تقارير
کبير الجلاوزة في السلطة القضائية في نظام الملالي يصدر نظريات مؤيدة لحکم ولاية الفقيه اللاشعبي
وصف الملا صادق آملي لاريجاني کبير الجلاوزة في السلطة القضائية في النظام بکل صراحة خلال کلمة أدلی بها بمناسبة يوم السلطة القضائية للنظام أمام جمع من عملاء النظام، السلطة الشعبية بالليبرالية ـ الديمقراطية مشيرا إلی الولاية المطلقة للفقيه وإلی دجل تحت عنوان شرعية النظام.
وأکد آملي لاريجاني في جانب من کلمته يقول: «يقال إن القيم التي تعين وتشکل نظاما سياسيا يعينها المواطنون ولا تمارس الأنظمة مضايقات بحق الناس في معيشتهم إلا وإن کانت نسبة منها تعتبر إضرارا بحق البعض أو اعتداء علی حقوق البعض؛ کما تعين المجتمعات نفسها القيم فيما يعتمد أساس سياسة الجمهورية الإسلامية والذي ليست حقيقته إلا سيادة الشعب المعتمدة علی الدين، علی تخصيص الحکم والتشريع لله». (تلفزيون قناة الأخبار 28/ 06/2015)
ومن الواضح ما الذي يقصده الملا لاريجاني من التشريع. وبالتالي ليس الأمر بيد المواطنين وإنما الولي الفقيه الذي يعتبر ممثلا للشرع يسيطر علی الأمر وما يرتکبه من جرائم ومجازر وما تنفذه السلطة القضائية المجرمة بأمره، هي صائبة ومتطابقة مع الشرع.
وتأتي هذه التصريحات تواصلا لتصريحات الخميني إمام الدجالين بشأن الناس حيث قال: «لا يختلف القيّم علی الأمة عن القيّم علی الصغار من ناحية الواجب والمرکز» (الصفحة 65 من کتاب ولاية الفقيه بقلم الخميني)
وطبقا لذلک، ليست کل الحالات الکلامية الداعمة التي يطلقها المسؤلون في هذا النظام لـ«حقوق المواطنين» و«حق الناس» إلا مناورات واستعراضا لأنه وفي قاموس نظام الولاية وبحسب ما قاله آملي لاريجاني: «تعود هذه القضايا إلی ترکيبة معتمدة علی الليبرالية ـ الديمقراطية وتعد أمرا خطأ. ويردد الآن في عدد من وسائل الإعلام بعض من المديرين والمسؤولين عبارات بأننا وفي إطار نظام الجمهورية الإسلامية التي تعتبر ميزتها الرئيسية تخصيص الحکم والتشريع لله والدور الأساسي… ومن المفترض أن نکون قد قبلنا هذا الإطار حيث يتوقف دخول النظام السياسي للجمهورية الإسلامية علی الرضوخ لهذه النقاط». (تلفزيون قناة الأخبار 28حزيران/ يونيو 2015)
وفي الحقيقة لقد کشف النقاب عن الطبيعة اللاشعبية لنظام الملالي. وبغض النظر عن حالات الدجل الخاصة للنظام في استغلاله للدين والشرع، ما يتبقی ليس إلا ترسيخا لنظام يملک الولي الفقيه السيطرة التامة وهو صاحب الکلمة الأولی والأخيرة ويُعتبر المواطنون، مواطنين عندما يرضخون لهذا الحکم الجبار وعليهم أن يشکروا الله لأنه وبتعبير الملا لاريجاني الدجال لدی هذا الحکم جذور دينية.
وفي هذا الجهاز لا شک في أن کل من يعارض النظام لا مناص له من العقوبة حتی ولو نبس ببنت شفة ضد المسؤولين في النظام فهو يستحق للعقوبة.
وهکذا يبرر الملا لاريجاني ما يرتکبه النظام من جرائم وخاصة علی أيدي السلطة القضائية ويصدر نظريات من أجلها وفي الوقت نفسه يؤکد ويوضح أن کل هذه التخرصات التي تطلقها لا تهدف إلی شيء سوی توفير الأمن وکيان النظام. وهو کيان يهددها الشعب الإيراني منذ فترة وفعلا تعتبر تصريحات الملا آملي تصديا لهذا التهديد ولکن يجب القول لآملي لاريجاني وباقي الرموز والعناصر في النظام: لقد ولی عهد کانت فيه مواقفکم هذه تعالج ألما من آلام نظام ولايه الفقيه.
وأکد آملي لاريجاني في جانب من کلمته يقول: «يقال إن القيم التي تعين وتشکل نظاما سياسيا يعينها المواطنون ولا تمارس الأنظمة مضايقات بحق الناس في معيشتهم إلا وإن کانت نسبة منها تعتبر إضرارا بحق البعض أو اعتداء علی حقوق البعض؛ کما تعين المجتمعات نفسها القيم فيما يعتمد أساس سياسة الجمهورية الإسلامية والذي ليست حقيقته إلا سيادة الشعب المعتمدة علی الدين، علی تخصيص الحکم والتشريع لله». (تلفزيون قناة الأخبار 28/ 06/2015)
ومن الواضح ما الذي يقصده الملا لاريجاني من التشريع. وبالتالي ليس الأمر بيد المواطنين وإنما الولي الفقيه الذي يعتبر ممثلا للشرع يسيطر علی الأمر وما يرتکبه من جرائم ومجازر وما تنفذه السلطة القضائية المجرمة بأمره، هي صائبة ومتطابقة مع الشرع.
وتأتي هذه التصريحات تواصلا لتصريحات الخميني إمام الدجالين بشأن الناس حيث قال: «لا يختلف القيّم علی الأمة عن القيّم علی الصغار من ناحية الواجب والمرکز» (الصفحة 65 من کتاب ولاية الفقيه بقلم الخميني)
وطبقا لذلک، ليست کل الحالات الکلامية الداعمة التي يطلقها المسؤلون في هذا النظام لـ«حقوق المواطنين» و«حق الناس» إلا مناورات واستعراضا لأنه وفي قاموس نظام الولاية وبحسب ما قاله آملي لاريجاني: «تعود هذه القضايا إلی ترکيبة معتمدة علی الليبرالية ـ الديمقراطية وتعد أمرا خطأ. ويردد الآن في عدد من وسائل الإعلام بعض من المديرين والمسؤولين عبارات بأننا وفي إطار نظام الجمهورية الإسلامية التي تعتبر ميزتها الرئيسية تخصيص الحکم والتشريع لله والدور الأساسي… ومن المفترض أن نکون قد قبلنا هذا الإطار حيث يتوقف دخول النظام السياسي للجمهورية الإسلامية علی الرضوخ لهذه النقاط». (تلفزيون قناة الأخبار 28حزيران/ يونيو 2015)
وفي الحقيقة لقد کشف النقاب عن الطبيعة اللاشعبية لنظام الملالي. وبغض النظر عن حالات الدجل الخاصة للنظام في استغلاله للدين والشرع، ما يتبقی ليس إلا ترسيخا لنظام يملک الولي الفقيه السيطرة التامة وهو صاحب الکلمة الأولی والأخيرة ويُعتبر المواطنون، مواطنين عندما يرضخون لهذا الحکم الجبار وعليهم أن يشکروا الله لأنه وبتعبير الملا لاريجاني الدجال لدی هذا الحکم جذور دينية.
وفي هذا الجهاز لا شک في أن کل من يعارض النظام لا مناص له من العقوبة حتی ولو نبس ببنت شفة ضد المسؤولين في النظام فهو يستحق للعقوبة.
وهکذا يبرر الملا لاريجاني ما يرتکبه النظام من جرائم وخاصة علی أيدي السلطة القضائية ويصدر نظريات من أجلها وفي الوقت نفسه يؤکد ويوضح أن کل هذه التخرصات التي تطلقها لا تهدف إلی شيء سوی توفير الأمن وکيان النظام. وهو کيان يهددها الشعب الإيراني منذ فترة وفعلا تعتبر تصريحات الملا آملي تصديا لهذا التهديد ولکن يجب القول لآملي لاريجاني وباقي الرموز والعناصر في النظام: لقد ولی عهد کانت فيه مواقفکم هذه تعالج ألما من آلام نظام ولايه الفقيه.
