تقارير
نظام الملالي تأسس علی سياسة انتهاک حقوق الإنسان في الداخل وتصدير الإرهاب للخارج
الرياض
10/12/2017
قال الکاتب والمحلل السياسي الإيراني عبدالرحمن مهابادي أن النظام الطائفي الحاکم في إيران، الذي وصل إلی سدة الحکم بشکل غير مشروع في عام 1979م، قام منذ البداية علی سياسة انتهاک حقوق الإنسان في إيران وتصدير الإرهاب خارجه. والآن بعد مضي ما يقارب 39 عاماً منذ بداية هذه الحکومة، لم يحدث أي تحسن في هذين المجالين في إيران، بل علی العکس کل عام يضاف هذا النظام إلی القائمة السوداء في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف مهابادي، اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في 14 نوفمبر الماضي، أدانت دکتاتورية نظام الملالي بإصدار قرار يدين الانتهاکات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، وتعد هذه هي الإدانة رقم 64 من قبل اللجنة بحق النظام من قبل مختلف أجهزة الأمم المتحدة ووفقاً لتقارير إخبارية رسمية، فقد تم إدخال النظام الإيراني کل عام تحت عنوان حامل الرقم القياسي عالمياً لعمليات الإعدام (بالنسبة لعدد سکان البلدان).
ولذلک، ففي الاحتفال بالذکری السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الواقع الأول فيما يتعلق بإيران يشير إلی استمرار انتهاکات حقوق الإنسان فيها بل وديمومة هذه الانتهاکات وبشدة أيضاً. هذا النظام له طابعه الخاص المناهض للاإنسانية، والمجتمع الدولي مسؤول عن ذلک بسبب عدم اتخاذ خطوات ابعد من نطاق الإدانة التي لم تؤد بدورها إلی إدراج هذا النظام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا ما دفع النظام إلی العمل علی تعزيز انتهاکات حقوق الإنسان.
واوضح مهابادي أن إيران، تحت حکم الملالي، أصحبت انتهاکات حقوق الإنسان فيها من أساسيات الدستور الإيراني. العديد والعديد من الاعتقالات اليومية، والعقوبات اللاإنسانية مثل قطع اليد والرجل وقلع العين قمع النساء تحت ذريعة الحجاب الغير مطابق للشريعة الاسلامية، وقمع الأقليات القومية والدينية وتفشي ظاهرة تسلط شرائح المجتمع الدنيا علی باقي الشعب الإيراني هذه الشرائح التي جعل منها نظام الملالي عصابات تأتمر بأمره. هذا کله من جملة مشاهد انتهاکات حقوق الإنسان في إيران تحت حکم نظام الملالي الطائفي.
ووفقاً للتقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر حديثا، تم إعدام 520 شخصاً في إيران منذ بداية عام 2017 وحتی نهاية نوفمبر الثاني ومن بين هؤلاء، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية سوی عن 91 حالة إعدام! ومن بين عمليات الإعدام التي نفذت خلال هذه الفترة، کان هناک 28 حالة إعدام علنية کما کان هناک أربعة من الذين أعدموا أثناء هذه الجريمة المزعومة، أطفال دون سن 18 عاماً، و 12 منهم من النساء. و 47 حالة وفاة في السجون، 25 منها بسبب نقص الرعاية الطبية و 22 حالة أخری کانت حالات انتحار بسبب الضغط النفسي. وکما أن عدد السجناء مع سعة کل سجن غير مقبول إلی حد کبير ووفي کثير من الأحيان يکون الوضع کارثي. وبلغ عدد السجناء السياسيين هذا العام أکثر من 640 سجيناً. ومورست بحقهم شتی أنواع التعذيب البدني قدرت ب 85 حالة ومن التعذيب النفسي 56 حالة. ويقبع حالياً أکثر من 30 صحفي و 18 مدوناً إلکترونياً. في السجون وفقاً لتقرير”مراسلون بلا حدود” 26 أبريل 2017، احتلت إيران المرتبة 165 في حرية الإعلام من بين 180 دولة. علی الرغم من الاعتراف بأديان الزرادشتية، المسيحية واليهودية والسنة في إيران بشکل رسمي، فإنه يتم قمع هذه الأديان وأتباع المعتقدات الأخری بشکل منهجي ووفقاً للإحصاءات الرسمية في إيران، يتعرض 15 ألف عامل إثر الحوادث المتعلقة بالعمل سنوياً، ويموت خمسة إلی ستة عمال کل يوم بسبب عدم وجود أنظمة السلامة المناسبة. ووفقاً لاعترافات الوکالات الحکومية، فإن عدد الأطفال العاملين آخذ في الازدياد، حيث أن أکثر من عشرة ملايين شخص من مجمل عدد السکان يعيشون في فقر مدقع، وبالتالي فإن عدد الأطفال العاملين يتزايد يوماً بعد آخر وقد اعترفت السلطات الإيرانية بوجود سبعة ملايين من الأطفال العاملين وأطفال الشوارع و ثلاثة مليون و200 ألف من الأطفال المتسربين عن التحصيل الدراسي.
وبالإضافة إلی ذلک، استمرار قتل العتالین الکرد من قبل قوات الحرس الثوري علی الحدود الغربية لإيران ففي العام الماضي، استهدفت قوات الحرس ما يقارب من 100 حمال وعتال ونتيجة لذالک فقدوا أرواحهم. هؤولاء الأشخاص الذين يواجهون دائماً أنواع مختلفة من المخاطر الجسيمة التي تؤدي في بعض الأوقات للموت وذالک لکسب لقمة العيش الشريف في هذا العمل الشاق والإجباري.
وأشار مهابادي أن آخر جرائم حقوق الإنسان التي قامت بها الحکومة الإيرانية هي الإهمال المتعمد لحالة منکوبي الزلزال الذي ضرب غرب البلاد. وبدلاً من مساعدة الشعب المنکوب نتيجة الزلزال، أرسل النظام الإيراني قوات الحرس الثوري وقوات مکافحة الشغب إلی هذه المناطق، وفي کثير من الحالات نهبت هذه القوات المساعدات الشعبية المقدمة لمنکوبي الزلزال ثم باعتها وقام الحرس الثوري لنظام الملالي بوضع أموال هذه المساعدات في جيوبهم.
وأضاف مهابادي، اللجنة الثالثة للأمم المتحدة في 14 نوفمبر الماضي، أدانت دکتاتورية نظام الملالي بإصدار قرار يدين الانتهاکات الجسيمة والمستمرة لحقوق الإنسان، وتعد هذه هي الإدانة رقم 64 من قبل اللجنة بحق النظام من قبل مختلف أجهزة الأمم المتحدة ووفقاً لتقارير إخبارية رسمية، فقد تم إدخال النظام الإيراني کل عام تحت عنوان حامل الرقم القياسي عالمياً لعمليات الإعدام (بالنسبة لعدد سکان البلدان).
ولذلک، ففي الاحتفال بالذکری السبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن الواقع الأول فيما يتعلق بإيران يشير إلی استمرار انتهاکات حقوق الإنسان فيها بل وديمومة هذه الانتهاکات وبشدة أيضاً. هذا النظام له طابعه الخاص المناهض للاإنسانية، والمجتمع الدولي مسؤول عن ذلک بسبب عدم اتخاذ خطوات ابعد من نطاق الإدانة التي لم تؤد بدورها إلی إدراج هذا النظام في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا ما دفع النظام إلی العمل علی تعزيز انتهاکات حقوق الإنسان.
واوضح مهابادي أن إيران، تحت حکم الملالي، أصحبت انتهاکات حقوق الإنسان فيها من أساسيات الدستور الإيراني. العديد والعديد من الاعتقالات اليومية، والعقوبات اللاإنسانية مثل قطع اليد والرجل وقلع العين قمع النساء تحت ذريعة الحجاب الغير مطابق للشريعة الاسلامية، وقمع الأقليات القومية والدينية وتفشي ظاهرة تسلط شرائح المجتمع الدنيا علی باقي الشعب الإيراني هذه الشرائح التي جعل منها نظام الملالي عصابات تأتمر بأمره. هذا کله من جملة مشاهد انتهاکات حقوق الإنسان في إيران تحت حکم نظام الملالي الطائفي.
ووفقاً للتقرير السنوي لمرصد حقوق الإنسان في إيران، الذي صدر حديثا، تم إعدام 520 شخصاً في إيران منذ بداية عام 2017 وحتی نهاية نوفمبر الثاني ومن بين هؤلاء، لم تعلن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية سوی عن 91 حالة إعدام! ومن بين عمليات الإعدام التي نفذت خلال هذه الفترة، کان هناک 28 حالة إعدام علنية کما کان هناک أربعة من الذين أعدموا أثناء هذه الجريمة المزعومة، أطفال دون سن 18 عاماً، و 12 منهم من النساء. و 47 حالة وفاة في السجون، 25 منها بسبب نقص الرعاية الطبية و 22 حالة أخری کانت حالات انتحار بسبب الضغط النفسي. وکما أن عدد السجناء مع سعة کل سجن غير مقبول إلی حد کبير ووفي کثير من الأحيان يکون الوضع کارثي. وبلغ عدد السجناء السياسيين هذا العام أکثر من 640 سجيناً. ومورست بحقهم شتی أنواع التعذيب البدني قدرت ب 85 حالة ومن التعذيب النفسي 56 حالة. ويقبع حالياً أکثر من 30 صحفي و 18 مدوناً إلکترونياً. في السجون وفقاً لتقرير”مراسلون بلا حدود” 26 أبريل 2017، احتلت إيران المرتبة 165 في حرية الإعلام من بين 180 دولة. علی الرغم من الاعتراف بأديان الزرادشتية، المسيحية واليهودية والسنة في إيران بشکل رسمي، فإنه يتم قمع هذه الأديان وأتباع المعتقدات الأخری بشکل منهجي ووفقاً للإحصاءات الرسمية في إيران، يتعرض 15 ألف عامل إثر الحوادث المتعلقة بالعمل سنوياً، ويموت خمسة إلی ستة عمال کل يوم بسبب عدم وجود أنظمة السلامة المناسبة. ووفقاً لاعترافات الوکالات الحکومية، فإن عدد الأطفال العاملين آخذ في الازدياد، حيث أن أکثر من عشرة ملايين شخص من مجمل عدد السکان يعيشون في فقر مدقع، وبالتالي فإن عدد الأطفال العاملين يتزايد يوماً بعد آخر وقد اعترفت السلطات الإيرانية بوجود سبعة ملايين من الأطفال العاملين وأطفال الشوارع و ثلاثة مليون و200 ألف من الأطفال المتسربين عن التحصيل الدراسي.
وبالإضافة إلی ذلک، استمرار قتل العتالین الکرد من قبل قوات الحرس الثوري علی الحدود الغربية لإيران ففي العام الماضي، استهدفت قوات الحرس ما يقارب من 100 حمال وعتال ونتيجة لذالک فقدوا أرواحهم. هؤولاء الأشخاص الذين يواجهون دائماً أنواع مختلفة من المخاطر الجسيمة التي تؤدي في بعض الأوقات للموت وذالک لکسب لقمة العيش الشريف في هذا العمل الشاق والإجباري.
وأشار مهابادي أن آخر جرائم حقوق الإنسان التي قامت بها الحکومة الإيرانية هي الإهمال المتعمد لحالة منکوبي الزلزال الذي ضرب غرب البلاد. وبدلاً من مساعدة الشعب المنکوب نتيجة الزلزال، أرسل النظام الإيراني قوات الحرس الثوري وقوات مکافحة الشغب إلی هذه المناطق، وفي کثير من الحالات نهبت هذه القوات المساعدات الشعبية المقدمة لمنکوبي الزلزال ثم باعتها وقام الحرس الثوري لنظام الملالي بوضع أموال هذه المساعدات في جيوبهم.
