هکذا يبدد نظام الملالي ثروات إيران الوطنية ويفرغ جيوب العمال المساکين ويصيب صناعة البلد بالإفلاس

يعتبر اعلان مزايدة الخامات للموارد الوطنية من قبل نظام الملالي وذلک من أجل السلب والنهب واغتصاب الأموال والحصول علی أرباح طائلة، وجها آخر للفساد والنهب بجذور راسخة في هذا النظام الفاسد.
ويقوم نظام ولاية الفقيه اللاوطني واللاشعبي بمزايدة الموارد المعدنية عبر السياسة الخيانية واللاوطنية لبيع المواد بشکل خام کما تحصل بلدان أخری علی أرباح طائلة من خلال الخامات في إيران.
لأنه وبالزيادة الإضافية إلی المواد الخام تحصل تلک البلدان علی أرباح تبلغ أحيانا 300ضعف لمبلغ شراء المواد الخام. ولکن ولو کان أسلوب الإنتاج وآلية القيمة الإضافية داخل البلد ولما کانت القيم الإضافية تصب في جيوب الأجانب بل کان أصحاب الصناعة والمشاغل الداخلية يحصلون عليها.
وتعتبر السياسة المدمرة للوطن لبيع المواد الخام من قبل نظام الملالي وجها آخر لعملة إيقاف عمل المصانع والصناعة في البلد وإفلاسها والبطالة بين العمال الإيرانيين وعلی عکس ذلک ازدهار الصناعة في البلدان الأخری.
ويعتبر حجر الحديد من المواد التي يتم تصديرها بشکل خام ولکن عندما يراجع منتـِج في مدينة بندرعباس منجما يجيبونه إذهب واستورد من الخارج. (قناة 5 لتلفزيون النظام 27کانون الثاني/ يناير 2015)
ومن بين أسباب الاحتجاجات والاعتصامات لعمال منجم بافق لحجر الحديد والفولاذ هو الاحتجاج علی السياسة اللاوطنية لبيع الخامات.
ويؤکد العمال المحتجون في هذا المصنع: «لم يقم رموز النظام بتسليم حجارة تم استخراجها من المنجم لمصانع صهر الحديد والزنک في بافق وذلک لأرباح طائلة يحصلون عليها من خلال بيع المواد الخام. کما يصدرونها إلی الخارج حيث يضطر المصنع إلی شراء تلک المواد الخام بأسعار أعلی واستيراد نفس المواد الخام».
وهکذا يفقد ما يقارب 1500من العمال في مصنع صهر الحديد والزنک فرصهم للعمل حيث تعلن عناصر النظام عن إيقاف عمل المصنع في کل سنة لبضع مرات وذلک بذريعة عدم تيسر المواد الخام لکي يسلبوا حقوق العمال ويلتهموا أجورهم».
ويتم بيع المواد والمصادر للبلد بشکل خام في وقت يتم فيه استيراد أي إعادة السلع المصدرة بطريقة أخری أو تحت عنوان سلع أخری وبخروج العملة الصعبة، إلی البلد من جديد.
کما يذعن المسؤولون في النظام بأن بيع المواد الخام يفضي إلی فقدان الثروات وضياع الفرص وتبديد الإنتاج الوطني.
وفي صناعة النفط باعت حکومة روحاني في عام 2014 يوميا مليون و300ألف برميل من النفط الخام ومليون و500ألف طن من السوائل الغازية وما يقارب 5/8مليار متر مکعب من الغاز. وبحسب سيد شريف حسيني عضو في لجنة الصناعة والمناجم في برلمان النظام أن التباين في الأرباح جراء بيع المواد الخام وعدم بيعها يبلغ 300ضعف علی الأقل.
والآن يحتل نظام الملالي المرکز الأول أو الثاني في بيع المواد الخام بالمنطقة.
وفي صناعة البتروکيماويات يعتبر 65بالمائة من المنتوجات البتروکيماوية من الخامات ويتم بيعها بشکل خام. (قناة1 في تلفزيون النظام 12تموز/ يوليو 2015)
ولايقتصر بيع الخامات علی النفط والغاز والبتروکيماويات فحسب وإنما تشمل هذه الظاهرة مناجم ومنتوجات أخری نظير الجلود والمواد الغذائية.
وبشأن حراج المواد الخام للمناجم أکد المدير العام لـهلدينغ إسمنت في محافظتي فارس وخوزستان يقول: «خلال السنوات المنصرفة للأسف تم استخراج نسبة عظيمة من مناجمنا وتم نقلها إلی الصين جراء بيعها بشکل خام مما يوفر للصينيين قيمة إضافية لأکثر من 60بالمائة وباعتقادي حتی 100بالمائة وذلک باستخدام التقنية الحديثة».
کما يتم تطيبق سياسة البيع بشکل خام علی شکل «کرات». وبهذا الشأن أکد المدير العام لمصنع الفولاذ في مدينة بافق يقول: «الخامات بشکل کرات نصدرها بـمبلغ يترواح بين 37 و38دولارا حيث لا نحصل علی أکثر مما يقارب 10دولارات، کما نستوردها هذه الخامات بقيمة تتراوح بين 200 و270دولارا». (قناة 1 لتلفزيون النظام 16شباط/ فبريرت 2015)
وأکد الأمين العام لرابطات الصناعة الغذائية بشأن بيع الزعفران بشکل خام يقول: «7بالمائة من الزعفران المصدر هي في رزمات بوزن أقل من 10غرامات ويمکن القول بأنها يکاد أن يکون کل ما نبيعه من زعفران هو بالجملة». (قناة 1 لتلفزيون النظام 11حزيران/ يونيو 2015).
ولکن النماذج المذکورة آنفا هي  جانب من السياسات اللاوطنية للبيع بشکل خام من قبل نظام الملالي الذي يبيع مصادر البلاد بثمن بخس ويقوض صناعة البلد والعمال الشاغلين في مجال الصناعة والمنجم.
ويأتي تنفيذ هذه السياسة اللاوطنية في وقت يطلق فيه الولي الفقيه في النظام المتخلف شعار «الاقتصاد المقاوم» و«الاعتماد علی القابليات الداخلية» ولکن العناصر والعملاء والموالين لنظامه الفسد من قمة الرأس حتی أخمص القدم يبددون بهذه الطريقة الثروات الوطنية ويملئون جيوبهم وجيوب أصحاب الصناعة في بلدان أخری عبر إفراغ جيوب العمال الإيرانيين المساکين وإصابة صناعة البلد بالإفلاس.