العلاقة بين الاقتصاد وکأس السم النووي في نظام الملالي

«الاقتصاد يتعلق بالحمار!» هذه هي عبارة أطلقها إمام الدجالين کأحد بنود ورقة عمله عقب سرقته الحکومة.
ولو امتلک الحمار منطقا لکان يخاطب الملالي قائلا: «تلقوا ضربات حاليا! ولو کان لديکم إدراک اقتصادي بقدرنا لما کنتم مضطرين إلی تجرع کأس السم النووي نتيجة الخناق الاقتصادي!».
والحقيقة الميدانية الجادة هي أن إحدی الأزمات الرئيسية التي يعاني منها النظام الإيراني هي الأزمة الاقتصادية. وأصبح اقتصاد النظام الإيراني اقتصادا منهارا مفلسا فاشلا لا يمکن تطويقه بکل ما تحمله الکلمة من معنی کما أنه کاد أن يهبط بحسب أحد خبراء الاقتصاد للنظام الإيراني.
وأعلن المصرف المرکزي للنظام الإيراني في آخر تقريره أن نسبة سيولة البلاد تبلغ 800 ألف مليار و447مليون تومان بعد ما شهدت النسبة زيادة تبلغ 2،23بالمائة مقارنة بالشهر المماثل في العام المنصرم.
وبحسب التقرير أن نسبة السيولة في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو شهدت زيادة تبلغ 2،3 بالمائة مقارنة بشهر آذار/مارس المنصرم. ويذکر أن نسبة السيولة في إيران قد ارتفعت 10أضعاف في غضون العقد الماضي.
وأفادت وکالة أنباء إيسنا في 6تموز/يوليو تقريرا يقول إن نمو نسبة السيولة منذ عام 2013 بمبلغ 300ألف مليار، «مثير للتأمل» و«يتضارب» مع الأرقام المعلنة من قبل حکومة روحاني بشأن تراجع نسبة التضخم.
ووصف قادة زمرة الخامنئي الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه: «… هذا هو الوضع الاقتصادي. وليس هکذا أن تظنوا أنه إذا وقع غدا السيد ظريف علی الاتفاق النهائي والتزم الغرب بکافة وعوده فتزيل کافة مشاکلنا».
وأکد أحمد توکلي العضو في برلمان النظام الإيراني قائلا: «إن رجلا سياسيا يقول: ”إني أعالج مشکلة القطاع الاقتصادي في دفعة واحدة“ فإنه إما جاهل أو دجال!».
وأشار أيضا وزير الاقتصاد إلی أنه: «في الوقت الحالي تراجعت الموارد النفطية نتيجة فرض العقوبات علينا. وفي مثل هذه الظروف تلتجأ الحکومات إلی الاقتراض من المصرف المرکزي وزيادة السيولة مما يؤدي إلی زيادة نسبة التضخم».
ونتيجة ذلک هي أن وسائل إعلام نظام الملالي تتکلم بين حين وآخر وفي غاية الخوف عن خطر «العصيان المدني» و«ثورة الجياع».