تقارير
الاختلاف الطبقي وتباين ايرادات بـ فارق 161 ضعفا في نظام الملالي
الاختلاف الطبقي في نظام الملالي مستشر إلی درجة والفقر والجوع قد أنهک الغالبية الساحقة من المواطنين وسط تخوف الوکالات وعناصر النظام من تداعياته.
العيش الرغد لرموز وعناصر نظام الملالي تعد وجه آخر لعملة الفقر المدقع للمواطن وساکني الضواحي في المدن وأکواخ من الصفائح حيث يعطي صورة واضحة عن تباين کبير وواضح من اختلاف الثروات بين رموز وعناصر النظام وفقر الغالبية الساحقة من طبقات الشعب الايراني.
يتفاقم الاختلاف الطبقي الکبير في ايران تحت حکم الملالي في ظروف يتشدق فيها رموز وملالي النظام بشعار” العدل“ المزيف (بالطبع من نوع الملالي) غير أن الاحتجاجات مستمرة من قبل شتی الشرائح الايرانية علی فقرها و نهب الناهبين الموالين للنظام، فيما أن الشعارات للمعلمين خير شاهد علی هذه الحقيقة، الذين رددوا قائلين ” أننا لسنا محتجين علی الفقر فقط بل محتجين علی ” التمييز“(نئن من الفقر ونکره التمييز) أو خط الفقر 4 ملايين تومان ولکن رواتبنا مليون تومان فقط.
إذ نظرنا علی هذا الاختلاف الطبقي من الناحية الاقتصادية البحتة نری أن العامل الرئيسي هو الاختلاف الشاسع بين حال رموز وعناصر النظام وبين دخل الغالبية الساحقة للشارع الايراني. وفي کلمة واحدة فان جذور الاختلاف الطبقي الشاسع تعود الی الايرادات الهائلة لقادة ومسؤولي النظام سواء عبر القنوات الرسمية أو ما يسمی بالشرعية أو عبر أعمال النهب والاختلاس والفساد والمتاجرة وتهريب المواد وغيرها من الطرق غير المشروعة.
يتفاقم الاختلاف الطبقي الکبير في ايران تحت حکم الملالي في ظروف يتشدق فيها رموز وملالي النظام بشعار” العدل“ المزيف (بالطبع من نوع الملالي) غير أن الاحتجاجات مستمرة من قبل شتی الشرائح الايرانية علی فقرها و نهب الناهبين الموالين للنظام، فيما أن الشعارات للمعلمين خير شاهد علی هذه الحقيقة، الذين رددوا قائلين ” أننا لسنا محتجين علی الفقر فقط بل محتجين علی ” التمييز“(نئن من الفقر ونکره التمييز) أو خط الفقر 4 ملايين تومان ولکن رواتبنا مليون تومان فقط.
إذ نظرنا علی هذا الاختلاف الطبقي من الناحية الاقتصادية البحتة نری أن العامل الرئيسي هو الاختلاف الشاسع بين حال رموز وعناصر النظام وبين دخل الغالبية الساحقة للشارع الايراني. وفي کلمة واحدة فان جذور الاختلاف الطبقي الشاسع تعود الی الايرادات الهائلة لقادة ومسؤولي النظام سواء عبر القنوات الرسمية أو ما يسمی بالشرعية أو عبر أعمال النهب والاختلاس والفساد والمتاجرة وتهريب المواد وغيرها من الطرق غير المشروعة.
وأما في الجانب السياسي فالدليل واضح .. السلطة تحت سيطرة الملالي وعناصره مما يمکن رموز وعناصر النظام من نهب ثروات الشعب وتنکيد عيش غالبية المواطنين دون أي خوف من الرقابة والمحاسبة .
و تطرق خبير اقتصادي من زمرة رفسنجاني – روحاني ” حسين راغفر “ إلی الاختلاف الطبقي في حکم الملالي من زاوية أخری معتبرا إياه حصيلة البنية الاقتصادية المفروضة علی الشعب من قبل نظام الملالي في العقود الماضية، البينة التي أُرْشِدَت بشکل کارثي في الحکومتين التاسعة والعاشرة وأنه حمل مسؤولية هذا الاختلاف الطبقي الکبير والسياسة المعادية للشعب ، علی حکم الملالي ( صحيفة ” ابتکار “ 11 مايو )
و تطرق خبير اقتصادي من زمرة رفسنجاني – روحاني ” حسين راغفر “ إلی الاختلاف الطبقي في حکم الملالي من زاوية أخری معتبرا إياه حصيلة البنية الاقتصادية المفروضة علی الشعب من قبل نظام الملالي في العقود الماضية، البينة التي أُرْشِدَت بشکل کارثي في الحکومتين التاسعة والعاشرة وأنه حمل مسؤولية هذا الاختلاف الطبقي الکبير والسياسة المعادية للشعب ، علی حکم الملالي ( صحيفة ” ابتکار “ 11 مايو )
إن الشرکاء النهابين في الحکم لهم علاقات متقاربة مع هرم السلطة يستغلون الفرص والفساد الناجم عن السلطة في ظل آليات السلطْة ويلعبون دورا رئيسيا في اقتصاد البلد.
وفي ظل هذه الظروف نلاحظ ان بعضا من العناصر والمسؤولين في النظام ورغم أنهم متورطون في النهب والسرقة لکونهم في السلطة الا أنهم يعيشون حالة من الخوف والخشية من هذا الوضع.
في السياق نفسه اعلنت الصحف الحکومية في أعدادها الصادرة يوم الاثنين 11 مايو نقلا عن نادر قاضي بور عضو برلمان الملالي عن التباين بفارق 161ضعفا بين راتب عامل وعضو في الهيئة الرئيسية في النظام الاداري للنظام.
کتبت صحيفة ” کار وکارکر (المهنة والعامل) “ نقلا عن قاضي بور : خلق اختلاف طبقي کبير بين العمال وباقي افراد المجتمع بسبب سياسات الحکومات السابقة حيث أدت إلی خلق مشاکل عديدة لدی عوائل هذه الشريحة حيث تستلم مجالس ادارة المعامل والشرکات راتبا يعادل 90 مليون تومان شهريا غير أن العامل الذي يتحمل أکبر الضغوطات المهنية يستلم 712 الف تومان فقط ، و نری اختلافا بفارق 161 ضعفا بين الراتب المستلم لعامل وعضو في مجلس الادارة بينما يؤکد القانون علی ألا يکون الاختلاف اکثر من 7 أضعاف.
في السياق نفسه اعلنت الصحف الحکومية في أعدادها الصادرة يوم الاثنين 11 مايو نقلا عن نادر قاضي بور عضو برلمان الملالي عن التباين بفارق 161ضعفا بين راتب عامل وعضو في الهيئة الرئيسية في النظام الاداري للنظام.
کتبت صحيفة ” کار وکارکر (المهنة والعامل) “ نقلا عن قاضي بور : خلق اختلاف طبقي کبير بين العمال وباقي افراد المجتمع بسبب سياسات الحکومات السابقة حيث أدت إلی خلق مشاکل عديدة لدی عوائل هذه الشريحة حيث تستلم مجالس ادارة المعامل والشرکات راتبا يعادل 90 مليون تومان شهريا غير أن العامل الذي يتحمل أکبر الضغوطات المهنية يستلم 712 الف تومان فقط ، و نری اختلافا بفارق 161 ضعفا بين الراتب المستلم لعامل وعضو في مجلس الادارة بينما يؤکد القانون علی ألا يکون الاختلاف اکثر من 7 أضعاف.
ما يحصل من سياسة الملالي هذه هو ارتفاع الاختلاف الطبقي لدی الشرائح وابادة الطبقة المتوسطة وهبوطها إلی الشرائح الفقيرة وقليلة الدخول وظهور أعراض اجتماعية مثل السکون في الضواحي والنوم في الکراتين وزيادة عدد أطفال الشوارع واطفال العمل والإدمان و….
وعکس ذلک لدی رموز وعناصر النظام ايرادات نجومية وبفارق 161 ضعفا من راتب عامل ويهتمون بغصب الجبال والأراضي وايجاد ساحات خضر في الشمال وجبال شمال طهران لضمان عيش رغد لهم حيث يتخوف الولي الفقيه الذي يعتبر في صدر النهابين في حکومة النهب والسرقة من عملية غصب الاراضي وغصب الجبال من قبل أصحاب المناصب الحکومية الکبار .
وبهذه الحالة يذعن حسين راغفر خبير اقتصادي محسوب علی زمرة رفسنجاني – روحاني بأن: «91 بالمئه من نسمة البلاد يشکلون نسبة 20 بالمئة من مستهلکي المجتمع بينما هناک 9 بالمئة من النسمة خصصوا 80 بالمئة من استهلاک المجتمع لهم». (صحيفة کيهان 17 کانون الثاني/ يناير2015).
وعکس ذلک لدی رموز وعناصر النظام ايرادات نجومية وبفارق 161 ضعفا من راتب عامل ويهتمون بغصب الجبال والأراضي وايجاد ساحات خضر في الشمال وجبال شمال طهران لضمان عيش رغد لهم حيث يتخوف الولي الفقيه الذي يعتبر في صدر النهابين في حکومة النهب والسرقة من عملية غصب الاراضي وغصب الجبال من قبل أصحاب المناصب الحکومية الکبار .
وبهذه الحالة يذعن حسين راغفر خبير اقتصادي محسوب علی زمرة رفسنجاني – روحاني بأن: «91 بالمئه من نسمة البلاد يشکلون نسبة 20 بالمئة من مستهلکي المجتمع بينما هناک 9 بالمئة من النسمة خصصوا 80 بالمئة من استهلاک المجتمع لهم». (صحيفة کيهان 17 کانون الثاني/ يناير2015).
