی أن التحدي الأکبر أمامها في الوقت الحالي هو تمويل المشروعات، في ظل إحجام مصارف عالمية عن التعامل مع طهران.
ويعاني الاقتصاد الإيراني أزمة حقيقية دفعت البنک المرکزي للإعلان، قبل أيام، عن أنه سيقدم مشروع قانون أمام البرلمان لتغيير عملة الريال إلی التومان، بعد أن هبطت قيمتها أمام الدولار إلی مستويات غير مسبوقة بلغت أکثر من 37 ألف ريال لکل دولار.
