تمهيدات ذهنية لعناصر نظام الملالي لتجاوز الخطوط الحمراء التي رسمها الخامنئي

 
يحاول النظام تقديم توجيهات لعناصره إزاء حالات التراجع التي اضطر إلی أن يقوم به وکذلک حالات تراجع يضطر إلی الرضوخ لها في المفاوضات الجارية. وکان برنامج تلفزيوني بثته قناة2 من تلفزيون النظام يوم 25حزيران/ يونيو شارکه اثنان من خبراء القانون في النظام علی تبرير حالة التراجع عن الخطوط الحمراء المضحکة وغير القابلة للتنفيذ التي رسمها الخامنئي لفريق التفاوض وعلی جعله قابلا للموافقة عليها.
وباشر مذيع البرنامج بطرح سؤال: «تؤکد الخطوط الحمراء التي طرحها النظام علی ضرورة رفع العقوبات المالية والاقتصادية والمصرفية وذلک في يوم يتم فيه التوقيع علی الاتفاق. هل يضمن بيان لوزان ويؤمن هذه القضية؟»
ويجيب مسؤول في النظام باسم سواري يقول: «ليس من المعلوم بحد کبير. قد لا تکون الخطوط الحمراء بالنسبة للطرف المقابل مرغوب فيها… والمطلوب بالنسبة لنا أن يکون رفع العقوبات في وقت يتم فيه التوقيع ولکن ستواجه هذه القضية مشکلة علی أرض الواقع وبالتالي سيجدون حلا أکثر عمليا وذلک هو يوم تنفيذ الالتزامات».
وهکذا يؤيد الخبير المذکور أن رفع العقوبات فور التوقيع علی الاتفاق ـ ما أکد عليه الخامنئي ـ أمرا لا ينطبق مع ما يجري علی أرض الواقع والزمن الأقرب إلی الحقيقة والواقع هو يوم تنفيذ النظام لتعهداته وذلک ليس إلا ما طرحه فريق التفاوض ضاربا تصريحات الخامنئي عرض الحائط.
ويؤيد الخبير الآخر المشارک في البرنامج باسم موسوي هذه القضية ويقدم إيضاحات أکثر تبيينا للقضية. وأکد يقول: «لقد أشار القائد المعظم إلی أنه وفي يوم التوقيع فيجب أن يتم رفع العقوبات. ولکن يؤکد الوفد المفاوض أن هذا الموعد هو ”تأريخ التنفيذ“ کما تؤکد الأطراف في الاتفاق علی أن ينبغي ملاحظة أزمنة غامضة وهي شريطة بتنفيذ إيران لتعهداتها».
ويتبين خلال الحوار أنه ليست قضية رفع العقوبات أو حتی تعليق جميع العقوبات الأمريکية مطروحة، وإنما لا يمکن توقع رفع العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن.
ويؤکد موسوي في هذا الشأن: «في لوزان کانوا يرکزون علی الاقتصاد والمصارف فيما يتعلق بالعقوبات. وبعد ذلک سيتم رفع العقوبات الثانوية فقط ومن ثم يجعلونها منوطة باختبار الشفافية من قبل الوکالة. وإن جميع الأبواب مغلقة.
کما قيل إن ”العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن سيتم رفعها جملة وتفصيلا“ ولکن وبحسب قولهم يأتي قرار آخر يصادق علی إجراءات تهدف إلی فرض مضايقات. وقد يأتي القرار اللاحق کشرط لاحق للفصل7 ومن شأنه أن يمارس قيودا کما يمکن له أن يفرض جميع المضايقات من جديد».
والنتيجة هي أنها وحتی فيما لو افترضنا التوقيع علی الاتفاق في الموعد النهائي في 1تموز/ يوليو وحتی تجاوز جميع الخطوط الحمراء التي رسمها الولي الفقيه بغية رفع معنويات قواته ، فلا أمل إلی انفراجة وانفتاح جادين.