وثيقة مسربة: الأمم المتحدة تقر بعدم قدرتها علی فرض وقف إطلاق النار
أورينت نت
30/1/2016
حصلت مجلة “فورين بوليسي” الأميرکية علی وثيقة “سرية مسربة” من مکتب المبعوث الأممي الخاص إلی سوريا “ستيفان دي مستورا” يحذر فيها من عدم قدرة الأمم المتحدة علی فرض أو مراقبة وقف إطلاق نار، أو أي إتفاق سلام قد ينتج عن مفاوضات السلام الجارية الآن في جنيف.
وتشکک الوثيقة المسربة بقدرة المنظمة الأممية علی فرض السلام في سوريا، کما تخفض کثيراً من التوقعات التي ينتظرها العالم من الأمم المتحدة في فرض وقف لإطلاق النار أو مراقبة تنفيذه علی الأرض.
وتشير “الوثيقة ” إلی أن الظروف العالمية الراهنة، والبيئة العملياتية القائمة في سوريا، تؤکد أن نشر قوات حفظ سلام أو مراقبين عسکريين لن تکن وسائل مناسبة لمراقبة “وقف إطلاق النار”، حسب مسودة الفريق الأممي حول الوسائط المحتملة لفرض ومراقبة وقف إطلاق النار.
وبموجب ذلک، يری “ديمستورا” أنه يتوجب علی کل من النظام والمعارضة أن يفرضا ويراقبا أي وقف لإطلاق النار في المستقبل، وتضيف الوثيقة التي وضعها فريق “ديمستورا” أنه يمکن للأمم المتحدة أن توسع من عملها في حال تحسن الوضع الأمني علی الأرض، في حسين أشارت إلی أن المنظمة الدولية وأن قد تؤمن دورات تدريبية ومصادر دعم للقوات المحلية الموجودة في مناطق النزاع، إلی جانب أن تؤدي دور الوسيط بين الأطراف المتنازعة والقوی الدولية.
وتلخص “الوثيقة المسربة” من فريق ديمستورا خيارات تطبيق وقف إطلاق النار بثلاث خيارات؛ أولاً : نشر فريق دولي مستقل، ثانياً، الاعتماد علی مراقبين محليين مدعومين تقنياً من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وثالثاً نشر فريق تقليدي مختلط من المراقبين المحليين والدوليين.
الجدير بالذکر أن استراتيجية الأمم المتحدة في سوريا قد تعرضت لنقد شديد من قبل محلللين وناشطين في المعارضة السورية الذين عبروا عن رأيهم في أن إتفاقيات الهدن السابقة بين المعارضة والنظام قد مکنت نظام الأسد من حصار وتجويع الکثير من المدنيين في مناطق عديدة في سوريا حيث ذکرت تقارير أن هناک أکثر من 18 بلدة سورية يبلغ مجموع عدد سکانها أکثر من نصف مليون شخص تعيش حصاراً تجويعياً خانقاً.
