تقارير
صحيفة «شرق»الحکومية الإيرانية: کل من يقترب من مصادر السلطة، تزداد إمکانياته للإختلاس
نقلا عن صحيفة الشرق الحکومية الإيرانية
28/11/2015
بنظرة خاطفة إلی موضوع الفساد والإختلاس المعترف بهما علی مضض في وسائل إعلام النظام وخلال صراع الزمر، من الواضح أن أعمال سرقة واختلاس العناصر الحکومية وحتی الکبار منهم باتت أمرا مألوفا وساريا في نظام الملالي بحيث أنه إذا افترضنا وجود جهاز أو مؤسسة نزيهة عن الفساد والإختلاس في نظام الملالي فإنه يعد أمرا غير مألوف واستثنائيا.
وتکتب صحيفة شرق الحکومية 28 تشرين الثاني 2015 حول جذور السرقة والإختلاس تحت عنوان ”الإختلاس في إيران يتحول إلی مزاح” قائلة: « إن لدی مصادر السلطة المشارکة في الحکومة وسيلتان غالبا، الأولی المال والثانية المعلومات، فکل من يقترب من مصادر السلطة، تزداد إمکانياته للإختلاس. بأي نقطة في العالم ترون أن المختلس يقول في المحکمة بأنني اشتريت سيارة مسؤول حکومي؟».
وتؤکد صحيفة آرمان 26 تشرين الثاني 2015 علی بناء اقتصاد النظام علی الفساد، السرقة والإختلاس وتکتب في هذا المجال عن أحد خبراء الإقتصاد الحکوميين بإسم محمود جامساز قوله: «يمکن ملاحظة خمسة برامج للإنماء الإقتصادي في الإقتصاد الإيراني الحکومي والفشل في التوصل إلی الأهداف الموضوعة يمثل جزءا من الماهية التنفيذية لهذه البرامج إذ بعض المنفذين أتلفوا المصادر وجعلوا البرامج بلا مصادر بتفضليهم بعض المسائل علی المصالح الوطنية أو عدم الوعي والعلم. إن الفساد المالي والإقتصادي يشکلان أکبر وجه لهذه الوتيرة».
وتشير الصحيفة إلی سيولة تبلغ 820 مليار بيد عدد قليل مرتبط بالمراباة الإقتصادية والسياسية وتکتب نقلا عن هذا العنصر الموالي للحکومة: «تم الکشف عن جانب من الأمر وهو يتجاوز 250 ألف مليار تومان. وأن هناک أجزاء أخری من حالات مخالفة واختلاس لم تکتشف أو لم يکشف عنها بسبب بعض المصالح. وشاهدنا أخيرا عملية أختلاس أخری تبلغ 160 مليار تومان في وزارة النفط تضاف إلی بقية المبالغ المنهوبة ولاندري أنه متی تعاد هذه المبالغ المکتشفة إلی بيت المال».
وقد کشفت وکالة ايرنا للأنباء الحکومية 25 تشرين الثاني 2015 عن هروب من اختلس 160 مليار تومان إلی کندا وکتبت هذه الصحيفة التابعة لحکومة الملا حسن روحاني نقلا عن رئيس هيئة التفتيش العام للبلد تقول: « کان هناک شخص تشبه حالته بحالة ”بابک زنجاني” وهو يستلم النفط من وزارة النفط الإيرانية من المقرر دفع ثمنه إلی الحکومة إلا أنه أخذ للأسف 160 مليار تومان من الدخل هاربا إلی کندا».
ويبدي هذا العنصر الحکومي في حديثه شکواه من البلاد التي يهرب إليها کبار سراق النظام بعد عملياتهم بأنها لا تعيد المتهم والنظام عمليا يعجز عن اتخاذ أي إجراء إلا أنه لا يسأل عن إنه کيف في حکم الملالي يتمکن شخص من اختلاس 160 مليار تومان من بيت المال بسهولة شرب الماء ويخرج من البلاد؟! ألايکون الشخص علی صلة تامة بجهاز السلطة والنهب للملالي وجزءا من الفساد المستشري في الحکومة.
والملفت أن وزارة نفط النظام کان طرفا للصفقة والمقايضة معه والمؤکد أنه لديه لوبيات قوية داخل وزارة النفط إلا أن المسؤولين الحکوميين لا يرون مصلحة في ذکر هذه اللوبيات.
من الواضح أن وراء کل عملية اختلاس وسرقة هناک أيدي ملوثة في المؤسسات والأجهزة الحکومية وبين کبار مسؤولي النظام ما تعترف به صراحة صحيفة آرمان الحکومية قائلة:«وجه خلف الکواليس لايمکن إنکار دوره».
ولاتُفشی أبدا هذه الوجوه خلف الکواليس إذ لا يقطع السکين قبضته وإذا حُکم أن يُعتقل الفاسد والنهاب فمن اللازم تحويل کل من يشارک في نظام الولاية إلی عدالة الشعب.
وتکتب صحيفة شرق الحکومية 28 تشرين الثاني 2015 حول جذور السرقة والإختلاس تحت عنوان ”الإختلاس في إيران يتحول إلی مزاح” قائلة: « إن لدی مصادر السلطة المشارکة في الحکومة وسيلتان غالبا، الأولی المال والثانية المعلومات، فکل من يقترب من مصادر السلطة، تزداد إمکانياته للإختلاس. بأي نقطة في العالم ترون أن المختلس يقول في المحکمة بأنني اشتريت سيارة مسؤول حکومي؟».
وتؤکد صحيفة آرمان 26 تشرين الثاني 2015 علی بناء اقتصاد النظام علی الفساد، السرقة والإختلاس وتکتب في هذا المجال عن أحد خبراء الإقتصاد الحکوميين بإسم محمود جامساز قوله: «يمکن ملاحظة خمسة برامج للإنماء الإقتصادي في الإقتصاد الإيراني الحکومي والفشل في التوصل إلی الأهداف الموضوعة يمثل جزءا من الماهية التنفيذية لهذه البرامج إذ بعض المنفذين أتلفوا المصادر وجعلوا البرامج بلا مصادر بتفضليهم بعض المسائل علی المصالح الوطنية أو عدم الوعي والعلم. إن الفساد المالي والإقتصادي يشکلان أکبر وجه لهذه الوتيرة».
وتشير الصحيفة إلی سيولة تبلغ 820 مليار بيد عدد قليل مرتبط بالمراباة الإقتصادية والسياسية وتکتب نقلا عن هذا العنصر الموالي للحکومة: «تم الکشف عن جانب من الأمر وهو يتجاوز 250 ألف مليار تومان. وأن هناک أجزاء أخری من حالات مخالفة واختلاس لم تکتشف أو لم يکشف عنها بسبب بعض المصالح. وشاهدنا أخيرا عملية أختلاس أخری تبلغ 160 مليار تومان في وزارة النفط تضاف إلی بقية المبالغ المنهوبة ولاندري أنه متی تعاد هذه المبالغ المکتشفة إلی بيت المال».
وقد کشفت وکالة ايرنا للأنباء الحکومية 25 تشرين الثاني 2015 عن هروب من اختلس 160 مليار تومان إلی کندا وکتبت هذه الصحيفة التابعة لحکومة الملا حسن روحاني نقلا عن رئيس هيئة التفتيش العام للبلد تقول: « کان هناک شخص تشبه حالته بحالة ”بابک زنجاني” وهو يستلم النفط من وزارة النفط الإيرانية من المقرر دفع ثمنه إلی الحکومة إلا أنه أخذ للأسف 160 مليار تومان من الدخل هاربا إلی کندا».
ويبدي هذا العنصر الحکومي في حديثه شکواه من البلاد التي يهرب إليها کبار سراق النظام بعد عملياتهم بأنها لا تعيد المتهم والنظام عمليا يعجز عن اتخاذ أي إجراء إلا أنه لا يسأل عن إنه کيف في حکم الملالي يتمکن شخص من اختلاس 160 مليار تومان من بيت المال بسهولة شرب الماء ويخرج من البلاد؟! ألايکون الشخص علی صلة تامة بجهاز السلطة والنهب للملالي وجزءا من الفساد المستشري في الحکومة.
والملفت أن وزارة نفط النظام کان طرفا للصفقة والمقايضة معه والمؤکد أنه لديه لوبيات قوية داخل وزارة النفط إلا أن المسؤولين الحکوميين لا يرون مصلحة في ذکر هذه اللوبيات.
من الواضح أن وراء کل عملية اختلاس وسرقة هناک أيدي ملوثة في المؤسسات والأجهزة الحکومية وبين کبار مسؤولي النظام ما تعترف به صراحة صحيفة آرمان الحکومية قائلة:«وجه خلف الکواليس لايمکن إنکار دوره».
ولاتُفشی أبدا هذه الوجوه خلف الکواليس إذ لا يقطع السکين قبضته وإذا حُکم أن يُعتقل الفاسد والنهاب فمن اللازم تحويل کل من يشارک في نظام الولاية إلی عدالة الشعب.
