تقارير
مزاعم کبيرة بأيد فارغة!
للعرب مثل يقول: ”اليوم نار والغد رماد”.
يوم کان نظام الملالي الإرهابي يلعب بالنار لم يکن يظن بأنه يوما ما سيبقی الرماد فقط من ناره ولم يدر بخلده أن دخان ناره ذات يوم يعمّيه نفسه حسب القول المأثور الإيراني إذ کان وزير قوات الحرس محسن رفيق دوست الذي يسمّيه البعض بـ رفيق اللص تلک الأيام يعربد في التلفزيون الحکومي أن: ”کان تي.ان.تي وأيضا ايديولوجية ذلک الإنفجار الذي قاد 400 من جنود المشاة البحرية وضباطها إلی الجحيم کان قد أرسل من إيران”. (صحيفة رسالت 20 تموز 1990)
والآن يمرّ أکثر من شهر علی إعلان المحکمة العليا الأمريکية حکمها القاضي باحتجاز نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية في أمريکا ودفعها إلی عوائل ضحايا الإنفجار الإرهابي سنة 1883 في مقر المشاة البحرية الأمريکية في بيروت ما يمثل ضربة موجعة لنظام الملالي الإرهابي الذي مازال يتوجع من تلقي الضربة.
وعلی خلفية الحکم، أعلن الملا حسن روحاني عن إنشاء لجنة عمل لدراسة الأمر برئاسة طيب نيا وزير المالية والشؤون الإقتصادية في حکومته تضم رئيس المصرف المرکزي ووزراء من الحکومة فيما أعلنت اللجنة 16 أيار نتائج دراساته وظهر الملا المجرم بورمحمدي وزير العدل في کابينة روحاني في شاشة التلفزيون الحکومي لإيضاح النتائج الذي معظمه شمل سرد تأريخ الإيداعات الإيرانية في آمريکا وأنه رغم حالات الإدانة الأمريکية المفروضة علی النظام، لم تکترث حکومة احمدي نجاد لهذه الحالات والتحذيرات:
”…إلی أن سنة 2003 تم طرح موضوع انفجار مقر المشاة البحرية الأمريکية في بيروت بشکل جدي وأدانوا إيران بالتورط فيه…
… إلی أن سنة 2007 حدّدوا رقما يبلغ 2.6 مليار دولار وأدانوا إيران حول هذا الملف… ما يکتنفه الغموض أنه کان لدينا 9 أشهر من الفرص من ايلول 2007 حتی حزيران 2008 وکان علينا أن نتخذ إجراءات جديدة غير أننا جئنا بأموالنا من تلک المؤسسة إلی مصرف يوبا الإيطالي واخترنا عنوانا مشبوها له بإسم ”المشتري”… ومن هذا المشتري؟ هذا يثير الإشتباه …و هذا غموض کبير”. (تلفزيون النظام 16 أيار 2016)
وهنا يتضح أن نظام الملالي الدجال بدلا من أي إجراء جدي لسحب أمواله من البنوک الإمريکية کان ينوي المخادعة بأساليبه المعهودة بغسل الأموال بيد أنه باء بالفشل.
لکن فکاهة الأمر تتمثل في أن هذا الملا بورمحمدي نفسه بإعتباره المتحدث للجنة عمل روحاني يقدم خطط وأجندات تؤکد عجز النظام المضطرد: ”… قدم البرلمان سنة 1999 مشروعا يؤکد علی أن الشعب الإيراني، من تضرروا من أمريکا منذ سنة 1953 أي قبل الثورة وبعدها وأيام الحرب … نتلقی غرامات حالة بحالة حيث تم حساب 51 مليار دولار غرامة حقيقية ودقيقة في محاکمنا وأحکامنا حتی الآن … فيما ظلّ أکثر من العشرات من الملفات الکبيرة غير مدروسة في المحاکم وأظن سيضاف ما يفوق عن 7 مليار دولار علی الأقل إلی ذلک الـ 51 مليار دولار”.
وهنا طرح مقدم التلفزيون سؤالا مثيرا: ”کيف نتمکن من متابعة الأمر؟ فيما لا أموال لأمريکا هنا؟ ويرد بورمحمدي قائلا: ”وهذا يمثل اسلوب حقوقي لنا… نبحث عن مناهج في القنوات الدولية لمتابعة هذه الملفات التي صدرت أحکام في محاکمنا بموجبها ونبحث عن حلول…”.
وتصريحات هذا الملا الماکر بوعده 51 مليار دولار نقدا وما يضاف إليه من 7 مليار دولار آخر تثير في الأذهان قصة درويش يعيش في عالم في إحدی قصص کتاب ”مثنوي” من الشاعر مولوي والدرويش کان يملک جرة دهن کم يطبخ بها أوهاما باطلة ومضی قدما في عالم الخيال إلی أن ضرب الجرة بالعود ما أدی إلی انکسار الجرة وصبّ الدهن علی الأرض وتبدّد أوهامه وها هنا الملا بورمحمدي لا يملک إجابة إلا أباطيل وأقوال هراء تجاه سؤال بسيط عن افتقار أمريکا إلی أموال في إيران.
والطريف أنه خلال برنامج آخر في تلفزيون النظام، طرح المقدم نفس السؤال أمام عضو من برلمان النظام بإسم الملا سبحاني نيا ونظرا إلی ما ورد في المشروع المزيف من أن النظام يرصد الأصول الأمريکية في البلد الثالث ويحتجزها ويصادرها بأحکام قضائية سأل:
”هل ترون بالواقع هناک بلد ثالث في العالم لأمريکا فيه أموال ويتقبل ذلک البلد أن يقدم لنا أصولا أمريکية بموجب قوانين محاکمنا؟”.
ويرد الملا سبحاني نيا المعني في مشروع البرلمان لإلزام الحکومة بتلقي الغرامة من أمريکا ” تم طرح شکاوی تبلغ نحو 50 مليار دولار حتی الآن وصدرت أحکامها وکما قيل نحو 170 مليار دولار بإمکاننا أن نثيره حسب القوانين الدولية وعلی أساس مختلف الجرائم التي نماذج منها قد وردت إجمالها في نفس القانون تحت 10 بنود ولدينا ملفات معدة آخری تزيد علی هذه الإرقام”. (تلفزيون النظام 14 أيار 2016)
فعلی ذلک، الملا المعني يخلط الحابل بالنابل إلا أنه لم يرد علی سؤال محدد أنه کيف ينوي إرغام البلدان الثالثة علی احتجاز الأصول الأمريکية، ويا تری هؤلاء الملالي الحاکمون الذين أذاقوا الشعب الإيراني الويل والثبور بفسادهم وجرائمهم سيخدعون من بهذه المناورات المخادعة؟
الإجابة واضحة أن هذه التخبطات والممارسات البائسة المزيفة ستؤجج غضب الشعب الإيراني وکراهيته ليس إلا وتقرّب من يوم ذلک البرکان العظيم.
يوم کان نظام الملالي الإرهابي يلعب بالنار لم يکن يظن بأنه يوما ما سيبقی الرماد فقط من ناره ولم يدر بخلده أن دخان ناره ذات يوم يعمّيه نفسه حسب القول المأثور الإيراني إذ کان وزير قوات الحرس محسن رفيق دوست الذي يسمّيه البعض بـ رفيق اللص تلک الأيام يعربد في التلفزيون الحکومي أن: ”کان تي.ان.تي وأيضا ايديولوجية ذلک الإنفجار الذي قاد 400 من جنود المشاة البحرية وضباطها إلی الجحيم کان قد أرسل من إيران”. (صحيفة رسالت 20 تموز 1990)
والآن يمرّ أکثر من شهر علی إعلان المحکمة العليا الأمريکية حکمها القاضي باحتجاز نحو ملياري دولار من الأصول الإيرانية في أمريکا ودفعها إلی عوائل ضحايا الإنفجار الإرهابي سنة 1883 في مقر المشاة البحرية الأمريکية في بيروت ما يمثل ضربة موجعة لنظام الملالي الإرهابي الذي مازال يتوجع من تلقي الضربة.
وعلی خلفية الحکم، أعلن الملا حسن روحاني عن إنشاء لجنة عمل لدراسة الأمر برئاسة طيب نيا وزير المالية والشؤون الإقتصادية في حکومته تضم رئيس المصرف المرکزي ووزراء من الحکومة فيما أعلنت اللجنة 16 أيار نتائج دراساته وظهر الملا المجرم بورمحمدي وزير العدل في کابينة روحاني في شاشة التلفزيون الحکومي لإيضاح النتائج الذي معظمه شمل سرد تأريخ الإيداعات الإيرانية في آمريکا وأنه رغم حالات الإدانة الأمريکية المفروضة علی النظام، لم تکترث حکومة احمدي نجاد لهذه الحالات والتحذيرات:
”…إلی أن سنة 2003 تم طرح موضوع انفجار مقر المشاة البحرية الأمريکية في بيروت بشکل جدي وأدانوا إيران بالتورط فيه…
… إلی أن سنة 2007 حدّدوا رقما يبلغ 2.6 مليار دولار وأدانوا إيران حول هذا الملف… ما يکتنفه الغموض أنه کان لدينا 9 أشهر من الفرص من ايلول 2007 حتی حزيران 2008 وکان علينا أن نتخذ إجراءات جديدة غير أننا جئنا بأموالنا من تلک المؤسسة إلی مصرف يوبا الإيطالي واخترنا عنوانا مشبوها له بإسم ”المشتري”… ومن هذا المشتري؟ هذا يثير الإشتباه …و هذا غموض کبير”. (تلفزيون النظام 16 أيار 2016)
وهنا يتضح أن نظام الملالي الدجال بدلا من أي إجراء جدي لسحب أمواله من البنوک الإمريکية کان ينوي المخادعة بأساليبه المعهودة بغسل الأموال بيد أنه باء بالفشل.
لکن فکاهة الأمر تتمثل في أن هذا الملا بورمحمدي نفسه بإعتباره المتحدث للجنة عمل روحاني يقدم خطط وأجندات تؤکد عجز النظام المضطرد: ”… قدم البرلمان سنة 1999 مشروعا يؤکد علی أن الشعب الإيراني، من تضرروا من أمريکا منذ سنة 1953 أي قبل الثورة وبعدها وأيام الحرب … نتلقی غرامات حالة بحالة حيث تم حساب 51 مليار دولار غرامة حقيقية ودقيقة في محاکمنا وأحکامنا حتی الآن … فيما ظلّ أکثر من العشرات من الملفات الکبيرة غير مدروسة في المحاکم وأظن سيضاف ما يفوق عن 7 مليار دولار علی الأقل إلی ذلک الـ 51 مليار دولار”.
وهنا طرح مقدم التلفزيون سؤالا مثيرا: ”کيف نتمکن من متابعة الأمر؟ فيما لا أموال لأمريکا هنا؟ ويرد بورمحمدي قائلا: ”وهذا يمثل اسلوب حقوقي لنا… نبحث عن مناهج في القنوات الدولية لمتابعة هذه الملفات التي صدرت أحکام في محاکمنا بموجبها ونبحث عن حلول…”.
وتصريحات هذا الملا الماکر بوعده 51 مليار دولار نقدا وما يضاف إليه من 7 مليار دولار آخر تثير في الأذهان قصة درويش يعيش في عالم في إحدی قصص کتاب ”مثنوي” من الشاعر مولوي والدرويش کان يملک جرة دهن کم يطبخ بها أوهاما باطلة ومضی قدما في عالم الخيال إلی أن ضرب الجرة بالعود ما أدی إلی انکسار الجرة وصبّ الدهن علی الأرض وتبدّد أوهامه وها هنا الملا بورمحمدي لا يملک إجابة إلا أباطيل وأقوال هراء تجاه سؤال بسيط عن افتقار أمريکا إلی أموال في إيران.
والطريف أنه خلال برنامج آخر في تلفزيون النظام، طرح المقدم نفس السؤال أمام عضو من برلمان النظام بإسم الملا سبحاني نيا ونظرا إلی ما ورد في المشروع المزيف من أن النظام يرصد الأصول الأمريکية في البلد الثالث ويحتجزها ويصادرها بأحکام قضائية سأل:
”هل ترون بالواقع هناک بلد ثالث في العالم لأمريکا فيه أموال ويتقبل ذلک البلد أن يقدم لنا أصولا أمريکية بموجب قوانين محاکمنا؟”.
ويرد الملا سبحاني نيا المعني في مشروع البرلمان لإلزام الحکومة بتلقي الغرامة من أمريکا ” تم طرح شکاوی تبلغ نحو 50 مليار دولار حتی الآن وصدرت أحکامها وکما قيل نحو 170 مليار دولار بإمکاننا أن نثيره حسب القوانين الدولية وعلی أساس مختلف الجرائم التي نماذج منها قد وردت إجمالها في نفس القانون تحت 10 بنود ولدينا ملفات معدة آخری تزيد علی هذه الإرقام”. (تلفزيون النظام 14 أيار 2016)
فعلی ذلک، الملا المعني يخلط الحابل بالنابل إلا أنه لم يرد علی سؤال محدد أنه کيف ينوي إرغام البلدان الثالثة علی احتجاز الأصول الأمريکية، ويا تری هؤلاء الملالي الحاکمون الذين أذاقوا الشعب الإيراني الويل والثبور بفسادهم وجرائمهم سيخدعون من بهذه المناورات المخادعة؟
الإجابة واضحة أن هذه التخبطات والممارسات البائسة المزيفة ستؤجج غضب الشعب الإيراني وکراهيته ليس إلا وتقرّب من يوم ذلک البرکان العظيم.
