عباس يتعهد بعدم السماح بالعنف أو الإرهاب

رويترز
2/8/2015

رام الله – تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام وفد من حزب “ميرتس” اليساري الإسرائيلي، زاره في مکتبه، اليوم الأحد، في رام الله، بعدم السماح بالإرهاب أو العنف.
تأتي تصريحات عباس بعد يومين من مقتل رضيع فلسطيني يبلغ من العمر 18 شهرا بعد أن أحرق إرهابيون يهود منزلا في قرية دوما بالضفة الغربية.
وقال عباس: “نحن نقول بصراحة کفی، فنحن لا نستطيع أن نصبر، ولکن خذوها مني کلمة: نحن لن نتبنی الإرهاب، ولن نتبنی العنف، وستبقی سياستنا وأيدينا ممدودة للسلام”.
وأضاف عباس، في تصريحات نقلتها وکالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: “ولکن إذا استمر الوضع علی حاله، وبهذا الشهر بالذات، سيکون لنا موقف مختلف”، دون الإشارة إلی طبيعة هذا الموقف.
ودعا عباس الإسرائيليين إلی الاختيار بين السلام والإرهاب، وقال: “نحن لا نستطيع أن نصبر وأن نسکت. وکل مرة أقول إننا لن نسمح بالإرهاب ولا بالعنف، ولکن بالنتيجة اختاروا بين داعش والسلام، وبين هذه التنظيمات الإرهابية وبين السلام”.
ونقلت وکالة الأنباء الفلسطينية عن زعيمة حزب “ميريتس”، زهافا جلئون، قولها: “جئت لأقدم التعازي في الجريمة التي حدثت في قرية دوما. طفل قتل علی يد إرهابيين يهود”.
ولقي حادث إحراق المنزل في قرية دوما استنکارات دولية واسعة. وانتقد عباس صدور بيانات إدانة فقط من الولايات المتحدة الأميرکية، فقال: “نحمّل الإدارة الأميرکية أيضا المسؤولية، فعبارات “نأسف” و”نعتذر” و”ندين” و”نقدم التعازي”.. نأمل أن تتوقف، وأن يتم اتخاذ إجراءات ضد کل هؤلاء المتطرفين الإرهابيين”.
وأوضح عباس أنه “إذا مرت هذه الجريمة کغيرها من الأعمال الإجرامية فهذه قضية لا تبشر بأي خير”.
وتابع: “إنه أمر بشع جدا أن يحرق طفل ثم يقتل ووالدته في حالة خطيرة جدا، لأن حروقها تصل إلی 90%، وکذلک والده وشقيقه، لذلک تسمی هذه جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب”.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون في الحکومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطات تعتزم احتجاز أي إسرائيلي يشتبه في أنه مارس العنف السياسي ضد الفلسطينيين دون محاکمة في أعقاب الهجوم في قرية دوما.
وتوسيع نطاق تنفيذ ما يسمی “الاعتقال الإداري”، وهي الممارسة التي عادة ما تطبق ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون، وتلقی إدانة دولية، ليشمل الإسرائيليين يکشف إحباط السلطات من الفشل في کبح الهجمات التي ينفذها إرهابيون يهود.