نظام الملالي يحتل مرکز 189 في حالات الوفيات جراء حوادث السير

تعتبر حوادث السير عاملا ثانيا يتسبب في حالاة الوفيات في إيران تحت حکم الملالي. وخلال فترة حکم الملالي حفرت 700 ألف قبر علی الأقل لمن سقطوا جراء حوادث السير کما أصيب 15مليون شخص بجروح.
وفي عام 2013 احتلت إيران مرکز 177 بين 180 بلدا من ناحية الخسائر الناجمة عن حوادث السير. کما تبلغ نسبة حوادث السير في إيران 20ضعفا لنسبة المعدل العالمي. کما تحتل إيران مرکز 189 بين 190 بلدا من ناحية الأمان وحوادث السير.
وتفيد الإحصاءات العالمية بأن الخسائر المترتبة علی حوادث السير تبلغ واحد ونصف ضعف للمعدل الدولي وثلاثة أضعاف للمعدل في ترکيا وأمريکا وخمسة أضعاف لکندا وستة أضعاف لسينغافورة واليابان وسبعة أضعاف لألمانيآ وتسعة أضعاف لهولندا وبريطانيا.
وبحسب وکالة أنباء مهر 7تموز/ يوليو 2015، وصف البنک العالمي خلال دراسات أجراها وضع حوادث السير في إيران بـ «متأزم» حيث يتوفی في کل ساعة 8 من المواطنين الإيرانيين جراء حوادث السير.
کما وبحسب صحيفة شهروند الحکومية 13نيسان/ إبريل 2015 لقلما شخص في إيران لم يفقد واحدا علی الأقل من أفراد عائلته أو أقربائه تحت وطأة حوادث السير.
وتحتل إيران تحت حکم الملالي مرکز 189 قبل سيراليون ومن بين 190بلدا في العالم.
وتعود ترکيبة الطرق في إيران إلی 50عاما سابقا وهي حدثت لتلک الفترة التي لم تکن فيها سرعة العجلات تفوق 50کيلومترا. وتوجد ثلاثة آلاف نقطة تقع فيها أحداث في الطرق منها الوديان والمنحدرات الحادة والتعرجات الخطيرة والتي لم تقم الحکومات اللاشعبية في نظام الملالي بإعادة إعمارها.
وبحسب التحقيقات التي أجريت من قبل الخبراء في دائرة شرطة الطرقات عام 2014، تم تسجيل ما يقارب 156 ألف حادث سير في الطرق بالبلاد تعود 54ألف حالة منها وهي تعد ثلث حالات السير کلها، إلی العوامل الناجمة عن المشاکل المتعلقة بالطرق.
وأکد عباس آخوندي وزير الطرق وبناء المدن في حکومة الملا حسن روحاني أنه وخلال 10أعوام الماضية لم تکن نسبة الاستثمار للصيانة والحفاظ علی طرق البلاد إلا قليلا. ولذلک يمر اليوم أکثر من 40بالمائة من طرق البلاد بوضع غير مناسب حيث بحاجة إلی آلاف المليارات من التومانات من أجل إعادة تبليطها.
کما يعود سبب رداءة مستوی العجلات في صناعة إنتاج العجلات إلی السلب والنهاب الجاريين فيها مما يلعب دورا هاما في حوادث السير في الطرق. وتقدَم العجلات دون کيس الوقاية ووسائل الأمان وماشابها للأسواق.
وتصعد کل هذه الأسباب نسبة حوادث السير. ويبلغ عدد العجلات في إيران 17مليونا. وتشير الإحصاءات العالمية إلی أنه يسقط نحو 9أشخاص إزاء کل 10ألف عجلة ولکن تصل هذه النسبة في إيران إلی 37شخصا.
وبحسب وکالة أنباء مهر الحکومية 7تموز/ يوليو 2015 إذا لاحظنا معدل المتوفين جراء حوادث السير خلال العام فهو يترواح بين 23 و25ألفا إضافة إلی معدل الجرحی جراءها والذي تبلغ نسبته 250ألفا، وذلک کأنه تضرب رجة أرضية عظيمة إيران وهي تسفر عن هذه النسبة من القتلی والجرحی. کما تعادل نسبة الخسائر في الطرق بالبلاد نسبة الخسائر المترتبة علی حرب کاملة بکل مقاييسها.
وتعمل حکومة شعبية علی رفع مستوی الطرق وتوسيعها وجعلها متطابقة مع زيادة تعداد السکان وعدد العجلات وصناعة عجلات رصينة وآمنة إنتاجها. ولا يقيم حکم ولاية الفقيه أي وزن لأرواح الآخرين حيث تتم المتاجرة بها إزاء أية سلعة. والقتل الکامن واليومي بحق المواطنين وعوقهم في مسلخ الطرق هما حصيلة طبيعة لهذا الحکم السلاب.