الروضة الرضوية في ايران ونهب المليارات

 

 

ملالي ايران لم تکفهم تخصيصات موازنات الوزارات وايرادات النفط وواردات الکمارک وارباح التجارة بما فيها تجارة المخدرات والرشاوی وابتزاز الاثرياء والاختلاس ،کما يفعل تلامذتهم في العراق الذين افرغوا خزينة الدولة ،حتی اتجهوا نحو الروضة الرضوية ليستولوا علی تبرعات المؤمنين وهي تتجاوز المليارات تما ما کما سيطروا علی مقبرة خميني التي حولوها الی مجمع تجاري واستثماري يدر المليارات هو الاخر ،يقول تقرير للمعارضة الايرانية بهذا الخصوص ان خامنئي کبير حاخامية وملالي ايران ينوي نهب عشرات المليارات من الدولارات ،بتعيينه سادنا للروضة الرضوية من المقربين منه والمعروفين باللصوصية ،ويدعی رئيسي ورئيسي هو المدعي العام للنظام وهو من المسؤولين عن المجازر التي نفذت بحق المعارضة الايرانية عام 1988 وهو مطلوب الی المحاکم الدولية تهمة ارتکاب مجار ضد الانسانية وجرائم ابادات جماعيه .

وياتي تعيين رئيسي خلفا لطبسي صاحب الصحيفة السوداء هو الاخر بعد وفاته وقد سرق ما سرق لصالح خامنئي ،وما يسمی صندوق الامام . ورئيسي عنصر خانع لخامنئي وصهر الملا احمد علم الهدی سيّاف خامنئي في مجلس الخبراء وامام جمعة مدينة مشهد.
خامنئي وبتعيين رئيسي لتولي واحدة من کبريات المؤسسات الاقتصادية الايرانية ينوي الاحتفاظ بسلطته المطلقة علی هذه الامبراطورية المالية لکي يملأ جيوب قادة النظام بنهب عوائدها الفلکية من جهة وتأمين النفقات المتزايدة للحرب في سوريا والعراق واليمن علی حساب مزيد من فقر الشعب من جهة أخری.
ان ممتلکات الروضة الرضوية لم تکن علی طول 1200 عاما من عهدها عرضة للنهب اطلاقا الی هذا الحد من قبل الحکام المحليين أو حکام البلد بل کانت دوما تصرف أجزاء منها لرفع حاجات المحرومين والخدمات العامة. قيمة الاراضي الموقوفة علی الروضة الرضوية المنتشرة في عموم ايران وحدها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وهذه المؤسسة المالية استثمرت في جميع القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة الغذائية وصناعة الأدوية وصناعة السيارات ومشاريع البناء والمعادن والطاقة والتقنية المعلوماتية وهي وتحصل علی أرباح ضخمة. کما انها وبأمر من خميني معفاة من دفع الضرائب أيضا.
وکان بامکان الروضة الرضوية وبرأسمالها وعوائدها الضخمة أن تکون في خدمة انعاش اقتصاد البلاد وخفض الفقر والبطالة والتضخم لکنها اليوم أصبحت فقط في خدمة القمع واثارة الحروب وتسببت في تفشي الفقر ونکبة الشعب الايراني.
رئيسي کان عضو لجنة الموت في عام 1988 ونفذ مجازر دموية رهيبة بحق المعارضة الايرانية من الشيوعيين واليساريين وبخاصة عناصر منظمة مجاهدي خلق1988 وکتب منتظري خليفة خميني آنذاک له ولثلاثة آخرين من کبار الجلادين محتجا علی مجزرة السجناء السياسيين يقول « ان ارتکاب هکذا مجزرة من دون محاکمة خاصة بحق السجين والأسير لا ينفعنا بالتأکيد علی المدی البعيد وإنما ينفعهم فقط وسوف يديننا العالم ويشجعهم علی التمادي في الکفاح المسلح. من الخطأ مکافحة الفکر والرأي بواسطة القتل… إن مجاهدي خلق يمثلون طريقة تفکير ورؤية لا يمکن إنهاؤها بالقتل بل إن القتل ينميها…».
هذا المجرم أصبح في عام 1980 المدعي العام في مدينة کرج بينما لم يکن عمره يتجاوز 20 عاما کما اوکل اليه تزامنا مع ذلک الادعاء العام في مدينة همدان أيضا. وفي عام 1985 أصبح نائب المدعي العام للثورة في طهران ولعب في هذا المنصب أکبر الأدوار في مجزرة عام 1988. ومن عام 1989 حتی 1994 کان مدعي عام طهران ومن عام 1994 حتی عام 2004 أصبح رئيس هيئة الرقابة العامة للبلاد ومن عام 2004 حتی 2014 کان النائب الأول لقضاء الملالي وخلال العامين الأخيرين عمل في منصب المدعي العام للبلاد. کما انه عين بأمر من خامنئي في منصب المدعي العام الخاص لرجال الدين أي جهاز القمع والقتل الخاص لرجال الدين الذين يرفضون التبعية لخامنئي.
هنا يراودنا سؤال مشروع – ما الذي ينتظر اموال ومشاريع مؤسسة الروضة الرضوية ،هذه الامبراطورية الهائلة التي تتبعها بنوک برؤوس اموال ضخمة بالعملة الصعبة وکانت الوريد الاکبر في جسد امبراطورية خامنئي التي تتجاوز المائة مليار دولار ،کما ان لها مشاريع اقراض عديدة في عموم ايران ،لمشاريع کبيرة وصغيرة ومتوسطة تجني منها فوائد فلکية لا يمس الشعب الايراني وفقراءه ولا تومان واحد منها .