تقرير مديا بارت الفرنسي فيما يتعلق بالفضحية الأخيرة للقاضي بروغير بشأن قضية مجاهدي خلق
تقرير مديا بارت الفرنسي
بشأن إصدار قرار التبرئة في قضية 17حزيران/ يونيو
بعد أحدعشر عاما بعد العملية الاستعراضية في 17حزيران/ يونيو
القاضي ترويديک يغلق القضية ضد مجاهدي خلق
تسقط جميع الاتهامات في الوقت الحاضر
تقرير مديا بارت الفرنسي بشأن إصدار قرار التبرئة في قضية 17حزيران/ يونيو
نشر مديا بارت من المصادر الإخبارية والتحقيقية الموثوق بها في فرنسا والذي لعب دورا هاما في کشف النقاب عن بعض من الملفات القضائية الهامة في هذا البلد، تقريرا مفصلا بشأن إصدار قرار التبرئة في قضية 17حزيران/ يونيو وأهمية القرار الصادر الذي برأ أعضاء المقاومة من جميع الاتهامات. ووصف مديا بارت قضية 17حزيران/ يونيو بـ«الفضيحة الأخيرة للقاضي السباق بروغير» وکتب يقول: لقد انتهت الآن إحدی القضايا الکبری لـ«مکافحة الإرهاب» المتعلقة بعهد القاضي بروغير من قبل القاضي ترويديک وذلک بعد أحد عشر عاما من التحقيقات. ويعد هذا کضربة مضاعفة لمن يسمی بنجم مکافحة الإرهاب (أي بروغير).
17حزيران/ يونيو 2003، «شرک منصوب»، يتم الاهتمام به من قبل وسائل الإعلام بشکل صاخب. حيث يتم تحشيد 1300 شرطي أمام الکاميرات للقنوات لإلقاء القبض علی 158 «مشبوها» في قضية الإرهاب ولتهمة بأنه «قد تحدث محاولات للاغتيال». والآن سقطت ورقة التوت ليتبين بأن الملف خال عن کل شيء.
وفيما کانت مجاهدي خلق قد أقامت منذ 1980 في بلدة أفيرسوراواز حيث کانت تحت إشراف ومراقبة الأجهزة الفرنسية علی طول الزمن ولم تحدث هناک أية مشکلة خاصة. ويعلن وزير الداخلية في حينه بعد هجوم 17حزيران/ يونيو عن رضاه تجاه هذه العملية العظيمة کما تسعتد الأجهزة الاستخبارية لـ«د.إس.ت» والنيابة العامة في باريس فيتولی القاضي جون لويي بروغير مسؤولية القضية.
والآن، لقد مر أحد عشر عاما منذ تلک العملية الاستعراضية. وأغلقت القضية ضد مجاهدي خلق بشکل هادئ من قبل القاضي مارک ترويديک الذي حل محل جون لويي بروغير في مکافحة الإرهاب. وذلک من خلال قرار في 37صحفة وقع في 16أيلول/ سبتمبر 2014 حيث أصدر القاضي ترويديک قرار التبرئة التامة. وهذا کان نهاية القضية.
ويتابع مديا بارت تقريره بالإشارة إلی قرار التبرئة عام 2011 الذي أصدره القاضي ترويديک والذي إذ رفض وبشکل تام تهمة «الإرهاب» في حق المقاومة الإيرانية، شدد علی شرعية النضال ضد الاستبداد.
وأضاف مديا بارت يقول: ستعد نهاية هذه التحقيقات الطويلة المدی کفضيحة جديدة للنيابة العامة الفرنسية في مکافحة الإرهاب والتي تتمثل في جون لويي بروغير لفترات حيث کان يتولي هذا المنصب تحت راية حزب أو.إم.ب لحد فشله في انتخابات البرلمان الفرنسي عام 2007 ومن ثم تعاقده الذي فرض عليه من قبل المجلس القضائي الأعلی.
ويعيد باترکيک بودوئن من محامي المعارضة الإيرانية في أفيرسوراواز إلی الأذهان حيث يقول: «کنت أعرف ومنذ البداية أن القضية فارغة. وکان السبب في حينه کسب رضا النظام الإيراني. وکانت الحکومة الفرنسية في حينه قد خاضت مفاوضات بشأن صفقات هائلة وخاصة مع شرکتي توتال ورنو وکان دومينيک دوفيليبان قد عاد مؤخرا من طهران العاصمة. وشارک جون لويي بروغير وبشکل تام اللعبة ليجعل الجهاز القضائي کأداة بيد القوة السياسية وذلک من أجل المآرب السياسية حيث کان يحمل بامتياز عنوان القاضي المدافع لمصالح الحکومة ».
