تقارير
تدمير أکثر من أي وقت مضی، منذ وصول الملا روحاني إلی السلطة في النظام الإيراني
النهار نيوز
10/10/2014
يظهر التقرير الأخير الذي نشره المصرف المرکزي للنظام بشأن الوضع الاقتصادي أن نمو فرع الصناعة والمنجم کان سالبا بالنسبة لـ 3/6%. ولا يعکس المصرف المرکزي في تقاريره کل الکوارث التي تطغی علی اقتصاد البلاد ولکن وإن يتم تقييم هذه التقارير فإن التقرير الأخير يبين الأزمة العظيمة التي تواجهها الصناعة الإيرانية.
ويذعن مساعد التخطيط في محافظة خوزستان قائلا: «أوضحت الدراسات أن کل الوحدات الصناعية المتوسطة والصغيرة في المحافظة تعمل بقابلية تحت 40%سوی بضعة فروع کبيرة». (صحيفة ابتکار 8أيلول/ سبتمبر 2014).
ويعتبر المدير العام لمنظمة الصناعة الصغيرة والبلدات الصناعية مسألة قلة السيولة کإحدی المشاکل التي عرضت وحدات الإنتاج والصناعة للمشاکل خلال السنوات الأخيرة.
ويعد الاستيراد العشوائي للسلع التي يمکن إنتاجها داخل البلاد من أسباب تفاقم الأوضاع في الصناعة. غير أن الاستيراد العشوائي للسلع جعل التنافس لوحدات الإنتاج وصناعة البلاد مع الأسواق الخارجية أمرا صعبا.
وبشأن الاستيراد العشوائي والغير ضروري نقل موقع الحرسي رضايي عن عضو في الهيئة الرئاسية لکتلة توسيع الموانيء والصناعة البحرية في برلمان النظام قوله حيث کتب يقول: «هناک مصالح لأشخاص مميزين في الاستيراد حيث قد لا يتم توفيرها في ميدان الإنتاج الداخلي ومن هذا المنطق خيمت الرؤية المطلقة القائمة علی الاستيراد نفسها علی مجال صناعة الملاحة وإنتاج السفن». (موقع تابناک 12أيلول/ سبتمبر 2014)
وکذلک يعود سبب استيراد قسم من السلع إلی سياسات النظام المعادية للشعب وذلک من أجل الخروج من العزلة الدولية ودفع تنازلات إلی دول نظير الصين وروسيا و… لتدافع عن سياسات هذا النظام علی الصعيد الدولي. ويتم استيراد الکثير من تجهيزات الصناعة البحرية من الصين في الوقت الحاضر ومن حيث النوعية فإن السلع التي تنتج في الداخل تعد أفضل بالمقارنة مع تلک السلع التي يتم استيرادها. غير أنه وکون نظام الملالي يدفع بلا هوادة ويوفر مصاح التجار النهابين الموالين له، فيتم استيراد هذه التجهيزات من الصين.
وأکد مهرداد بائوج لاهوتي عضو في برلمان النظام في حديث مع وکالة الأنباء لبرلمان النظام علی أن هناک الکثير من الإمکانيات اللازمة لإنتاج السفن في صناعة الملاحة وأضاف قائلا: «ليس من الضروري عقد صفقات مع سائر البلدان خاصة الصينيين من أجل إنتاج السفن وباقي تجهيزات الملاحة. وليست نوعية منتجات الصينيين في حد يمکن أن تتنافس مع المنتجات الداخلية ولکننا وللأسف لا نثق بالإنتاج الداخلي فلذلک تعتمد صناعة الملاحة علی الاستيراد».
ويحاول مدراء النظام أن يربطوا سياسات النظام المعادية للشعب في تخريب الصناعة الإيرانية وتدمير الصناعة إلی العقوبات بينما قد يکون هذا الأمر جزءا من المشکلة إلا أنه لا يمثل المشکلة تماما.
وأکد رئيس رابطة المستشارين لإدارة إيران فرع إصفهان يقول: «بحسب التحقيقات التي أجريت وجدنا أن جزءا کبيرا من مشاکل الصناعة في کل البلاد ومحافظة إصفهان کانت قد برزت قبل العقوبات، رغم أن العقوبات أثرت تأثيراتها السلبية».
کما وإن سياسات النظام المعادية للشعب في السلب والنهب وسوء الإدارة هي التي جرت صناعة البلاد إلی الظروف المؤسفة اليوم، منها في محافظة إصفهان حيث وصلت 40% من الجوازات الصناعية التي أصدرت إلی مرحلة التأسيس فقط وتم استلام 25% من الأراضي من أجل البناء فقط کما لم يبنوا مباني الوحدة الصناعية في 25% علی الأرض ونصبوا المکائن والمعدات في10% المتبقية وذلک بعد بناء الوحدة الصناعية إلا أنها لا تعمل. وتم إيقاف عمل نحو 25% من المجموعة الناشطة بنسبة 40% المذکورة کما تنتج 50% منهم کمية تساوي نصف طاقتها وتنشط 25% کمية فوق نصف طاقتها؛ وإن هذه الأرقام المذکورة کلها تبين الضعف في الإدراة والإنتاج والمنافسة.
هذا وأکد الملا حسن روحاني خلال المنافسات لمهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام في حزيران/ يونيو 2013 علی أن هناک 41ألف وحدة صناعية في إيران بقيت غير مکتملة بينما الآن وبحسب تقارير نشرتها وزارة العمل في حکومة روحاني لقد بلغ عدد الوحدات الغير مکتملة 50ألف وحدة حيث يشير هذا الأمر إلی زيادة هذه الوحدات بالنسبة لـ22%. وإن کانت إحصاءات وزارة العمل في النظام صحيحة، فأضيفت 9آلاف وحدة إنتاجية غير مکتملة بالوحدات الغير مکتملة بالبلاد وذلک في غضون نحو 6أشهر؛ فهکذا يکشف النقاب عما أطلقه الملا روحاني من دعايات بشأن تحسين الوضع الاقتصادي والخروج من الانکماش.
ويذعن مساعد التخطيط في محافظة خوزستان قائلا: «أوضحت الدراسات أن کل الوحدات الصناعية المتوسطة والصغيرة في المحافظة تعمل بقابلية تحت 40%سوی بضعة فروع کبيرة». (صحيفة ابتکار 8أيلول/ سبتمبر 2014).
ويعتبر المدير العام لمنظمة الصناعة الصغيرة والبلدات الصناعية مسألة قلة السيولة کإحدی المشاکل التي عرضت وحدات الإنتاج والصناعة للمشاکل خلال السنوات الأخيرة.
ويعد الاستيراد العشوائي للسلع التي يمکن إنتاجها داخل البلاد من أسباب تفاقم الأوضاع في الصناعة. غير أن الاستيراد العشوائي للسلع جعل التنافس لوحدات الإنتاج وصناعة البلاد مع الأسواق الخارجية أمرا صعبا.
وبشأن الاستيراد العشوائي والغير ضروري نقل موقع الحرسي رضايي عن عضو في الهيئة الرئاسية لکتلة توسيع الموانيء والصناعة البحرية في برلمان النظام قوله حيث کتب يقول: «هناک مصالح لأشخاص مميزين في الاستيراد حيث قد لا يتم توفيرها في ميدان الإنتاج الداخلي ومن هذا المنطق خيمت الرؤية المطلقة القائمة علی الاستيراد نفسها علی مجال صناعة الملاحة وإنتاج السفن». (موقع تابناک 12أيلول/ سبتمبر 2014)
وکذلک يعود سبب استيراد قسم من السلع إلی سياسات النظام المعادية للشعب وذلک من أجل الخروج من العزلة الدولية ودفع تنازلات إلی دول نظير الصين وروسيا و… لتدافع عن سياسات هذا النظام علی الصعيد الدولي. ويتم استيراد الکثير من تجهيزات الصناعة البحرية من الصين في الوقت الحاضر ومن حيث النوعية فإن السلع التي تنتج في الداخل تعد أفضل بالمقارنة مع تلک السلع التي يتم استيرادها. غير أنه وکون نظام الملالي يدفع بلا هوادة ويوفر مصاح التجار النهابين الموالين له، فيتم استيراد هذه التجهيزات من الصين.
وأکد مهرداد بائوج لاهوتي عضو في برلمان النظام في حديث مع وکالة الأنباء لبرلمان النظام علی أن هناک الکثير من الإمکانيات اللازمة لإنتاج السفن في صناعة الملاحة وأضاف قائلا: «ليس من الضروري عقد صفقات مع سائر البلدان خاصة الصينيين من أجل إنتاج السفن وباقي تجهيزات الملاحة. وليست نوعية منتجات الصينيين في حد يمکن أن تتنافس مع المنتجات الداخلية ولکننا وللأسف لا نثق بالإنتاج الداخلي فلذلک تعتمد صناعة الملاحة علی الاستيراد».
ويحاول مدراء النظام أن يربطوا سياسات النظام المعادية للشعب في تخريب الصناعة الإيرانية وتدمير الصناعة إلی العقوبات بينما قد يکون هذا الأمر جزءا من المشکلة إلا أنه لا يمثل المشکلة تماما.
وأکد رئيس رابطة المستشارين لإدارة إيران فرع إصفهان يقول: «بحسب التحقيقات التي أجريت وجدنا أن جزءا کبيرا من مشاکل الصناعة في کل البلاد ومحافظة إصفهان کانت قد برزت قبل العقوبات، رغم أن العقوبات أثرت تأثيراتها السلبية».
کما وإن سياسات النظام المعادية للشعب في السلب والنهب وسوء الإدارة هي التي جرت صناعة البلاد إلی الظروف المؤسفة اليوم، منها في محافظة إصفهان حيث وصلت 40% من الجوازات الصناعية التي أصدرت إلی مرحلة التأسيس فقط وتم استلام 25% من الأراضي من أجل البناء فقط کما لم يبنوا مباني الوحدة الصناعية في 25% علی الأرض ونصبوا المکائن والمعدات في10% المتبقية وذلک بعد بناء الوحدة الصناعية إلا أنها لا تعمل. وتم إيقاف عمل نحو 25% من المجموعة الناشطة بنسبة 40% المذکورة کما تنتج 50% منهم کمية تساوي نصف طاقتها وتنشط 25% کمية فوق نصف طاقتها؛ وإن هذه الأرقام المذکورة کلها تبين الضعف في الإدراة والإنتاج والمنافسة.
هذا وأکد الملا حسن روحاني خلال المنافسات لمهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام في حزيران/ يونيو 2013 علی أن هناک 41ألف وحدة صناعية في إيران بقيت غير مکتملة بينما الآن وبحسب تقارير نشرتها وزارة العمل في حکومة روحاني لقد بلغ عدد الوحدات الغير مکتملة 50ألف وحدة حيث يشير هذا الأمر إلی زيادة هذه الوحدات بالنسبة لـ22%. وإن کانت إحصاءات وزارة العمل في النظام صحيحة، فأضيفت 9آلاف وحدة إنتاجية غير مکتملة بالوحدات الغير مکتملة بالبلاد وذلک في غضون نحو 6أشهر؛ فهکذا يکشف النقاب عما أطلقه الملا روحاني من دعايات بشأن تحسين الوضع الاقتصادي والخروج من الانکماش.
