تقارير
دور مخدرات في هيکلية النظام الايراني وسياسته
حسب تقريرلوکالة ايرنا الحکومية صرح رحماني فضلي وزير الداخلية لحکومة روحاني يوم السبت الماضي قائلاً:”يعود قسم کبير من الفساد الأخلاقي في البلد إلی موضوع دخول النقود القذرة الحاصلة من المخدرات إلی السياسة”ما معنی هذا الکلام؟
مقابلة أجرتها القناة الثانية لتلفزيون النظام 21شباط/فبراير مع رحماني فضلي وزير الداخلية للنظام في مجال المخدرات:
المذيع:”کم السيولة المالية لهذه العملية؟”
رحماني:”عندما نشاهد آثارها نسميها أزمة،آثارها الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والسلطة…”
المذيع:”وأضرار ناجمة عنها….”
رحماني:”وآثارها الأمنية وأعدها وحدة بوحدة.أنظروا، السيولة المالية للمخدرات في البلد 10 آلاف مليار تومان وأقول لکم بلغة البضاعة 20 الف مليار وتم القبض علی شبکة قبل شهرين وإعتقلنا شخصاً 35عاماً لم يدرس اکثر من الإبتدائية ووصلت السيولة المالية في حساباته إلی الفي مليار تومان وأستورد 400 طن من المخدرات وکان لديه 7-8 مجموعات فرعية وحالياً هذه المجموعات في وشک الإعتقال.فأنظروا هناک شخص واحد فحسب….ولذلک تتمکن عشرة آلاف مليار تومان من خلق تسيير نقود قذرة وتسيير إقتصادي قذر عند دخولها إلی أي سيولة إقتصادية أوتهريب البضاعة أوبورصة أوصناعة الصرافة أو العمولة في أي مکان.وأنا أعطيتک بمثال في مجال السياسة . ثم لاحظت أن بعض القنوات الأجنبية قد قرأتها بشکل مغرض وبتعليقات هادفة لتقديم صورة مقلوبة عن الوضع في ايران…».
قد إعترف وزير الداخلية في ندوة في هذا المجال الا أن القنوات قد عتموا عليها وإنه يدعي ربما استشفت الشبکات الخارجية من کلامه نتيجة خاطئة.في حالة عکست مصادر النظام ذاته تصريحاته الواضحة وليس بحاجة إلی انطباع مغرض.
رغم هذا يقول رحماني في مقابلته مع القناة الثانية: قلت سابقاً عندما تدخل هذه النقود القذرة في سيولة اقتصاد البلد بإمکانها أن تتدخل في مجالات السياسية وفي الإنتخابات وفي شراء الأصوات وفي شراء ذمم الصحف وفي جميع المسائل…..النقود القذرة تريد الإحتفاظ بنفسها.
کما ألقی وزير الداخلية في الملتقی الضوء علی الآليات الا أن القنوات قد قصت تلک التصريحات.وکان قد قال:”علی سبيل المثال تم إنفاق ملياري تومان من قبل شخص دخل هذا المجال بإسم مرشح المجلس البلدي لمشارکته في الإنتخابات حينما يدعي بأنه قبل أصدقائه وزملائه هذه التکاليف.ولکن السؤال المطروح ما هو نذر أصدقائه وزملائه أنفقوا هذه النقود لمشارکة هذا الشخص في الإنتخابات؟”
والطريف أن وزير الداخلية يدعی نفسه بأنه دخلت المخدارات في السياسة وأساس السلطة في النظام ولکنه يحاول في نفس المقابلة أن يلقي باللائمة علی عاتق الدول الجارة سبب إتساع نطاق الادمان والمخدرات.
المذيع:”ما هو ردکم إذا سأل شخص منک في شارع ما سبب وصولنا إلی هذه الأزمة؟”
رحماني:”السبب الرئيس هو الجار الشرقي الذي ينتج 90%من المخدرات.والثاني هو عدم سيطرة البلدين الشرقيين علی حدودهما.بمعنی ليس لديهما أي سيطرة علی حدودهما.والسبب الثالث هو الموقع الإنتقالي لايران بإتجاه أروبا حينما المخدرات لها 50ضعفا في القيمة الإضافية هنا.إن کل هذه المسائل تجعل ايران في موقع خطير للغاية وتسبب في عدم إستطاعة ايران مواجهة هذه المسئلة کما تتوقع”.
ولکنه هذا کذب سافر کونه تستورد 28% المخدارات الموجودة في ايران من افغانستان.وحسب الاحصائيات الموجودة ان ايران اکثر بلدان العالم تعاطيا للترياق وتشير دراسات وزارة التعاون والرفاه الإجتماعي للنظام بأنه يستهلک حوالي 450طن من الترياق في ايران ويشکل 42% استهلاک الترياق في کل العالم وبهذه الصورة تشکل ايران أول دول العالم استهلاکا للترياق هي تقف بمسافة کبيرة عن الأخرين ولديها سيولة مالية بنسبة 20 الف مليار تومان ما يعادل ثلثي موازنة الإعمار في البلاد. حتی لو لم يکن يعترف به وزير الداخلية فهل يمکن التصور بأنه هکذا کمية هائلة من المخدرات والنقود تنتقل في البلد دون تورط مسؤولي النظام والمؤسسات القمعية بصورة مباشرة؟
مقابلة أجرتها القناة الثانية لتلفزيون النظام 21شباط/فبراير مع رحماني فضلي وزير الداخلية للنظام في مجال المخدرات:
المذيع:”کم السيولة المالية لهذه العملية؟”
رحماني:”عندما نشاهد آثارها نسميها أزمة،آثارها الإجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والسلطة…”
المذيع:”وأضرار ناجمة عنها….”
رحماني:”وآثارها الأمنية وأعدها وحدة بوحدة.أنظروا، السيولة المالية للمخدرات في البلد 10 آلاف مليار تومان وأقول لکم بلغة البضاعة 20 الف مليار وتم القبض علی شبکة قبل شهرين وإعتقلنا شخصاً 35عاماً لم يدرس اکثر من الإبتدائية ووصلت السيولة المالية في حساباته إلی الفي مليار تومان وأستورد 400 طن من المخدرات وکان لديه 7-8 مجموعات فرعية وحالياً هذه المجموعات في وشک الإعتقال.فأنظروا هناک شخص واحد فحسب….ولذلک تتمکن عشرة آلاف مليار تومان من خلق تسيير نقود قذرة وتسيير إقتصادي قذر عند دخولها إلی أي سيولة إقتصادية أوتهريب البضاعة أوبورصة أوصناعة الصرافة أو العمولة في أي مکان.وأنا أعطيتک بمثال في مجال السياسة . ثم لاحظت أن بعض القنوات الأجنبية قد قرأتها بشکل مغرض وبتعليقات هادفة لتقديم صورة مقلوبة عن الوضع في ايران…».
قد إعترف وزير الداخلية في ندوة في هذا المجال الا أن القنوات قد عتموا عليها وإنه يدعي ربما استشفت الشبکات الخارجية من کلامه نتيجة خاطئة.في حالة عکست مصادر النظام ذاته تصريحاته الواضحة وليس بحاجة إلی انطباع مغرض.
رغم هذا يقول رحماني في مقابلته مع القناة الثانية: قلت سابقاً عندما تدخل هذه النقود القذرة في سيولة اقتصاد البلد بإمکانها أن تتدخل في مجالات السياسية وفي الإنتخابات وفي شراء الأصوات وفي شراء ذمم الصحف وفي جميع المسائل…..النقود القذرة تريد الإحتفاظ بنفسها.
کما ألقی وزير الداخلية في الملتقی الضوء علی الآليات الا أن القنوات قد قصت تلک التصريحات.وکان قد قال:”علی سبيل المثال تم إنفاق ملياري تومان من قبل شخص دخل هذا المجال بإسم مرشح المجلس البلدي لمشارکته في الإنتخابات حينما يدعي بأنه قبل أصدقائه وزملائه هذه التکاليف.ولکن السؤال المطروح ما هو نذر أصدقائه وزملائه أنفقوا هذه النقود لمشارکة هذا الشخص في الإنتخابات؟”
والطريف أن وزير الداخلية يدعی نفسه بأنه دخلت المخدارات في السياسة وأساس السلطة في النظام ولکنه يحاول في نفس المقابلة أن يلقي باللائمة علی عاتق الدول الجارة سبب إتساع نطاق الادمان والمخدرات.
المذيع:”ما هو ردکم إذا سأل شخص منک في شارع ما سبب وصولنا إلی هذه الأزمة؟”
رحماني:”السبب الرئيس هو الجار الشرقي الذي ينتج 90%من المخدرات.والثاني هو عدم سيطرة البلدين الشرقيين علی حدودهما.بمعنی ليس لديهما أي سيطرة علی حدودهما.والسبب الثالث هو الموقع الإنتقالي لايران بإتجاه أروبا حينما المخدرات لها 50ضعفا في القيمة الإضافية هنا.إن کل هذه المسائل تجعل ايران في موقع خطير للغاية وتسبب في عدم إستطاعة ايران مواجهة هذه المسئلة کما تتوقع”.
ولکنه هذا کذب سافر کونه تستورد 28% المخدارات الموجودة في ايران من افغانستان.وحسب الاحصائيات الموجودة ان ايران اکثر بلدان العالم تعاطيا للترياق وتشير دراسات وزارة التعاون والرفاه الإجتماعي للنظام بأنه يستهلک حوالي 450طن من الترياق في ايران ويشکل 42% استهلاک الترياق في کل العالم وبهذه الصورة تشکل ايران أول دول العالم استهلاکا للترياق هي تقف بمسافة کبيرة عن الأخرين ولديها سيولة مالية بنسبة 20 الف مليار تومان ما يعادل ثلثي موازنة الإعمار في البلاد. حتی لو لم يکن يعترف به وزير الداخلية فهل يمکن التصور بأنه هکذا کمية هائلة من المخدرات والنقود تنتقل في البلد دون تورط مسؤولي النظام والمؤسسات القمعية بصورة مباشرة؟
