تقارير
شبيحة النظام يستبيحون مدينة حلب السورية

استباح “الشبيحة” بيوتها ومحلاتها ومصانعها، فنهبوا وفرضوا “اتاوات” (مبالغ مالية).
4/5/2017
منذ أن سيطرت قوات النظام السوري علی مدينة حلب (شمال)، نهاية العام الماضي، تشهد المدينة فوضی أمنية عارمة، حيث استباح “الشبيحة” بيوتها ومحلاتها ومصانعها، فنهبوا وفرضوا “اتاوات” (مبالغ مالية).
و”الشبيحة”، أو ما يسيمها نظام بشار الأسد بـ”اللجان الشعبية” و”قوات الدفاع الوطني”، هي مجموعات شکلها النظام مع بداية الثورة، عام 2011، وسلحها لقمع المظاهرات المناهضة له، ومع تحول الصراع إلی مسلح زادت أعداد هذه المجموعات ووصلت إلی عشرات الآلاف ينتشرون في مراکز المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام.
ومع انتهاء العمليات العسکرية في حلب وإخلائها من المعارضة، نهاية عام 2016، تفرغ “الشبيحة” لأعمال نهب البيوت والاستيلاء عليها، فضلا عن سرقة المحلات التجارية، وفرض اتاوات (مبالغ مالية) علی أصحاب المصانع، وفق مصادر في المدينة، طلبت عدم نشر أسمائها.
ضباط ورجال أعمال
وقالت المصادر لمراسل الأناضول إن مجموعات مسلحة تتبع لرجال أعمال وضباط في الاستخبارات نهبت، خلال الأشهر الماضية، مئات البيوت في حلب، وخاصة تلک الخالية في الأحياء الشرقية للمدينة، التي کانت لسنوات تحت سيطرة قوات المعارضة.
وأضافت أنه في حالات کثيرة تم نهب بيوت رغم وجود أصحابها، الذين لم يستطعوا فعل شيء تحت تهديد السلاح.
وأوضحت أن شرطة النظام في حلب عاجزة تماما عن وضع حد لتلک المجموعات، وقد استولت مجموعة تدعی “العناجرة” علی بيوت عديدة في حي سيف الدولة، ولدی قيام أهالي الحي، الراغبين في العودة إلی بيوتهم، باستدعاء الشرطة، قام الشبيحة وزوجاتهم بإشهار السلاح؛ ما دفه عناصر الشرطة إلی الهرب.
وأضافت المصادر أن مجموعة أخری تدعی “الفهر” فرضت “اتاوات” علی أصحاب المصانع في المدينة الصناعية (الشيخ نجار)، إضافة إلی نصب عناصرها حواجز علی مداخل المدينة، وإجبار أصحاب البضائع علی دفع مبالغ مالية للسماح بمرور بضائعهم.
وأوضحت أن هذه المجموعة تجبر أصحاب معامل البلاستيک علی بيع إنتاجهم إليهم بسعر محدد، ثم يبيعونه هم بأسعار مضاعفة، وقد توجه أصحاب الشرکات والمصانع بشکاوی إلی الجهات المختصة، لکن دون جدوی.
وأفادت بأن العديد من محلات الذهب وسط حلب تعرضت للسرقة من قبل عصابات للشبيحة بعد تعرض أصحابها للقتل أو الضرب، حيث قتل قبل أسابيع أحد أصحاب المحلات التجارية في حلب الجديدة أثناء إغلاق محله، وتمت سرقة 40 کيلو غرام ذهب منه.
ولفتت المصادر إلی أن حي الزهراء غربي المدينة هو احد أکثر الأحياء التي تعرضت للنهب، وهو ما يطلق عليه بالمصطلح المحلي “التعفيش”، مؤکدين أن جميع البيوت في الحي تم تفريغها بشکل کامل.
التجنيد الإجباري
وفي مدينة حلب يضطر الکثير من الشباب الذکور إلی التزام بيوتهم وعدم الخروج من أحيائهم؛ لخوفهم من إجبارهم علی التجنيد الإجباري، رغم حصول بعضهم علی تأجيل رسمي أو حتی إنهائهم مدة الخدمة الإلزامية.
وقال أحمد، وهو طالب، إنه وکثير من أصدقائه اضطروا إلی الانتساب لمجموعات الشبيحة وحمل السلاح، ليحصلوا علی “بطاقة أمنية” (من السلطات) تحول دون اعتقالهم وسوقهم إلی الخدمة العسکرية، رغم امتلاکهم لتأجيل رسمي نظامي.
وأوضح الطالب السوري، في حديث مع الأناضول، أن “شوارع حلب تکاد تکون خالية من الشباب الذکور، في ظل انتشار العديد من الحواجز، حيث لا يأمن أي شاب أن يتم جلبه إلی الخدمة العسکرية”.
ولا تزال الأحياء الشرقية من مدينة حلب، التي تم إخلائها، نهاية العام الماضي، تعاني من انقطاع الماء والکهرباء بشکل کامل، دون حدوث أي تحسن في الخدمات خلال الأشهر الماضية.
وتضررت شبکة الماء والکهرباء بشکل کبير في أحياء حلب الشرقية؛ جراء قصف النظام المتواصل لتلک الأحياء طيلة أربع سنوات.
و”الشبيحة”، أو ما يسيمها نظام بشار الأسد بـ”اللجان الشعبية” و”قوات الدفاع الوطني”، هي مجموعات شکلها النظام مع بداية الثورة، عام 2011، وسلحها لقمع المظاهرات المناهضة له، ومع تحول الصراع إلی مسلح زادت أعداد هذه المجموعات ووصلت إلی عشرات الآلاف ينتشرون في مراکز المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام.
ومع انتهاء العمليات العسکرية في حلب وإخلائها من المعارضة، نهاية عام 2016، تفرغ “الشبيحة” لأعمال نهب البيوت والاستيلاء عليها، فضلا عن سرقة المحلات التجارية، وفرض اتاوات (مبالغ مالية) علی أصحاب المصانع، وفق مصادر في المدينة، طلبت عدم نشر أسمائها.
ضباط ورجال أعمال
وقالت المصادر لمراسل الأناضول إن مجموعات مسلحة تتبع لرجال أعمال وضباط في الاستخبارات نهبت، خلال الأشهر الماضية، مئات البيوت في حلب، وخاصة تلک الخالية في الأحياء الشرقية للمدينة، التي کانت لسنوات تحت سيطرة قوات المعارضة.
وأضافت أنه في حالات کثيرة تم نهب بيوت رغم وجود أصحابها، الذين لم يستطعوا فعل شيء تحت تهديد السلاح.
وأوضحت أن شرطة النظام في حلب عاجزة تماما عن وضع حد لتلک المجموعات، وقد استولت مجموعة تدعی “العناجرة” علی بيوت عديدة في حي سيف الدولة، ولدی قيام أهالي الحي، الراغبين في العودة إلی بيوتهم، باستدعاء الشرطة، قام الشبيحة وزوجاتهم بإشهار السلاح؛ ما دفه عناصر الشرطة إلی الهرب.
وأضافت المصادر أن مجموعة أخری تدعی “الفهر” فرضت “اتاوات” علی أصحاب المصانع في المدينة الصناعية (الشيخ نجار)، إضافة إلی نصب عناصرها حواجز علی مداخل المدينة، وإجبار أصحاب البضائع علی دفع مبالغ مالية للسماح بمرور بضائعهم.
وأوضحت أن هذه المجموعة تجبر أصحاب معامل البلاستيک علی بيع إنتاجهم إليهم بسعر محدد، ثم يبيعونه هم بأسعار مضاعفة، وقد توجه أصحاب الشرکات والمصانع بشکاوی إلی الجهات المختصة، لکن دون جدوی.
وأفادت بأن العديد من محلات الذهب وسط حلب تعرضت للسرقة من قبل عصابات للشبيحة بعد تعرض أصحابها للقتل أو الضرب، حيث قتل قبل أسابيع أحد أصحاب المحلات التجارية في حلب الجديدة أثناء إغلاق محله، وتمت سرقة 40 کيلو غرام ذهب منه.
ولفتت المصادر إلی أن حي الزهراء غربي المدينة هو احد أکثر الأحياء التي تعرضت للنهب، وهو ما يطلق عليه بالمصطلح المحلي “التعفيش”، مؤکدين أن جميع البيوت في الحي تم تفريغها بشکل کامل.
التجنيد الإجباري
وفي مدينة حلب يضطر الکثير من الشباب الذکور إلی التزام بيوتهم وعدم الخروج من أحيائهم؛ لخوفهم من إجبارهم علی التجنيد الإجباري، رغم حصول بعضهم علی تأجيل رسمي أو حتی إنهائهم مدة الخدمة الإلزامية.
وقال أحمد، وهو طالب، إنه وکثير من أصدقائه اضطروا إلی الانتساب لمجموعات الشبيحة وحمل السلاح، ليحصلوا علی “بطاقة أمنية” (من السلطات) تحول دون اعتقالهم وسوقهم إلی الخدمة العسکرية، رغم امتلاکهم لتأجيل رسمي نظامي.
وأوضح الطالب السوري، في حديث مع الأناضول، أن “شوارع حلب تکاد تکون خالية من الشباب الذکور، في ظل انتشار العديد من الحواجز، حيث لا يأمن أي شاب أن يتم جلبه إلی الخدمة العسکرية”.
ولا تزال الأحياء الشرقية من مدينة حلب، التي تم إخلائها، نهاية العام الماضي، تعاني من انقطاع الماء والکهرباء بشکل کامل، دون حدوث أي تحسن في الخدمات خلال الأشهر الماضية.
وتضررت شبکة الماء والکهرباء بشکل کبير في أحياء حلب الشرقية؛ جراء قصف النظام المتواصل لتلک الأحياء طيلة أربع سنوات.







