الانصياع لشروط الغرب علی لسان صحيفة کيهان التابعة للخامنئي

عبر مقال تحت عنوان «تلميع وجه اتفاق سيء من خلال تحريف خطوط نووية حمر» کتبت صحيفة کيهان التابعة للخامنئي قائلة:
«بشأن التفتيشات، لم يبق الترکيز حاليا علی الوصول إلی قائمة أفراد محددين والمواقع لکنه أولا مازال موضوع بي.ام.دي شرطا لرفع العقوبات من جانب مجموعة 5+1 وثانيا الوکالة الدولية للطاقة الذرية يمکنها أن تصل إلی کل المواقع المشبوهة منها المواقع العسکرية بذريعة اختبار الصدقية وتنفيذ البروتوکل الإضافي. وحقيقة أنه لم نر تغييرا في مسألة التفتيشات سوی تغيير في صياغة النص بحيث أنه لم تستثن مسألة الوصول إلی الوثائق والمواقع والأفراد والأجهزة العسکرية علی الإطلاق».
وبشأن رفع العقوبات الذي وصفه الخامنئي بمثابة خط أحمر للمتفاوضين کتبت هذه الصحيفة الحکومية تقول: «بشأن رفع العقوبات أکد مسؤولون أمريکان في تصريحات منفصلة علی أن تعليق العقوبات سيتم بعد التزام إيران بتعهداتها بشکل کامل وتنفيذ خطة اختبار الصدقية من قبل الوکالة الدولية للطاقة الذرية بينما تم الالتفاف علی موضوع التزامن في نص ”برجام“. وطبقا للمعلومات والتقارير الواردة أن نص ”برجام“ قد تم صياغته وفق أطر اتفاق لوزان بينما لم يتم أي إصلاح أساسي في هذا النص.
وادعت صحيفة بلومبرک بأن مسؤولا غربيا مطلعا رفض أن يکشف عن اسمه قد أکد علی أن العقوبات لا ترفع في دفعة واحدة بل بشکل تدريجي. ووافق الإيرانيون علی هذا الأمر. ولا يمکننا رفع أي عقوبة دون أن نتوصل إلی الاتفاق بشأن الأبعاد العسکرية المحتملة (بي.ام.دي). وهذا يعتبر مسألة رئيسية تتطرق إليها المفاوضات حيث مازال يدور نقاش جاد حول هذه المسألة.
وفي حال تلبية مطالب الغربيين لا معنی لـ”رفع العقوبات“ وفور وصول الغربيين إلی نتيجة أن إيران لم تکن ملتزمة بتعهداتها النووية فإن العقوبات تفرض من جديد.
ولافت للنظر أن فرض العقوبات من جديد لا يقتصر علی عقوبات مجلس الأمن الدولي وإنما يشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي علی إيران والتي وافقت عليها کافة 28دولة الأعضاء في الاتحاد.
وادعت نيويورک تايمز أن إيران قد وافقت علی نقل أکثر من 9أطنان من اليورانيوم المخصب إلی خارج البلاد بمثابة جزء من الاتفاق النووي الشامل».