العالم العربي
واشنطن: انتهت الحاجة لميليشيات «الحشد» في الحرب ضد «داعش»
السياسة
6/2/2016
6/2/2016
بغداد – وکالات: أعلن مصدر سياسي عراقي رفيع، أن الولايات المتحد أبلغت حکومة بغداد، انتفاء الحاجة إلی ميليشيات «الحشد الشعبي» الشيعية التابعة للحکومة، في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الکشف عن هويته، في تصريح صحافي، مساء أول من أمس، إن «واشنطن أبلغت، عبر ديبلوماسييها، مسؤولين في حکومة بغداد، أن الحاجة إلی الحشد الشعبي، انتفت، ما يعني ضرورة العمل علی إنهاء دوره علی جميع الأصعدة».
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم هيئة «الحشد» النائب أحمد الأسدي، في بيان، أمس، إن «هناک إرادات دولية وإقليمية، تدعمها بعض الإرادات الداخلية من قبل جهات سياسية (لم يسمها)، تسعی لإضعاف الحشد الشعبي، وإنهاء دوره في العراق».
في سياق متصل، رفض تحالف القوی العراقية (أکبر کتلة سنية في البرلمان)، تشکيل لجنة نيابية تعنی بشؤون الحشد الشعبي، معتبراً أنه «أمر يخالف الدستور والقانون».
وقال عضو التحالف النائب محمد الکربولي، في بيان، إن «موقف اتحاد القوی من دعوات البعض لتشکيل لجنة للحشد الشعبي، ينطلق من عدم دستورية الدعوة، کون الحشد تشکيل حکومي، وليس دستورياً، لعدم صدور قانون وفقاً للدستور من مجلس النواب بذلک».
من جهة أخری، أعلن رئيس تحالف «القوی العراقية» السني النائب أحمد المساري، رفضه لإقامة سور أمني يطوق بغداد.
وقال المساري، إن الهيئة السياسية التحالف تعرب عن قلقنا الشديد وخشيتها من أن تکون وراء مشروع «سور بغداد الأمني» أهداف مشبوهة، وإننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلی اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلی محافظتي بغداد أو بابل کمقدمة لإعادة رسم خريطة العراق وفق أسس طائفية وعنصرية بما يمهد الطريق لتقسيم العراق وتحويله إلی دويلات صغيرة خدمة لأجندات خارجية.
وأضاف إن المبررات التي ساقتها الحکومة العراقية لإنشاء هذا السور تعبر عن عجز کامل للأجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن والاستقرار وغياب کلي لأية رؤية أو خطة أمنية أو جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في أرض العراق فسادا.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الکشف عن هويته، في تصريح صحافي، مساء أول من أمس، إن «واشنطن أبلغت، عبر ديبلوماسييها، مسؤولين في حکومة بغداد، أن الحاجة إلی الحشد الشعبي، انتفت، ما يعني ضرورة العمل علی إنهاء دوره علی جميع الأصعدة».
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم هيئة «الحشد» النائب أحمد الأسدي، في بيان، أمس، إن «هناک إرادات دولية وإقليمية، تدعمها بعض الإرادات الداخلية من قبل جهات سياسية (لم يسمها)، تسعی لإضعاف الحشد الشعبي، وإنهاء دوره في العراق».
في سياق متصل، رفض تحالف القوی العراقية (أکبر کتلة سنية في البرلمان)، تشکيل لجنة نيابية تعنی بشؤون الحشد الشعبي، معتبراً أنه «أمر يخالف الدستور والقانون».
وقال عضو التحالف النائب محمد الکربولي، في بيان، إن «موقف اتحاد القوی من دعوات البعض لتشکيل لجنة للحشد الشعبي، ينطلق من عدم دستورية الدعوة، کون الحشد تشکيل حکومي، وليس دستورياً، لعدم صدور قانون وفقاً للدستور من مجلس النواب بذلک».
من جهة أخری، أعلن رئيس تحالف «القوی العراقية» السني النائب أحمد المساري، رفضه لإقامة سور أمني يطوق بغداد.
وقال المساري، إن الهيئة السياسية التحالف تعرب عن قلقنا الشديد وخشيتها من أن تکون وراء مشروع «سور بغداد الأمني» أهداف مشبوهة، وإننا نعده بداية لمخطط خطير يرمي إلی اقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلی محافظتي بغداد أو بابل کمقدمة لإعادة رسم خريطة العراق وفق أسس طائفية وعنصرية بما يمهد الطريق لتقسيم العراق وتحويله إلی دويلات صغيرة خدمة لأجندات خارجية.
وأضاف إن المبررات التي ساقتها الحکومة العراقية لإنشاء هذا السور تعبر عن عجز کامل للأجهزة الأمنية في فرض سلطتها لتحقيق الأمن والاستقرار وغياب کلي لأية رؤية أو خطة أمنية أو جهد استخباري للتصدي للإرهاب والعصابات الإجرامية التي تعيث في أرض العراق فسادا.
