عقبات تعترض قرار الحکومة الليبية المعترف بها بيع النفط وتحصيل أمواله

أ ف ب
7/4/2015

تعترض عقبات رئيسة قرار الحکومة الليبية المعترف بها دولياً بيع النفط وتحصيل أمواله بشکل مستقل، تتمثل في صعوبة الحصول علی غطاء دولي لهذه الخطوة، بحسب خبراء يشککون في إمکان تحقيقه، أقله علی المدی القريب.
 
وتدير قطاع النفط في ليبيا التي تملک أکبر الاحتياطات في افريقيا والمقدرة بنحو 48 بليون برميل، منذ عقود “المؤسسة الوطنية للنفط” في طرابلس، الخاضعة لسيطرة حکومة مناهضة للحکومة المعترف بها، منذ الصيف الماضي.
وتتولی المؤسسة الضخمة التي تصر علی حياديتها في الصراع الحالي، عمليات الاستکشاف والانتاج وتسويق النفط والغاز داخل وخارج البلاد وإبرام العقود مع الشرکات الأجنبية والمحلية.
لکن النزاع والسباق علی الشرعية دفع الحکومة المعترف بها دولياً في الشرق إلی إعلان فک الارتباط مع المؤسسة الأم وتأسيس مؤسسة بديلة خاضعة لسلطتها في مدينة بنغازي، علی بعد حوالي ألف کيلومتر شرق طرابلس.
 
وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة في العاصمة محمد الحراري إن “الأمور الفنية والتقنية إضافة إلی قاعدة البيانات وشبکة العلاقات موجودة جميعها لدی المؤسسة في طرابلس”.
ويری الحراري أن ذلک “سيصعب المسألة علی المؤسسة المنشأة من الحکومة الموقتة (في الشرق) للعمل، علی الأقل علی المدی القريب”.