تقارير
الخزانة الأميرکية: إيران لم تسترجع سوی نصف أرصدتها المجمّدة
الشرق الاوسط
3/2/2016
3/2/2016
قالت لـ {الشرق الأوسط} إن جزءًا کبيرًا خُصص لتسديد الديون
أکدت الخزانة الأميرکية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن إيران لم تسترجع أموالها المحجوزة بالکامل، والتي تصل قيمتها إلی 100 مليار دولار، وأن جزءا کبيرا منها خصّص لتسديد ديون سابقة.
وقالت متحدّثة باسم الخزانة الأميرکية، إنها تقدّر حصول طهران علی نحو نصف هذا المبلغ، أي 50 مليار دولار من الأصول المجمّدة بعد الإفراج عنها في التاريخ المحدد لتنفيذ الاتفاق النووي في 16 يناير (کانون الثاني) الماضي، مستبعدة استرجاع إيران للأصول کاملة. وأوضحت أنه «بهدف إدارة اقتصادها (بشکل مناسب)، اضطرت إيران إلی الحفاظ علی أموالها في الخارج لتسهيل العمليات التجارية الخارجية وتجنّب رفع قيمة عملتها إلی حد کبير». وفيما کانت لدی إيران 100 مليار دولار من الأصول المجمّدة في الخارج، فإنها لم تتمکّن من استرجاع سوی نصف هذا المبلغ فعليا، أو أکثر منه قليلا، وفقا للمتحدّثة باسم الخزانة. وأوضحت أن سبب ذلک، هو أن 20 مليار دولار منها کانت مخصصة مسبقا لمشاريع في الصين، وبالتالي لا يمکن لطهران إنفاقها بحريّة، فيما تشکّل عشرات المليارات الإضافية ديونا غير مسدّدة للقطاع المصرفي والطاقة الإيرانيين.
وجاءت هذه التصريحات ردّا علی تأکيد المتحدث باسم الحکومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن إيران استعادت 100 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وذکر نوبخت الأحد الماضي، وفقا لوکالة «فارس»، أن إيران تسلمت نحو 100 مليار دولار من أموالها المحتجزة في الخارج بعد رفع الحظر، منوها بأن الغالبية العظمی من هذا المبلغ ستودع في حساب ذخائر البنک المرکزي وصندوق التنمية الوطني، وفي الحسابات الإيرانية في الخارج. کما لفت نوبخت إلی استعادة إيران لأموالها المحتجزة لدی الولايات المتحدة والبالغة 1.7 مليار دولار، وأنها تعمل علی استعادة أموالها المحتجزة لدی شرکة النفط «شل» المقدرة بنحو 2.1 مليار دولار أيضًا، مؤکدا أن البنک المرکزي الإيراني يتابع الموضوع بشکل جيد، وقد أنجز بعض الخطوات في هذا المجال.
وحول تأثير هذه المبالغ المفرج عنها علی الاقتصاد الإيراني، يری المحلل المالي ورئيس منظمة رجال الأعمال الإيرانيين – البريطانيين، باباک إماميان، أنه حتی لو استرجعت طهران أصولها المجمّدة في الخارج کاملة فإن ذلک لن يحول دون انهيار اقتصادها. واعتبر إماميان أن إيران بحاجة إلی رفع إنتاجها من مليون برميل في اليوم إلی 6 ملايين برميل، مقدّرا أن ذلک سيکلّفها نحو 400 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لرفع إنتاجها بشکل مستدام.
يذکر أن صندوق النقد الدولي يقدّر تراجع إيرادات قطاع النفط والغاز من 118 مليار دولار في 2011/ 2012 إلی 63 مليار دولار في 2012/ 2013.
أکدت الخزانة الأميرکية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن إيران لم تسترجع أموالها المحجوزة بالکامل، والتي تصل قيمتها إلی 100 مليار دولار، وأن جزءا کبيرا منها خصّص لتسديد ديون سابقة.
وقالت متحدّثة باسم الخزانة الأميرکية، إنها تقدّر حصول طهران علی نحو نصف هذا المبلغ، أي 50 مليار دولار من الأصول المجمّدة بعد الإفراج عنها في التاريخ المحدد لتنفيذ الاتفاق النووي في 16 يناير (کانون الثاني) الماضي، مستبعدة استرجاع إيران للأصول کاملة. وأوضحت أنه «بهدف إدارة اقتصادها (بشکل مناسب)، اضطرت إيران إلی الحفاظ علی أموالها في الخارج لتسهيل العمليات التجارية الخارجية وتجنّب رفع قيمة عملتها إلی حد کبير». وفيما کانت لدی إيران 100 مليار دولار من الأصول المجمّدة في الخارج، فإنها لم تتمکّن من استرجاع سوی نصف هذا المبلغ فعليا، أو أکثر منه قليلا، وفقا للمتحدّثة باسم الخزانة. وأوضحت أن سبب ذلک، هو أن 20 مليار دولار منها کانت مخصصة مسبقا لمشاريع في الصين، وبالتالي لا يمکن لطهران إنفاقها بحريّة، فيما تشکّل عشرات المليارات الإضافية ديونا غير مسدّدة للقطاع المصرفي والطاقة الإيرانيين.
وجاءت هذه التصريحات ردّا علی تأکيد المتحدث باسم الحکومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن إيران استعادت 100 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. وذکر نوبخت الأحد الماضي، وفقا لوکالة «فارس»، أن إيران تسلمت نحو 100 مليار دولار من أموالها المحتجزة في الخارج بعد رفع الحظر، منوها بأن الغالبية العظمی من هذا المبلغ ستودع في حساب ذخائر البنک المرکزي وصندوق التنمية الوطني، وفي الحسابات الإيرانية في الخارج. کما لفت نوبخت إلی استعادة إيران لأموالها المحتجزة لدی الولايات المتحدة والبالغة 1.7 مليار دولار، وأنها تعمل علی استعادة أموالها المحتجزة لدی شرکة النفط «شل» المقدرة بنحو 2.1 مليار دولار أيضًا، مؤکدا أن البنک المرکزي الإيراني يتابع الموضوع بشکل جيد، وقد أنجز بعض الخطوات في هذا المجال.
وحول تأثير هذه المبالغ المفرج عنها علی الاقتصاد الإيراني، يری المحلل المالي ورئيس منظمة رجال الأعمال الإيرانيين – البريطانيين، باباک إماميان، أنه حتی لو استرجعت طهران أصولها المجمّدة في الخارج کاملة فإن ذلک لن يحول دون انهيار اقتصادها. واعتبر إماميان أن إيران بحاجة إلی رفع إنتاجها من مليون برميل في اليوم إلی 6 ملايين برميل، مقدّرا أن ذلک سيکلّفها نحو 400 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لرفع إنتاجها بشکل مستدام.
يذکر أن صندوق النقد الدولي يقدّر تراجع إيرادات قطاع النفط والغاز من 118 مليار دولار في 2011/ 2012 إلی 63 مليار دولار في 2012/ 2013.
