تقارير
تقرير العربية نت: رجل سجن لفضحه إعدامات إيران.. لنتذکر قصتها
العربية نت
29/11/2016
في ما يلي تقرير نشره موقع العربية نت بعد اصدار الحکم بالسجن علی نجل السيد منتظري:
29/11/2016
في ما يلي تقرير نشره موقع العربية نت بعد اصدار الحکم بالسجن علی نجل السيد منتظري:
صالح حميد
تتفاعل قضية نشر “تسجيل الإعدامات”، الذي تضمن تصريحات المرجع الشيعي الراحل آية الله حسين علي منتظري، الذي کان خليفة الخميني حتی عزله عام 1988، خلال لقائه مع أعضاء “لجنة الموت” التي ارتکبت مجازر بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في صيف 1988.
وحکمت المحکمة الخاصة برجال الدين علی أحمد منتظري (نجل المرجع) بالسجن 21 عاماً وتجريده من رداء رجال الدين، بسبب نشره “تسجيل الإعدامات” واتهمته بـ”العمل ضد الأمن القومي” و”الکشف عن أسرار النظام” و”الدعاية ضد النظام”.
وفي أول ردة فعل علی الحکم، قال أحمد منتظري، في تصريحات لإذاعة “زمانه” الهولندية الناطقة بالفارسية، إنه يعتقد أن الحکم الصادر يهدف إلی الحيلولة دون نشره المزيد من الوثائق التي ينوي الکشف عنها في المستقبل لتنوير الرأي العام.
ماذا قال منتظري في التسجيل؟
مازال الشريط الذي اعتبرته منظمات حقوقية دولية بأنه “وثيقة دامغة لمحاکمة قادة النظام الإيراني” يثير جدلاً واسعاً في أوساط قادة النظام، رغم أن وزارة الاستخبارات ضغطت علی مکتب منتظري ونجله، حتی قام بحذفه، لکنه کشف بوضوح عن آمري ومرتکبي مجزرة الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في صيف العام 1988.
المدعي العام وعضو لجنة الموت إبراهيم رئيسي
وحکمت المحکمة الخاصة برجال الدين علی أحمد منتظري (نجل المرجع) بالسجن 21 عاماً وتجريده من رداء رجال الدين، بسبب نشره “تسجيل الإعدامات” واتهمته بـ”العمل ضد الأمن القومي” و”الکشف عن أسرار النظام” و”الدعاية ضد النظام”.
وفي أول ردة فعل علی الحکم، قال أحمد منتظري، في تصريحات لإذاعة “زمانه” الهولندية الناطقة بالفارسية، إنه يعتقد أن الحکم الصادر يهدف إلی الحيلولة دون نشره المزيد من الوثائق التي ينوي الکشف عنها في المستقبل لتنوير الرأي العام.
ماذا قال منتظري في التسجيل؟
مازال الشريط الذي اعتبرته منظمات حقوقية دولية بأنه “وثيقة دامغة لمحاکمة قادة النظام الإيراني” يثير جدلاً واسعاً في أوساط قادة النظام، رغم أن وزارة الاستخبارات ضغطت علی مکتب منتظري ونجله، حتی قام بحذفه، لکنه کشف بوضوح عن آمري ومرتکبي مجزرة الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين في صيف العام 1988.
المدعي العام وعضو لجنة الموت إبراهيم رئيسي
وتطرق آية الله منتظري – حسب ما جاء في الملف الصوتي خلال لقائه بأعضاء “لجنة الموت” المسؤولين عن إعدامات 1988 – إلی قضية المحاکمات غير العادلة والفعل الانتقامي من خلال الإعدامات الجماعية، وقال مخاطباً إياهم: “إنکم ارتکبتم أکبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية”، محذراً من أن “التاريخ سيعتبر الخميني رجلاً مجرماً ودموياً”، وهذا هو الموقف الذي أدی إلی إقالته من منصبه من قبل الخميني.
أعضاء “لجنة الموت”
تم تشکيل لجنة الموت بأمر من الخميني بعيد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات (1980 – 1988) وبعد فشل عمليات “فروغ جاويدان” أي “مرصاد”، کما يسميها النظام الإيراني، والتي شنتها منظمة “مجاهدي خلق” انطلاقا من قواعدها علی الأراضي العراقية والتي کانت تهدف إلی السيطرة علی عدة محافظات والتوجه نحو طهران لإسقاط النظام عن طريق التحاق الناس بـ “جيش التحرير الإيراني”، لکنها انتهت بمقتل الآلاف من الطرفين وفشل العمليات من تحقيق أهدافها.
وقامت لجنة الموت المکونة من حسين علي نيّري (القاضي الشرعي) ومرتضی إشراقي (المدعي العام) وإبراهيم رئيسي (مساعد مدعي العام)، ومصطفی بورمحمدي (مندوب الاستخبارات في سجن إيفين)، بحملات إعدام جماعية في السجون ضد کل سجين سياسي من مجاهدي خلق وسائر المنظمات المعارضة يبقی صامداً علی معتقداته ولم يتنازل عنها.
وقامت هذه اللجنة بإعدام حوالي بين 5 آلاف إلی 15 ألف سجين، حسب إحصائيات متباينة لمنظمات حقوقية، وکان أغلبهم من أعضاء ومناصري منظمة مجاهدي الخلق وبعض المنظمات اليسارية کـ “خلايا فدائيي الشعب”، لکن إحصائيات منظمة مجاهدي خلق تقول إن عدد من أعدموا بلغ حوالي 30 ألف سجين.
وزير العدل الحالي وعضو لجنة الموت – مصطفی بور محمدي
وتقلد أعضاء لجنة الموت خلال الثمانية والعشرين عام مضت علی تلک الإبادة الجماعية أعلی المناصب في النظام الإيراني وأکثرها حساسية.
وکان لنجل المرشد الإيراني الأول، أحمد خميني، دور رئيسي في مجزرة الإعدامات الجماعية من خلال إقناع والده (الخميني مرشد الثورة السابق) بإصدار فتوی تصفية سجناء مجاهدي خلق، حيث ذکره منتظري في اللقاء المسجل قائلا: “کان السيد أحمد (خميني) يصر منذ ثلاث أو أربع سنوات علی إعدام کل من يقرأ صحفاً ومجلات وبيانات مجاهدي خلق”.
اغتصاب الفتیات وإعدامهن
وبحسب ما جاء في التسجيل، فقد عارض منتظري إعدام النساء وبشکل خاص الفتيات الأبکار، مطالباً بالإفراج عنهن مقابل کتابة تعهد خطي بالتخلي عن انتمائهن لمنظمات معارضة.
وکان منتظري قد أکد علی هذه القضية في مذکراته التي نشرها في کتاب عام 2000 أکد فيه أن اغتصاب البنات الأبکار في السجون کان أمرا شائعا وممنهجا، حيث کتب: “لقد قلت للسلطات القضائية ومسؤولي سجن إيفين والمسؤولين الآخرين نقلاً عن الإمام (الخميني) إنه لا يجوز إعدام البنات المنتميات لمجاهدي خلق، کما نوهت بالقضاء بعدم إصدار أحکام الإعدام ضدهن… هذا ما قلته ولکنهم حرفوا کلامي، وقالوا نقلاً عني: لا تعدموا البنات الأبکار وإنما يجب تزويجهن ليلة واحدة ومن ثم يتم إعدامهن”.
وتحدثت منظمات حقوقية أن عناصر من الاستخبارات والحرس الثوري قاموا باغتصاب العديد من النساء اللواتي تم سجنهن بتهمة العضوية أو الارتباط بمنظمات معارضة قبل تنفيذ الإعدام بهن، رغم النفي الرسمي من قبل السلطات الإيرانية.
تحرک أوروبي ودولي
وأدی انتشار الشريط إلی تحرک دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء لجنة الموت، حيث طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترک، في 7 أکتوبر الماضي، بمحاکمة قادة النظام الإيراني مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988، بالإضافة إلی تحرک مماثل في البرلمان البريطاني وبرلمان دول أوروبية أخری ومنظمات حقوقية دولية رفعت شکاوی لمحکمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة نظام إيران مرتکبي تلک المجازر.
مرتضی اشراقي المدعي العام وعضو لجنة الموت
وجاء في بيان نواب البرلمان الأوروبي أن “الخميني أصدر الأوامر بتشکيل “لجان الموت” في أکثر من 70 مدينة إيرانية والعديد من أولئک الذين أصدروا أحکام الإعدام يحتلون مناصب رئيسية في إيران، من بينهم مصطفی بور.
أعضاء “لجنة الموت”
تم تشکيل لجنة الموت بأمر من الخميني بعيد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية التي دامت 8 سنوات (1980 – 1988) وبعد فشل عمليات “فروغ جاويدان” أي “مرصاد”، کما يسميها النظام الإيراني، والتي شنتها منظمة “مجاهدي خلق” انطلاقا من قواعدها علی الأراضي العراقية والتي کانت تهدف إلی السيطرة علی عدة محافظات والتوجه نحو طهران لإسقاط النظام عن طريق التحاق الناس بـ “جيش التحرير الإيراني”، لکنها انتهت بمقتل الآلاف من الطرفين وفشل العمليات من تحقيق أهدافها.
وقامت لجنة الموت المکونة من حسين علي نيّري (القاضي الشرعي) ومرتضی إشراقي (المدعي العام) وإبراهيم رئيسي (مساعد مدعي العام)، ومصطفی بورمحمدي (مندوب الاستخبارات في سجن إيفين)، بحملات إعدام جماعية في السجون ضد کل سجين سياسي من مجاهدي خلق وسائر المنظمات المعارضة يبقی صامداً علی معتقداته ولم يتنازل عنها.
وقامت هذه اللجنة بإعدام حوالي بين 5 آلاف إلی 15 ألف سجين، حسب إحصائيات متباينة لمنظمات حقوقية، وکان أغلبهم من أعضاء ومناصري منظمة مجاهدي الخلق وبعض المنظمات اليسارية کـ “خلايا فدائيي الشعب”، لکن إحصائيات منظمة مجاهدي خلق تقول إن عدد من أعدموا بلغ حوالي 30 ألف سجين.
وزير العدل الحالي وعضو لجنة الموت – مصطفی بور محمدي
وتقلد أعضاء لجنة الموت خلال الثمانية والعشرين عام مضت علی تلک الإبادة الجماعية أعلی المناصب في النظام الإيراني وأکثرها حساسية.
وکان لنجل المرشد الإيراني الأول، أحمد خميني، دور رئيسي في مجزرة الإعدامات الجماعية من خلال إقناع والده (الخميني مرشد الثورة السابق) بإصدار فتوی تصفية سجناء مجاهدي خلق، حيث ذکره منتظري في اللقاء المسجل قائلا: “کان السيد أحمد (خميني) يصر منذ ثلاث أو أربع سنوات علی إعدام کل من يقرأ صحفاً ومجلات وبيانات مجاهدي خلق”.
اغتصاب الفتیات وإعدامهن
وبحسب ما جاء في التسجيل، فقد عارض منتظري إعدام النساء وبشکل خاص الفتيات الأبکار، مطالباً بالإفراج عنهن مقابل کتابة تعهد خطي بالتخلي عن انتمائهن لمنظمات معارضة.
وکان منتظري قد أکد علی هذه القضية في مذکراته التي نشرها في کتاب عام 2000 أکد فيه أن اغتصاب البنات الأبکار في السجون کان أمرا شائعا وممنهجا، حيث کتب: “لقد قلت للسلطات القضائية ومسؤولي سجن إيفين والمسؤولين الآخرين نقلاً عن الإمام (الخميني) إنه لا يجوز إعدام البنات المنتميات لمجاهدي خلق، کما نوهت بالقضاء بعدم إصدار أحکام الإعدام ضدهن… هذا ما قلته ولکنهم حرفوا کلامي، وقالوا نقلاً عني: لا تعدموا البنات الأبکار وإنما يجب تزويجهن ليلة واحدة ومن ثم يتم إعدامهن”.
وتحدثت منظمات حقوقية أن عناصر من الاستخبارات والحرس الثوري قاموا باغتصاب العديد من النساء اللواتي تم سجنهن بتهمة العضوية أو الارتباط بمنظمات معارضة قبل تنفيذ الإعدام بهن، رغم النفي الرسمي من قبل السلطات الإيرانية.
تحرک أوروبي ودولي
وأدی انتشار الشريط إلی تحرک دولي للمطالبة بمحاسبة أعضاء لجنة الموت، حيث طالب 60 نائباً في البرلمان الأوروبي في بيان مشترک، في 7 أکتوبر الماضي، بمحاکمة قادة النظام الإيراني مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988، بالإضافة إلی تحرک مماثل في البرلمان البريطاني وبرلمان دول أوروبية أخری ومنظمات حقوقية دولية رفعت شکاوی لمحکمة الجنايات الدولية لمقاضاة قادة نظام إيران مرتکبي تلک المجازر.
مرتضی اشراقي المدعي العام وعضو لجنة الموت
وجاء في بيان نواب البرلمان الأوروبي أن “الخميني أصدر الأوامر بتشکيل “لجان الموت” في أکثر من 70 مدينة إيرانية والعديد من أولئک الذين أصدروا أحکام الإعدام يحتلون مناصب رئيسية في إيران، من بينهم مصطفی بور.
