254 مليار دولار حجم الخسائر في سوريا حتی 2015.. ونزوح نصف السکان

 

 

 

قدّر تقرير لمرکز أبحاث سوري حجم الخسائر الاقتصادية منذ بداية النزاع حتی نهاية عام 2015 بنحو 254.7 مليار دولار أميرکي، مع استمرار التدهور في قطاعات الخدمات الحکومية والصناعة التحويلية والاستخراجية والمرافق والنقل والاتصالات.
وحسب المرکز، فإن تداعيات الأزمة استمرت بتمزيق الديمغرافية السورية، حيث اضطر نحو 45 في المائة من السکان لمغادرة أماکن سکنهم بحثًا عن الأمان أو الظروف المعيشية الأفضل، وبلغ عدد الأشخاص النازحين داخليًا نحو 6.36 مليون نسمة. وقدر عدد اللاجئين الذين غادروا البلاد بنحو 3.11 مليون شخص، مع هجرة نحو 1.17 مليون شخص من سوريا.
وقدر تقرير «المرکز السوري لبحوث السياسات»، وهو مؤسسة بحثية مستقلة، حجم الخسائر الاقتصادية منذ بداية النزاع حتی نهاية عام 2015 بنحو 254.7 مليار دولار أميرکي، ما يعادل 468 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010. وبلغ معدل الانکماش الاقتصادي السنوي نحو 4.7 في المائة في عام 2015. وعلی الرغم من استمرار النزاع المسلح، فإن التقديرات أشارت إلی أن الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي عام 2015 حقق نموًا سنويًا إيجابيًا للمرة الأولی منذ عام 2011 نتيجة للظروف المناخية المواتية. وانعکس ذلک إيجابا علی بعض القطاعات مثل قطاع التجارة الداخلية. في المقابل، استمر التدهور في قطاعات الخدمات الحکومية والصناعة التحويلية والاستخراجية والمرافق والنقل والاتصالات.
يذکر أن «المرکز السوري لبحوث السياسات»، وهو مؤسسة بحثية مستقلة غير ربحية، أطلق تقرير «مواجهة التشظي» بالتعاون مع «معهد عصام فارس للسياسات العامة» في الجامعة الأميرکية في بيروت. ويأتي التقرير ضمن سلسلة من التقارير التي يصدرها المرکز لمتابعة وتقييم آثار الأزمة علی الحالة الاجتماعية والاقتصادية للسوريين.
وتعد الخسائر في الأرواح نتيجة النزاع المسلح من الآثار الواضحة والمباشرة والأکثر کارثية للأزمة المستمرة في سوريا. وقدر تقرير أنه مع نهاية عام 2015، ما يقارب 11.5 في المائة من السکان في سوريا، کانوا إما قتلی أو جرحی نتيجة للنزاع المسلح. کما تراجع متوسط العمر المتوقع عند الولادة بشکل حاد من 70.5 سنة في عام 2010، إلی 55.4 سنة في 2015.
وتحدث تقرير «مواجهة التشظي» عن استمرار تداعيات الأزمة بتمزيق الديمغرافية السورية، حيث اضطر، مع نهاية عام 2015، نحو 45 في المائة من السکان إلی مغادرة أماکن سکنهم بحثًا عن الأمان أو الظروف المعيشية الأفضل؛ إذ بلغ عدد الأشخاص النازحين داخليًا نحو 6.36 مليون نسمة، علمًا بأن کثيرا منهم اضطر إلی النزوح مرات کثيرة. ويقدر عدد اللاجئين الذين غادروا البلاد بنحو 3.11 مليون شخص، کما هاجر منها نحو 1.17 مليون.
وازداد الاقتصاد السوري تشظيًا، عام 2015، جراء هيمنة قوی التسلط في البلاد، وقيامها ببناء کيانات اقتصادية «مستقلة» خاصة بکل منها، وتحويل الموارد لخدمة مصالحها وأهدافها، وتقديم الحوافز لأتباعها لضمان ولائهم، علی حساب احتياجات الناس وتطلعاتهم.
وقدر معدل الفقر العام بنحو 85.2 في المائة عام 2015، وبلغت نسبة من يعيشون في فقر شديد 69.3 في المائة من السکان. کما بات نحو 35 في المائة من السکان يعيشون في فقر مدقع، غير قادرين علی تأمين الحد الأدنی من احتياجاتهم الغذائية الأساسية. ويتفاوت مستوی الفقر بين المحافظات، ويزداد الوضع سوءًا في مناطق النزاع والمناطق المحاصرة. کما بلغ معدل البطالة 52.9 في المائة في نهاية عام 2015، حيث يقدر عدد العاطلين عن العمل بـ2.91 مليون شخص، منهم 2.7 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، مما يعني فقدان مصدر رئيسي للدخل لنحو 13.8 مليون شخص.
وتسببت الأزمة في تدهور دليل التنمية البشرية من 0.631 في عام 2010، إلی 0.443 مع نهاية 2015، مما أدی إلی تراجع ترتيب سوريا العالمي علی الدليل من المرکز الـ121 إلی المرکز الـ173 من بين 187 بلدًا. وبحلول نهاية عام 2015، قُدّرت الخسارة في سنوات التمدرس بنحو 24.5 مليون سنة دراسية، والتي تقدر تکلفتها بنحو 16.5 مليار دولار أميرکي، مشکلة خسارة في رأس المال البشري المرتبط بالتعليم.
وشهد عام 2015 تراجعًا کبيرًا في الاستهلاک العام بلغ 33.1 في المائة مقارنة بعام 2014، الأمر الذي يعکس سياسات الحکومة في خفض الدعم، التي ساهمت في زيادة أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وانکمش الاستثمار العام بشکل حاد وبمعدل سنوي بلغ 31.8 في المائة؛ إذ أعطت الحکومة الأولوية لتغطية الإنفاق العسکري ودفع الأجور العامة.
کما تراجع الاستثمار الخاص بمعدل سنوي بلغ 5 في المائة، ليشکل مع الاستثمار العام ما نسبته 9.2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: «المرکز السوري لبحوث السياسات»،