إيران.. صحيفة کيهان: يوکيو آمانو يتزلف

کتبت صحيفة کيهان المحسوبة علی الخامنئي يوم الخميس تحت عنوان “آمانو يتزلف“ تقول:

عبر يوکيو آمانو المدير العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية مرة أخری عن تردده في المقاصد النووية للنظام.
قال آمانو يوم الخميس في القاهرة: الوکالة تتردد في کون النظام يستخدم برنامجه النووي في نشاطات غير معلنة أخری!
وفي إشارة إلی مقابلة يوکيو آمانو أجرتها معه قناة سي.إن.إن کتبت صحيفة کيهان: «ردا علی سؤال بأن اتفاق لوزان هل بإمکانه أن يقطع طريق النظام الإيراني إلی السلاح النووي بحسب باراک أوباما، قال المدير العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية: يستلزم البرنامج الشامل والإجراءات المشترکة، تنفيذ آلية تصديق قوية تحت عنوان البروتوکول الإضافي الذي يلزم النظام الإيراني بإعلان تفاصيل أکثر من دورة الوقود الذرية وجوانب أوسع من مشروعه النووي.
واستمر آمانو يقول: وفي حالة تردد الوکالة، فبإمکانها طلب الوصول إلی الموقع المشکوک فيه، فعليه أن يوافق النظام الإيراني علی هذا الطلب أصلا.
ثم تابعت الصحيفة تحت عنوان مواقف الوکالة غير العادلة وکتبت تقول:
«وفقا لاتفاق لوزان، يشترط الغاء العقوبات علی تأييد النشاطات النووية الايرانية من جانب الوکالة الدولية للطاقة الذرية…إلا أنه وأخيرا استنتجت الوکالة الدولية للطاقة الذرية بأنها غير قادرة علی الحکم في کون طبيعة المشروع النووي للنظام سليما!».
وأما صحيفة “سياست روز“ وهي صحيفة تابعة لزمرة الخامنئي فقد کتبت تقول:
إن أحد الأمور والموضوعات التي وقعت موقع عناية الخبراء والمعلقين والمنتقدين في إيران، هو کيفية تفتيشات الوکالة وتقارير يرفعها آمانو في خصوص النشاطات النووية للنظام.
سبق وأن شوهد خلال السنوات المنصرمة بأن آمانو خلال تقاريره المنشورة، يثير شکوکا والتباسات بالنسبة للنشاطات النووية لإيران حيث يقول “مابرحت هناک ترددات فيما يتعلق بغايات إيران من استخدام المشروع النووي في النشاطات غير المعلنة الأخری“. وهذا قول تم إعادة تکراره يوم الثلاثاء.
ان هکذا تقارير صادرة عن الوکالة هي من أهم العوائق الحاجزة في طريق وضع ختم علی القضية النووية الإيرانية والتي تم تضخيمها من جانب الغرب وسرت حملة نشر الأکاذيب في شأنها.
فلذلک أنه وفي خاتمة المطاف، إذا ما حصل الاتفاق بين إيران و 1+5 ، فلا ضمان من جانب الوکالة لاستدامة وبقاء هذا الاتفاق…
ثم عبرت الصحيفة نفسها عن خشية النظام من إفشاء نشاطات النظام لصناعة القنبلة وکتبت: «يکفي أن يخالف النظام طلب الوکالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش مرکز من المراکز غيرالنووية بحسب مصالحه الوطنية والأمنية، وحينها يُنشر تقرير الوکالة حول محور هکذا خلافات وإثرها يتدخل مجلس الحکام و 1+5 و هلم جراً… ويتهمون النظام بخرق الاتفاق».
وفي مقال آخر کتبت الصحيفة نفسها ونظرا إلی العقوبات الجديدة المفروضة ضد النظام من جانب الاتحاد الأروبي:
«في وقت تم عقد تفاهم سياسي بين طرفي التفاوض فقط، ومن المقرر کتابة مشروع بيان التفاهم الشامل في يوليو/تموز المقبل، يعبر المدير العام للوکالة الدولية مرة أخری عن تردده في عملية البرنامج النووي لإيران، فما هو الضمان بأنه وبالرغم من صدقية الجمهورية الإسلامية، ألّا تنشر الوکالة تقريرا متضاربا؟ وفي حالة نشر هذا التقرير يتهم النظام بخرق الاتفاق ومن ثم تتوسع طرق فرض العقوبات المعادية لإيران وتشديدها.