تقارير
مبالغ منفلتة للغرامات المترتبة علی الالتفاف علی العقوبات المفروضة علی النظام وانتهاکها، ماذا تعني؟
أفادت أخبار بأن کومرس بنک يعد المصرف الألماني الثاني الذي أدين بدفع مليار و450مليون دولار لتواطئه مع النظام الإيراني والالتفاف علی العقوبات وغسل الأموال.
وأکد المتحدث باسم المصرف في شباط/ فبراير المنصرم يقول: إنه خصص مليار و400مليون يورو (يعادل مليار و490مليون دولار) للمصارف القانونية التي يتعلق جزء منها بتحقيقات أمريکا…».
وأدين کومرس بنک بدفع هذا المبلغ لعقده صفقات مع النظام الإيراني منها مع شرکة الملاحة التابعة له (أي.أر.أي.إس.إل) طيلة أعوام 2002 إلی 2007.
کما أدين في حزيران/ يوينو الماضي مصرف «بي.إن بي باريباس»الفرنسي الذي کان قد اتهم بعقد صفقات غير قانونية مع النظام الإيراني وتجاهل العقوبات المالية المفروضة عليه، بدفع ضريبة غرامة تبلغ 9مليارات دولار للمؤسسات الأمريکية المعنية بالشؤون المالية. وتعد هذه الغرامة أکبر غرامة للانتهاکات المالية في تأريخ النظام المصرفي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أدين مصرف «ستاندارد تشارترد» البريطاني بدفع غرامة بالغة 670مليون دولار لخرقه العقوبات المفروضة علی النظام الإيراني. کما کان المصرف قد تم تغريمه في الصيف المنصرم لـ300مليون دولار آخر وذلک لعدم التزامه بتعهداته في مجال غسل الأموال. وفي عام 2012 کان هذا المصرف البريطاني قد أدين بدفع مبلغ کغرامة. ويخضع مصرف «ستاندارد تشارترد» لـ3أعوام حتی کانون الأول/ ديسمبر 2017 لإشراف من قبل الادعاء العام لمدينة نيويورک الأمريکية.
وفي تشرين الأول/ أکتوبر المنصرم أدين مصرف ميتسوبيشي الياباني بدفع غرامة بالغة 315مليون دولار لعقده صفقات غير قانونية مع النظام الإيراني وغسل الأموال والالتفاف علی العقوبات بين أعوام 2002 حتی 2007.
ودفع خلال الأعوام الأخيرة المصرف الألماني (دويتشة بنک) أکثر من 300مليون يور، کما دفع کل من کردين بنک السويسري ومصرف بارکليز وتأمين لويدز وأي.إن.جي ومؤسسة دويتشة بروس کلير الألمانية علی انفراد مبالغ باهظة کغرامة تبلغ مئات المليارات من الدولارات وذلک لخرفها العقوبات المفروضة علی النظام الإيراني. وإذا لم تلتزم هذه المؤسسات بدفع الغرامات التي تم تعيينها فإنها تفقد جواز العمل في الولايات المتحدة وذلک لا يعني إلا الإفلاس والتقويض لأي مؤسسة مصرفية.
والسؤال المطروح هو أنه ما هو الدخل والربح اللذان تحصل عليهما المؤسسات المالية جراء عقد صفقات غير قانونية مع النظام الإيراني وغسل الأموال حيث تتقبل مجازفة دفع هکذا غرامات باهظة؟ وحتی ورغم إدانتهم بدفع الغرامة فإنها تقبل أن تقوم بها من جديد؟
ويعد ما تم الإشارة إليه آنفا جزءا من الغرامات وإلا لا يکاد يمر يوم الا وينشر فيه خبر حول المحاکمة أو الإدانة بالسجن والحبس ودفع الغرامة من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنية لخرقها وانتهاکها قوانين العقوبات المفروضة علی النظام الإيراني. بدءا من إدانة شرکة فوکر لإنتاج الطائرة بدفع غرامة بالغة 21مليون دولار حتی المئات من النماذج الأخری التي يصل مجموعها إلی أعداد وأرقام مذهلة وفلکية لا يمکن أن تتصورها عقول عادية. ومن أين تأتي هذه المبالغ والأموال؟ ومن الواضح أنها تأتي من جيوب الشعب الإيراني المسکين وعلی حسابه! وليس نتيجته سوی معيشة 90بالمائة من المجتمع الإيراني تحت خط الفقر من جهة وغناء «کاسبي العقوبات» ممن يحصلون علی جزء من الأرباح الکبيرة الناجمة عن صفقات التهريب وغسل الأموال.
أجل، فإنه يعد ثمن الالتفاف علی العقوبات التي يذکر به وبکل فخر واعتزاز رموز النظام من الخامنئي وروحاني والآخرين وذلک تحت عنوان کأنهم احتالوا بکل وعي وحذاقة الغرب وأمريکا.
وأکد المتحدث باسم المصرف في شباط/ فبراير المنصرم يقول: إنه خصص مليار و400مليون يورو (يعادل مليار و490مليون دولار) للمصارف القانونية التي يتعلق جزء منها بتحقيقات أمريکا…».
وأدين کومرس بنک بدفع هذا المبلغ لعقده صفقات مع النظام الإيراني منها مع شرکة الملاحة التابعة له (أي.أر.أي.إس.إل) طيلة أعوام 2002 إلی 2007.
کما أدين في حزيران/ يوينو الماضي مصرف «بي.إن بي باريباس»الفرنسي الذي کان قد اتهم بعقد صفقات غير قانونية مع النظام الإيراني وتجاهل العقوبات المالية المفروضة عليه، بدفع ضريبة غرامة تبلغ 9مليارات دولار للمؤسسات الأمريکية المعنية بالشؤون المالية. وتعد هذه الغرامة أکبر غرامة للانتهاکات المالية في تأريخ النظام المصرفي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أدين مصرف «ستاندارد تشارترد» البريطاني بدفع غرامة بالغة 670مليون دولار لخرقه العقوبات المفروضة علی النظام الإيراني. کما کان المصرف قد تم تغريمه في الصيف المنصرم لـ300مليون دولار آخر وذلک لعدم التزامه بتعهداته في مجال غسل الأموال. وفي عام 2012 کان هذا المصرف البريطاني قد أدين بدفع مبلغ کغرامة. ويخضع مصرف «ستاندارد تشارترد» لـ3أعوام حتی کانون الأول/ ديسمبر 2017 لإشراف من قبل الادعاء العام لمدينة نيويورک الأمريکية.
وفي تشرين الأول/ أکتوبر المنصرم أدين مصرف ميتسوبيشي الياباني بدفع غرامة بالغة 315مليون دولار لعقده صفقات غير قانونية مع النظام الإيراني وغسل الأموال والالتفاف علی العقوبات بين أعوام 2002 حتی 2007.
ودفع خلال الأعوام الأخيرة المصرف الألماني (دويتشة بنک) أکثر من 300مليون يور، کما دفع کل من کردين بنک السويسري ومصرف بارکليز وتأمين لويدز وأي.إن.جي ومؤسسة دويتشة بروس کلير الألمانية علی انفراد مبالغ باهظة کغرامة تبلغ مئات المليارات من الدولارات وذلک لخرفها العقوبات المفروضة علی النظام الإيراني. وإذا لم تلتزم هذه المؤسسات بدفع الغرامات التي تم تعيينها فإنها تفقد جواز العمل في الولايات المتحدة وذلک لا يعني إلا الإفلاس والتقويض لأي مؤسسة مصرفية.
والسؤال المطروح هو أنه ما هو الدخل والربح اللذان تحصل عليهما المؤسسات المالية جراء عقد صفقات غير قانونية مع النظام الإيراني وغسل الأموال حيث تتقبل مجازفة دفع هکذا غرامات باهظة؟ وحتی ورغم إدانتهم بدفع الغرامة فإنها تقبل أن تقوم بها من جديد؟
ويعد ما تم الإشارة إليه آنفا جزءا من الغرامات وإلا لا يکاد يمر يوم الا وينشر فيه خبر حول المحاکمة أو الإدانة بالسجن والحبس ودفع الغرامة من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنية لخرقها وانتهاکها قوانين العقوبات المفروضة علی النظام الإيراني. بدءا من إدانة شرکة فوکر لإنتاج الطائرة بدفع غرامة بالغة 21مليون دولار حتی المئات من النماذج الأخری التي يصل مجموعها إلی أعداد وأرقام مذهلة وفلکية لا يمکن أن تتصورها عقول عادية. ومن أين تأتي هذه المبالغ والأموال؟ ومن الواضح أنها تأتي من جيوب الشعب الإيراني المسکين وعلی حسابه! وليس نتيجته سوی معيشة 90بالمائة من المجتمع الإيراني تحت خط الفقر من جهة وغناء «کاسبي العقوبات» ممن يحصلون علی جزء من الأرباح الکبيرة الناجمة عن صفقات التهريب وغسل الأموال.
أجل، فإنه يعد ثمن الالتفاف علی العقوبات التي يذکر به وبکل فخر واعتزاز رموز النظام من الخامنئي وروحاني والآخرين وذلک تحت عنوان کأنهم احتالوا بکل وعي وحذاقة الغرب وأمريکا.
