العالم العربي
تقرير يکشف فساداً بمليارات الدولارات خلال حکم المالکي
الأناضول:
8/2/2016
8/2/2016
بغداد – کشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق (الحساب الذي تودع فيه کل ايرادات النفط)، امس، عن مخالفات مالية وتعاقدية کبيرة في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وأدوية غير صالحة للاستهلاک بمليارات الدولارات، ابرم أغلبها خلال فترة تولي نوري المالکي رئاسة الحکومة بين العامين 2006-2014.
وجاء في التقرير المطول الذي نشر علی موقع الخبراء الماليين، إن “هناک 4 مشاريع بمبلغ 39 ملياراً و339 مليون دينار عراقي (نحو 33 مليون دولار) لعام 2013 کانت نسبة الانجاز فيها صفراً حتی العام 2015، وهناک عقدين وقعا في العام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنی وکربلاء بمبلغ 249 مليون دولار کان من المقرر انجازهما في مارس 2015، لکن نسبة انجازها لم تتجاوز سوی 29 في المئة لغاية سبتمبر 2015″.
واضاف التقرير أن “الوزارة تعاقدت بـ6 مشاريع لانشاء مستشفيات تعليمية في البصرة، وذي قار، وبابل، وکربلاء، وميسان، والنجف، العام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار، ولم تنجز المستشفيات حتی اکتوبر 2015 رغم منح الشرکات مدة اضافية بنسبة 100 في المئة”.
وکشف التقرير عن “وجود فرق بقيمة أکثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ العام 2013 لم تجر مطابقته مع وزارة المالية”.
من جهتها، کشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، امس، عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الاعوام الماضية، مؤکدة ان تقرير المدقق الدولي ستتم دراسته من قبل اللجنة.
وجاء في التقرير المطول الذي نشر علی موقع الخبراء الماليين، إن “هناک 4 مشاريع بمبلغ 39 ملياراً و339 مليون دينار عراقي (نحو 33 مليون دولار) لعام 2013 کانت نسبة الانجاز فيها صفراً حتی العام 2015، وهناک عقدين وقعا في العام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنی وکربلاء بمبلغ 249 مليون دولار کان من المقرر انجازهما في مارس 2015، لکن نسبة انجازها لم تتجاوز سوی 29 في المئة لغاية سبتمبر 2015″.
واضاف التقرير أن “الوزارة تعاقدت بـ6 مشاريع لانشاء مستشفيات تعليمية في البصرة، وذي قار، وبابل، وکربلاء، وميسان، والنجف، العام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار، ولم تنجز المستشفيات حتی اکتوبر 2015 رغم منح الشرکات مدة اضافية بنسبة 100 في المئة”.
وکشف التقرير عن “وجود فرق بقيمة أکثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ العام 2013 لم تجر مطابقته مع وزارة المالية”.
من جهتها، کشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، امس، عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الاعوام الماضية، مؤکدة ان تقرير المدقق الدولي ستتم دراسته من قبل اللجنة.
