تقارير
أزمة البطالة والمعيشة هي الوجه الآخر لعملة الفساد والنهب من قبل قادة نظام الملالي
بلغت نسبة بطالة الشباب أکثر من ضعفين مقارنة بنسبة البطالة لکل نسمة البلاد بينما تمر النسبة حالة متأزمة بحسب «عادل آذر» رئيس مرکز الإحصاء للنظام الإيراني.
وکان الشباب ممن وصلت أعمارهم إلی ذروة من فترة ذهبية تمکنهم أن يعطوا الأثمار ويساهموا في نشاطات اقتصادية للبلاد، قد دخلوا جيش العاطلين عن العمل بدلا من تعيينهم في المصانع والمؤسسات الإنتاجية.
وأکد رئيس مرکز الإحصاء للنظام الإيراني بشأن نسبة البطالة لدی الشرائح المختلفة قائلا: « وصلت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلی 29 إلی 21،8 بالمائة ولدی الرجال إلی 17،9 بالمائة وبينما ترتفع النسبة لدی النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلی 29 ، إلی 39 بالمائة بحيث أنه علينا أن نتخذ تدابير جادة بشأن الموضوع» (قناة الأخبار- 17کانون الثاني/يناير)
وفي ظل حکم الملالي هناک تفاضل بين فحوی ونوعية البطالة بمعنی أنه کانت البطالة تنتشر بين أفراد لم تکن شهاداتهم تفوق الدبلوم لکن الآن کشرت البطالة مخالبها علی شريحة الجامعيين والأکادميين حيث نری زيادة البطالة سنويا في أفراد وصلوا إلی مستوی ماجيستر وبکلاريوس.
وبحسب رئيس مرکز الإحصاء للنظام الإيراني أن نسبة البطالة کانت تحت 12بالمائة قبل حلول عام 2011 لکن وصلت نسبة البطالة في أفراد تفوق شهاداتهم الدبلوم إلی 16 بالمائة والماجيستر إلی 24 بالمائة والبکلاريوس إلی 16بالمائة.
ومن البديهي أن الحکومة عليها أن تستثمر من أجل إيجاد المشاغل لکنها وفي الوقت الذي تواجه فيه الحکومة اللاشعبية أزمة اقتصادية کبيرة ناجمة عن العقوبات وتراجع أسعار النفط، لاتمتلک موازنة لازمة لکي تبادر إلی هذا الاستثمار. وسابقا کان الأميون يواجهون البطالة بحيث أن إيجاد المشاغل کان أمرا سهلا بالنسبة لهم لکن الآن يصعب إيجاد المشاغل للعاطلين عن العمل الذين لهم شهادات جامعية.
وعندما يعمل أقل من 50 بالمائة من المؤسسات الصناعية للبلاد بحسب مسؤولي النظام الإيراني ووسائل الإعلام التابعة له، فمن المسلم أنه لم تعد تبقی قابلية فعلية لاستقطاب شريحة الخريجين لکي يستخدموا قدراتهم في القطاع الصناعي.
وإذا وضعنا أزمة البطالة بجانب تکاليف المعيشة التي باتت في اتساع متزايد، فسرعان ما يتضح عمل الأزمة والضغط الذي يضيق علی خناق المواطنين.
ووصلت في الوقت الحالي تکاليف المعيشة لعائلة تمتلک 4أعضاء، إلی 3،1 مليون تومان علی الأقل و3،6 مليون تومان علی الأکثر بينما تأخذ تکاليف المواد الغذائية والمسکن حصة أکبر في سلة التکاليف. وترتفع هذه التکاليف المنفلتة يوما بعد يوم في الوقت الذي لا تفوق فيه رواتب العوائل العمالية 608 ألف تومان!
وتبلغ حصة المواد الغذائية في سلة تکاليف العوائل العمالية، 27،28 بالمائة وحصة المسکن 32،82 بالمائة والصحة والعلاج 6،98 بالمائة و الإياب والذهاب 9،87بالمائة و شراء الأثاث المنزلية 5،13بالمائة وشراء الأحذية والملابس 4،94بالمائة. (صحيفة «جهان صنعت»- 8کانون الثاني/يناير 2015)
وفضلا عن الظروف المعيشية الصعبة للعمال، أفادت صحيفة «ابتکار» في عددها الصادر في 8کانون الثاني/يناير 2015 أن وزير العمل والتعاون قد اعترف بأن العام الجاري يعتبر عاما صعبا لتحديد رواتب العمال.
وأضاف هذا الوزير لحکومة الملا حسن روحاني أن الحکومة اللاشعبية لا تتدخل في تحديد رواتب العمال أو زيادتها خلال العام الجاري بحيث أنه يرهن زيادة الرواتب باتفاق يحصل بين العمال وأصحاب العمل. وطبعا وفي ظل هذه الظروف التي تسيطر فيها الانکماش علی قطاع الصناعة والإنتاج، لا تتمخض عن الاتفاق نتيجة مرجوة للعمال.
ولاداعي للقول بأن الوجه الآخر لعملة الانکماش والبطالة والوضع المعيشي للعمال هو السرقة والنهب اللذان تشملان نظام ولاية الفقيه بحيث أن زمر النظام تکشف عنهما واحدة تلو أخری. وبما أن واحدا کألف، نکتفي بإشارة إلی نموذج واحد يسلط الضوء علی هذه المسألة:
کان الراتب الشهري للقاضي «سعيد مرتضوي» المجرم في فترة رئاسته علی دائرة الضمان الاجتماعي أي منظمة ينبغي عليها أن تدرس وتهتم بالوضع المعيشي للعمال والموظفين المتقاعدين، يبلغ 68مليون تومان أي ما يعادل 100 ضعفا زائد 7ملايين تومان مقارنة برواتب العمال في شهر واحد.
وهناک نماذج عديدة من هذا القبيل منها وصول ثروة وزير في کابية أحمدي نجاد إلی 160مليار وثروات وزراء کابينة الملا روحاني إلی مئات المليارات وکذلک سرقات هائلة أخری.
والحقيقة هي أن الانکماش والتضخم هما حصيلة نظام قائم علی النهب والفساد مما يعتبر مسألة لايمکن للنظام الإيراني أن يلفها بالدجل حيث يضطر إلی تحريف الوضع الاقتصادي المتدهور إلی طرق أخری.
وکان الشباب ممن وصلت أعمارهم إلی ذروة من فترة ذهبية تمکنهم أن يعطوا الأثمار ويساهموا في نشاطات اقتصادية للبلاد، قد دخلوا جيش العاطلين عن العمل بدلا من تعيينهم في المصانع والمؤسسات الإنتاجية.
وأکد رئيس مرکز الإحصاء للنظام الإيراني بشأن نسبة البطالة لدی الشرائح المختلفة قائلا: « وصلت نسبة بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلی 29 إلی 21،8 بالمائة ولدی الرجال إلی 17،9 بالمائة وبينما ترتفع النسبة لدی النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلی 29 ، إلی 39 بالمائة بحيث أنه علينا أن نتخذ تدابير جادة بشأن الموضوع» (قناة الأخبار- 17کانون الثاني/يناير)
وفي ظل حکم الملالي هناک تفاضل بين فحوی ونوعية البطالة بمعنی أنه کانت البطالة تنتشر بين أفراد لم تکن شهاداتهم تفوق الدبلوم لکن الآن کشرت البطالة مخالبها علی شريحة الجامعيين والأکادميين حيث نری زيادة البطالة سنويا في أفراد وصلوا إلی مستوی ماجيستر وبکلاريوس.
وبحسب رئيس مرکز الإحصاء للنظام الإيراني أن نسبة البطالة کانت تحت 12بالمائة قبل حلول عام 2011 لکن وصلت نسبة البطالة في أفراد تفوق شهاداتهم الدبلوم إلی 16 بالمائة والماجيستر إلی 24 بالمائة والبکلاريوس إلی 16بالمائة.
ومن البديهي أن الحکومة عليها أن تستثمر من أجل إيجاد المشاغل لکنها وفي الوقت الذي تواجه فيه الحکومة اللاشعبية أزمة اقتصادية کبيرة ناجمة عن العقوبات وتراجع أسعار النفط، لاتمتلک موازنة لازمة لکي تبادر إلی هذا الاستثمار. وسابقا کان الأميون يواجهون البطالة بحيث أن إيجاد المشاغل کان أمرا سهلا بالنسبة لهم لکن الآن يصعب إيجاد المشاغل للعاطلين عن العمل الذين لهم شهادات جامعية.
وعندما يعمل أقل من 50 بالمائة من المؤسسات الصناعية للبلاد بحسب مسؤولي النظام الإيراني ووسائل الإعلام التابعة له، فمن المسلم أنه لم تعد تبقی قابلية فعلية لاستقطاب شريحة الخريجين لکي يستخدموا قدراتهم في القطاع الصناعي.
وإذا وضعنا أزمة البطالة بجانب تکاليف المعيشة التي باتت في اتساع متزايد، فسرعان ما يتضح عمل الأزمة والضغط الذي يضيق علی خناق المواطنين.
ووصلت في الوقت الحالي تکاليف المعيشة لعائلة تمتلک 4أعضاء، إلی 3،1 مليون تومان علی الأقل و3،6 مليون تومان علی الأکثر بينما تأخذ تکاليف المواد الغذائية والمسکن حصة أکبر في سلة التکاليف. وترتفع هذه التکاليف المنفلتة يوما بعد يوم في الوقت الذي لا تفوق فيه رواتب العوائل العمالية 608 ألف تومان!
وتبلغ حصة المواد الغذائية في سلة تکاليف العوائل العمالية، 27،28 بالمائة وحصة المسکن 32،82 بالمائة والصحة والعلاج 6،98 بالمائة و الإياب والذهاب 9،87بالمائة و شراء الأثاث المنزلية 5،13بالمائة وشراء الأحذية والملابس 4،94بالمائة. (صحيفة «جهان صنعت»- 8کانون الثاني/يناير 2015)
وفضلا عن الظروف المعيشية الصعبة للعمال، أفادت صحيفة «ابتکار» في عددها الصادر في 8کانون الثاني/يناير 2015 أن وزير العمل والتعاون قد اعترف بأن العام الجاري يعتبر عاما صعبا لتحديد رواتب العمال.
وأضاف هذا الوزير لحکومة الملا حسن روحاني أن الحکومة اللاشعبية لا تتدخل في تحديد رواتب العمال أو زيادتها خلال العام الجاري بحيث أنه يرهن زيادة الرواتب باتفاق يحصل بين العمال وأصحاب العمل. وطبعا وفي ظل هذه الظروف التي تسيطر فيها الانکماش علی قطاع الصناعة والإنتاج، لا تتمخض عن الاتفاق نتيجة مرجوة للعمال.
ولاداعي للقول بأن الوجه الآخر لعملة الانکماش والبطالة والوضع المعيشي للعمال هو السرقة والنهب اللذان تشملان نظام ولاية الفقيه بحيث أن زمر النظام تکشف عنهما واحدة تلو أخری. وبما أن واحدا کألف، نکتفي بإشارة إلی نموذج واحد يسلط الضوء علی هذه المسألة:
کان الراتب الشهري للقاضي «سعيد مرتضوي» المجرم في فترة رئاسته علی دائرة الضمان الاجتماعي أي منظمة ينبغي عليها أن تدرس وتهتم بالوضع المعيشي للعمال والموظفين المتقاعدين، يبلغ 68مليون تومان أي ما يعادل 100 ضعفا زائد 7ملايين تومان مقارنة برواتب العمال في شهر واحد.
وهناک نماذج عديدة من هذا القبيل منها وصول ثروة وزير في کابية أحمدي نجاد إلی 160مليار وثروات وزراء کابينة الملا روحاني إلی مئات المليارات وکذلک سرقات هائلة أخری.
والحقيقة هي أن الانکماش والتضخم هما حصيلة نظام قائم علی النهب والفساد مما يعتبر مسألة لايمکن للنظام الإيراني أن يلفها بالدجل حيث يضطر إلی تحريف الوضع الاقتصادي المتدهور إلی طرق أخری.
