300ألف معوق جراء حوادث السير في الطرق سنويا

أذعن وزير العمل والتعاون في حکومة الملا حسن روحاني علي ربيعي بما يواجهه المعوقون في ظل حکم الملالي من المحن والمعاناة معلنا عدد المعوقين في البلاد يبلغ 3ملايين شخص حيث يشکل المعوقون جراء حوادث السير 300ألف منهم. ويتخذ هذا الإحصاء ومع زيادة إحصاء حالات العوق المترتبة علی عدم الأمان في أماکن العمل وحالات تلوث البيئة، أبعادا منفلة له.
کما يبين الإحصاء البالغ 300ألف معوق جراء حوادث السير، الظروف المؤسفة التي تشهدها الطرق في البلاد.
وفيما يتعلق بأمان الطرق وحوادث السير فيها، احتلت إيران تحت سلطة الملالي صدارة القائمة العالمية کما تعد واحدة من بين البلدان الثلاثة في العام من حيث الوفيات جراء حوادث السير في الطرق.
ويعود سبب هذا الإحصاء للمعوقين ونسبب الوفيات الناجمة عن حوادث السير إلی رداءة الطرق في المدن وبين المدن وعدم اتساعها لهذه الکمية من حرکة المرور هکذا کثافة وعدم تطابقها مع المعايير القياسية العالمية وذلک متزامنا مع نمو عدد السکان وزيادة عدد السيارات في هذه الطرق.
وبشأن رداءة وضع الطرق والخسائر الناجمة عن حالات السير في طرق البلد وعدم متابعة وزارة السکن وإحداث المدن لأوضاع الطرق أکد فلاحي باباجان عضو في برلمان النظام يقول: «کان إحصاء حوادث السير عاليا خلال السنوات الأخيرة ومن أجل معالجة هذه المشکلة يجب اهتمام أکثر بالبنی التحتية نظير الطرق، کما من الضروري تعزيز أوضاع الطرق من خلال بذل جهود حتی لا يحدث مثل هذه المشاکل». ويعد عدم وجود علامات المرور بشکل کاف من أسباب زيادة حوادث المرور وقتل وعوق المواطنين في الطرق.
وتنتهي الدراسة الأعمق للعناصر الأساسية لحوادث السير بقضية محورية انتشرت في أوتار نظام ولاية الفقيه الفاسد برمته وهو ليس إلا السلب واغتصاب الأموال وذلک بقيمة أرواح المواطنين.
کما تعد سرقة الزفت اللازم للطرق منها الطرق في القری التي تتعرض للدمار والتلف الأکثرين، نموذجا بسيطا لهذا النهب.
وکتبت صحيفة ابتکار الحکومية 30تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 نقلا عن أحد مديري النظام قوله: «للأسف، تنتقل خطة يطرحها نواب البرلمان في إطار الميزانية تحت عنوان زفت طرق القری إلی السوق الحرة بدلا من استخدامها في الطرق المطلوبة والمحددة من قبل وزارة الطرق وإحداث المدن».
وفي ظل سلطة الملالي وبجانب باقي المافيات الاقتصادية، حل «مافيا الزفت» وهو مصطلح متداول بين مديري النظام بحياة المواطنين. ونفوذ هذا المافيا في صناعة إنتاج الزفت للبلاد جعل سعر الزفت يرتفع بشکل منفلت فبالتالي لم تشاهد مشاريع تشييد الطرق في البلاد تقدما يذکر. کما عرّض عدم الاهتمام بطرق البلاد أوضاعها للخطر وذلک للسير والمرور. کما يعد إنتاج وتسليم العجلات بنوعيات غيرکفوءة أو الإنتاج الداخلي، عاملا هاما آخر في هذا المجال.
ويستند نائب البرلمان من مدينة أليکودرز إلی تأکيد قائد قوی الأمن الداخلي للنظام علی عدم الأمان لـ98 بالمائة من العجلات المنتجة في الداخل حيث قال: «لا يمکن تبرير الخسائر التي ألحقت بالبد بالمقارنة مع هذه الصناعة الضعيفة لإنتاج العجلات. ويحمّل البلاد کل من إنتاج الأجزاء الغير متطابقة مع المعايير واستخدام هذه العجلات، تکاليف هائلة». (وکالة إيسنا للأنباء 27آب/ أغسطس 2014)
بذل الجهود لتحسين مستوی الطرق، تطوير الطرق وجعلها تتناسب وتتطابق مع زيادة عد السکان وعدد العجلات وصناعة وإنتاج عجلات آمنة وقوية و… هذا ما يقوم به حکم قائم علی سلطة شعبية  ولا سلطة ولاية الفقيه التي لا تولي أهمية وقيمة لأرواح المواطنين حيث يمکن لها أن تبادلها بأي سلعة. فيعد القتل الصامت للمواطنين بشکل يومي واعاقتهم في مذابح الطرق نتيجة طبيعة هذه السلطة النهابة.