تقارير
تقرير أممي يظهر أن ثلث ضحايا الاتجار بالبشر تقريبًا من الأطفال
22/12/2016
کشف تقرير صدر اليوم عن مکتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الأطفال يشکلون ما يقرب من ثلث ضحايا الاتجار بالبشر في أنحاء العالم، فيما تشکل النساء والفتيات 71 في المائة من الضحايا.
وقال المدير التنفيذي للمکتب يوري فيدوتوف في تقديمه للتقرير بمقر الأمم المتحدة “لا يزال الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري يمثل أبرز أشکال الاتجار المعروفة، إلا أن ضحايا الاتجار يستخدمون أيضا في التسول أو الزواج القسري أو الصوري، والاحتيال للحصول علی استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية. يمثل النساء والأطفال حوالي 80% من الضحايا.
إن الاتجار بالأشخاص يشکل سلاحا إجراميا لا يوجد بلد في العالم بمأمن منه.”
وخلص التقرير إلی أنه في حين يتم الاتجار بالنساء والفتيات للزواج أو الاستعباد الجنسي، عادة ما يتم استغلال الرجال والفتيان في العمل القسري في قطاع التعدين، کحمالين أو جنود.
ويضيف أنه فيما يشکل الأطفال 28 في المائة من ضحايا الاتجار في أنحاء العالم، إلا أنه في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الکبری، وأمريکا الوسطی والبحر الکاريبي يشکل الأطفال 62 و 64 في المائة من الضحايا، علی التوالي.
وأکد فيدوتوف علی الارتباط بين الجماعات المسلحة والاتجار بالبشر، مشيرا إلی أن الجماعات المسلحة تمارس في کثير من الأحيان الاتجار في مناطق عملياتها، حيث تجبر النساء والفتيات علی الزواج أو الاستعباد الجنسي، ويستخدم الرجال والفتيان في أعمال السخرة أو کمقاتلين.
ويتضمن تقرير هذا العام فصلا مواضيعيا يرکز علی الاتصالات بين الاتجار بالأشخاص والهجرة والصراع.
وقال فيدوتوف “إن الفارين من الحرب والاضطهاد أکثر عرضة للوقوع ضحية للاتجار. وقد تضطرهم ظروفهم الملحة إلی اتخاذ قرارات خطيرة بشأن الهجرة.”
وأضاف أن الزيادة السريعة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر السوريين بعد بدء الصراع ، تعطي مثالا حول کيفية تأثير أوجه الضعف هذه علی القرارات.
وأضاف فيدوتوف أن نحو 158 دولة، أو 88% من بلدان العالم تجرّم الاتجار بالبشر، وذلک تمشيا مع بروتوکول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
وأکد رئيس مکتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات علی الحاجة إلی تکريس اهتمام الموارد بتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن تحسين استجابات العدالة الجنائية للکشف عن الحالات والتحقيق فيها ومقاضاتها.
وقال المدير التنفيذي للمکتب يوري فيدوتوف في تقديمه للتقرير بمقر الأمم المتحدة “لا يزال الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري يمثل أبرز أشکال الاتجار المعروفة، إلا أن ضحايا الاتجار يستخدمون أيضا في التسول أو الزواج القسري أو الصوري، والاحتيال للحصول علی استحقاقات، أو لإنتاج أعمال إباحية. يمثل النساء والأطفال حوالي 80% من الضحايا.
إن الاتجار بالأشخاص يشکل سلاحا إجراميا لا يوجد بلد في العالم بمأمن منه.”
وخلص التقرير إلی أنه في حين يتم الاتجار بالنساء والفتيات للزواج أو الاستعباد الجنسي، عادة ما يتم استغلال الرجال والفتيان في العمل القسري في قطاع التعدين، کحمالين أو جنود.
ويضيف أنه فيما يشکل الأطفال 28 في المائة من ضحايا الاتجار في أنحاء العالم، إلا أنه في مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الکبری، وأمريکا الوسطی والبحر الکاريبي يشکل الأطفال 62 و 64 في المائة من الضحايا، علی التوالي.
وأکد فيدوتوف علی الارتباط بين الجماعات المسلحة والاتجار بالبشر، مشيرا إلی أن الجماعات المسلحة تمارس في کثير من الأحيان الاتجار في مناطق عملياتها، حيث تجبر النساء والفتيات علی الزواج أو الاستعباد الجنسي، ويستخدم الرجال والفتيان في أعمال السخرة أو کمقاتلين.
ويتضمن تقرير هذا العام فصلا مواضيعيا يرکز علی الاتصالات بين الاتجار بالأشخاص والهجرة والصراع.
وقال فيدوتوف “إن الفارين من الحرب والاضطهاد أکثر عرضة للوقوع ضحية للاتجار. وقد تضطرهم ظروفهم الملحة إلی اتخاذ قرارات خطيرة بشأن الهجرة.”
وأضاف أن الزيادة السريعة في عدد ضحايا الاتجار بالبشر السوريين بعد بدء الصراع ، تعطي مثالا حول کيفية تأثير أوجه الضعف هذه علی القرارات.
وأضاف فيدوتوف أن نحو 158 دولة، أو 88% من بلدان العالم تجرّم الاتجار بالبشر، وذلک تمشيا مع بروتوکول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
وأکد رئيس مکتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات علی الحاجة إلی تکريس اهتمام الموارد بتحديد ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن تحسين استجابات العدالة الجنائية للکشف عن الحالات والتحقيق فيها ومقاضاتها.
