الحکم علی ميشال سماحة بالسجن اربع سنوات ونصف بتهمة محاولة القيام بتفجيرات

أ ف ب
13/5/2015

بيروت – حکم القضاء العسکري اللبناني علی الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة بناء علی اتهامه بإدخال متفجرات من سوريا الی لبنان، وفق ما اعلن مصدر قضائي اليوم الاربعاء.
وقال المصدر لوکالة فرانس برس ان المحکمة “دانت سماحة بمحاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الی مجموعة مسلحة وقررت سجنه لاربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية”.
ولا يمکن لسماحة بعد تجريده من حقوقه المدنية ممارسة حق الترشح للانتخابات او المشارکة في التصويت، کما يمنع من تبوء اي منصب رسمي او حکومي في المستقبل.
وسماحة وزير ونائب سابق، وکان قبل توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد. وکان يمضي جزءا کبيرا من وقته في دمشق.
وبموجب القانون اللبناني، تُحتسب السنة السجنية تسعة اشهر. وتحسم من عقوبة المحکوم مدة توقيفه وهو ما يعني في حالة سماحة الموقوف منذ شهر اب/اغسطس 2012 خروجه من السجن نهاية العام الحالي، وفق محاميته رنا عازوري.
واختتمت المحکمة العسکرية الدائمة قبل ظهر الاربعاء محاکمة سماحة.
وفي الجلسة السابقة التي عقدت في 20 نيسان/ابريل، اعترف سماحة بأنه نقل متفجرات من سوريا لتنفيذ سلسلة تفجيرات واغتيالات في لبنان.
وقال انه تسلم “مبلغ 170 ألف دولار من السوريين” ووضعها في صندوق سيارته مع المتفجرات. وقال انه سلم الاموال والمتفجرات الی احد معارفه ويدعی ميلاد کفوري في مرآب منزله في بيروت.
وکرر سماحة خلال جلسة اليوم القول انه وقع “في فخ” نصبه له الشاهد کفوري الذي ابلغ القوی الامنية اللبنانية عن مخطط سماحة ومملوک.
وطلب سماحة البراءة. وقال “أنا أسير حرب سياسي بأدوات مخابراتية وأطلب البراءة”.
واعربت وکيلة الدفاع عن سماحة المحامية رنا عازوري ردا علی سؤال لفرانس برس عن خيبة املها من الحکم الصادر باعتبار ان تصرف موکلها جاء “بضغط من محرض، وهو ما من شأنه ان يعفيه من العقوبة وفق القانون اللبناني”.
واضافت “سنطعن بالحکم الصادر بالتاکيد” امام محکمة التمييز العسکرية.
وطلب القرار الاتهامي الصادر بحق سماحة ومملوک في 20 شباط/فبراير 2013 عقوبة الاعدام للمتهمين.