العالم العربي
التحالف العربي: يحق للسعودية الرد علی إيران في الوقت والشکل المناسبين
6/11/2017
أصدرت قيادة قوات التحالف العربي في اليمن بياناً، الاثنين، أکدت فيه أن المملکة العربية السعودية تحتفظ بحق الرد علی إيران في الوقت وبالشکل المناسبين، ردا علی الصواريخ الباليستية التي أطلقتها المليشيات الحوثية التابعة للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملکة.
وأکد البيان أن قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد المليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ، انتهاکاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض علی الدول الامتناع عن تسليح تلک المليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلی وجه الخصوص القرار رقم (2216)، وإن ذلک التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للمليشيات الحوثية التابعة له.
وتابع البيان: “لذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدواناً عسکرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقی إلی اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملکة العربية السعودية، وتؤکد حق المملکة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة”.
وأکد التحالف “احتفاظ المملکة بحقها في الرد علی إيران في الوقت والشکل المناسبين، الذي يکفله القانون الدولي ويتماشی معه، واستناداً إلی حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها کافة الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلک ميثاق الأمم المتحدة”.
ومن أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلک الصواريخ والعتاد العسکري إلی المليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، مما أدی إلی استمرارها في ارتکاب أفظع الجرائم والانتهاکات الجسيمة لأحکام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء علی المملکة العربية السعودية والشعب اليمني وشعوب دول الجوار، قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لکافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.
وأهابت قيادة قوات التحالف العربي بکافة الجهات المعنية التقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي ستعلن لاحقاً، وسيتم اتخاذ کافة الإجراءات القانونية في حق کل من ينتهک تلک الإجراءات، کما تحث قيادة قوات التحالف أبناء الشعب اليمني الشقيق وکافة الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات المليشيات الحوثية المسلحة والأماکن والمنافذ التي تستغلها تلک المليشيات التابعة لإيران لتهريب تلک الأسلحة أو شن عملياتها العدوانية ضد المملکة، کما تحث البعثات الدبلوماسية بعدم الوجود في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحکومة الشرعية.
ودعت قيادة قوات التحالف أيضاً المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار ( 2216 )، لاتخاذ کافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران علی انتهاک قرارات مجلس الأمن وفي طليعتها القرار رقم (2216 )، وأحکام ومبادئ القانون الدولي التي تجرم التعدي علی حرمة الدول الأخری، وذلک لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للمليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريضها السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء علی أراضي وشعب المملکة العربية السعودية الآمنين ودول الجوار، وانتهاک القرارات الدولية التي تهدف إلی إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.
وأکد البيان أن قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد المليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ، انتهاکاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض علی الدول الامتناع عن تسليح تلک المليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلی وجه الخصوص القرار رقم (2216)، وإن ذلک التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للمليشيات الحوثية التابعة له.
وتابع البيان: “لذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدواناً عسکرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقی إلی اعتباره عملا من أعمال الحرب ضد المملکة العربية السعودية، وتؤکد حق المملکة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة”.
وأکد التحالف “احتفاظ المملکة بحقها في الرد علی إيران في الوقت والشکل المناسبين، الذي يکفله القانون الدولي ويتماشی معه، واستناداً إلی حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها کافة الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلک ميثاق الأمم المتحدة”.
ومن أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلک الصواريخ والعتاد العسکري إلی المليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، مما أدی إلی استمرارها في ارتکاب أفظع الجرائم والانتهاکات الجسيمة لأحکام القانون الدولي الإنساني في الاعتداء علی المملکة العربية السعودية والشعب اليمني وشعوب دول الجوار، قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لکافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.
وأهابت قيادة قوات التحالف العربي بکافة الجهات المعنية التقيد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحددة من قبل قيادة قوات التحالف التي ستعلن لاحقاً، وسيتم اتخاذ کافة الإجراءات القانونية في حق کل من ينتهک تلک الإجراءات، کما تحث قيادة قوات التحالف أبناء الشعب اليمني الشقيق وکافة الأطقم المدنية من بعثات إنسانية وإغاثية بالابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات المليشيات الحوثية المسلحة والأماکن والمنافذ التي تستغلها تلک المليشيات التابعة لإيران لتهريب تلک الأسلحة أو شن عملياتها العدوانية ضد المملکة، کما تحث البعثات الدبلوماسية بعدم الوجود في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحکومة الشرعية.
ودعت قيادة قوات التحالف أيضاً المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار ( 2216 )، لاتخاذ کافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران علی انتهاک قرارات مجلس الأمن وفي طليعتها القرار رقم (2216 )، وأحکام ومبادئ القانون الدولي التي تجرم التعدي علی حرمة الدول الأخری، وذلک لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للمليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريضها السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء علی أراضي وشعب المملکة العربية السعودية الآمنين ودول الجوار، وانتهاک القرارات الدولية التي تهدف إلی إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.
