أخبار إيران
سراب تنمية الإنتاج وإيجاد المهن في مرحلة ما بعد نهج تجرع السم
رغم تفاؤل تبديه عصابة رفسنجاني ـ روحاني ووسائل الإعلام التابعة لها بشأن ما يترتب علی اتفاق فيينا من تأثيرات إيجايبة علی الاقتصاد المنهار للنظام وبينما لم يجف حبر بيان فيينا بعد، تعتبر العناصر ووسائل الإعلام التابعة لکلتا العصابتين للنظام هذه القضية بالزوبعة في فنجان وأخذت تتحداها.
ويؤکد هؤلاء علی أنه وفيما إذا رفعت العقوبات ودخلت الرأسمال الخارجي ، فلا تتم حالات الاستثمار في المؤسسات الإنتاجية والمعنية بإيجاد المهن.
لأن المستثمرين الأجانب لا يرغبون في الاستثمار في مجالات تأتي بحصيلة استثمارهم في وقت مبکر، وذلک يعنی حصولهم علی أرباح طائلة في أمد قصير ومن خلال أقل مبلغ.
إذن، عندما تدخل هذه الثروات في البلاد تسخدم بشکل عام في مجال النفط والغاز ومجال إنتاج العجلات والسلع الاستهلاکية وبالتالي لا يتم الاستثمار من أجل بدء ماکنة المصانع والمؤسسات الإنتاجية لعملها وإيجاد فرص شغلية لمعظم العمال الإيرانيين. لأن البلدان الأجنبية تبحث عن التصدير إلی إيران في معظم الحالات.
وکتبت صحيفة جوان 23تموز/ يوليو 2015 بشأن زيارة مرتقبة للوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي لايران تقول: «إن وزير الخارجية الفرنسي برفقة وفد يضم 100شخص علی أهبة الرحيل إلی إيران يوم الأربعاء القادم ليضمن احتکاره لسوق العجلة من جديد و يأخذ في الوقت نفسه حصته من صناعة النفط والغاز وصناعة الطيران الإيرانية».
وکتبت هذه الصحيفة بشأن زيارة وزير الاقتصاد الألماني لطهران قائلة: «…وحتی وقبل أن يتم شطب العقوبات في الأمم المتحدة سرعان ما توجه زيغمار غابريل مندوب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد الألماني ووزير الطاقة الألماني إلی إيران علی رأس وفد يضم 60شخصا ليسد حاجته إلی الغاز وما تحتاج إليه ”الحدائق البتروکيماوية“ من أغذية فضلا عن إعادة شرکة زيمنس إلی مفاعل البلد».
وهکذا تستنتج هذه الصحيفة الحکومية زيارة السلطات الغربية لإيران وما تقوم به الدول الغربية من استثمار: «وفي الحقيقة ما يمکن استنتاجه بين تصريحات وتفاسير لوسائل الإعلام التابعة لهم هو أن الغربيين يبحثون عن المواد الأولية رخيصة الثمن من خلال عقد صفقات طويلة الأمد وأحيانا مشترکة ومن جهة أخری يبحثون عن السوق الاستهلاکي لسلعهم حيث لا يقيمون وزنا يذکر لما يدلی به جهانکيري من تصريحات. ولا تدل مرافقة وفود تجارية للألمان وربما الفرنسيين علی استثمار تقوم به شرکات من شأنه أن يساعد من أجل التطوير في إيجاد المهن لأنهم يرغبون في التعاون في مجالات البتروکيماويات والعجلة والغاز والمفاعل بحيث أن هذه الصناعات ستعمل من خلال ثروات طائلة ونسبة ضئيلة للغاية من المهن.
وصحيفة کيهان الحکومية يوم 22تموز/ يوليو 2015 هي الأخری التي کتبت قائلة : «يری الخبراء أن الحکومة لا تمتلک برنامجا اقتصاديا مدونا وخاصا لفترة ما بعد العقوبات ومن المحتمل خطر استيراد غير منتظم لسلع فاخرة وثمينة ومن الطراز الأول نظير عجلات غالية وما شابهها. ويعتبر التقليل من شأن الانفراج الاقتصادي ليقتصر علی بضع علامات تجارة شهيرة وفي الطراز الأول علی المستوی العالمي، نهجا يعمل التيار المذکور آنفا علی خلق الأجواء والزوبعة في فنجان حوله. ويصب هذا النوع من الانفراج الاقتصادي لمصلحة مئات الأشخاص فقط وليس إلا».
وأکد دانيل برن بک رئيس غرفة التجارة الألمانية ـ الإيرانية في حوار أجرته معه إذاعة ألمانيا علی أنه وإذا کان من المقرر أن يتم الاستثمار من قبل الألمان: «يرکز ذلک بشکل أکبر علی کل من صناعة العجلات وتشييد المنشآت وتصدير قطع لصناعة إنتاج الماکنة ونسبة معينة من الخامات للبرتوکيماويات وإنتاج الأدوية والتقنية الطبية وفضلا عن جميع حالات ممکنة أخری للتصدير لصناعة الطباعة وباقي المجالات. ولکن يکتسي کل من إنتاج الماکنة و تشييد المنشآت أهمية بالغة».
ويلاحظ أن الوفد الألماني يبحث عن عقد صفقات تأتي بحصيلتها في الصناعة الاستهلاکية لأن هذا القطاع من الصناعة الألمانية ستربح في الاستثمار في أقرب وقت ممکن وذلک بشکل أکبر بالمقارنة بباقي القطاعات.
وهکذا يوضح هذا المسؤول الألماني إصرار الصناعة الاستهلاکية الألمانية وهلعها لتصدير السلع الاستهلاکية: «سنشاهد في نصف السنة الثاني للعام الحالي زيادة الأرقام لتصدير ألمانيا. وستتم التجارة بشکل سريع. وذلک بمعنی أنه لا بد من الشراء ومن تنشيط الطلبات وتحويل الصفقات التمهيدية والأولية إلی صفقات نهائية ومن ثم لا بد من دفع المبالغ للمصارف من خلال بلد ثالث أو مصرف في الخارج أو لا بد من دفع المبالغ إن اقتضت الحاجة من خلال حقيبة مليئة بالنقود من أجل تسليم السلع المطلوبة» (موقع إذاعة ألمانيا 22/07/2015).
ويحذر سعيد ليلاز عالم اقتصادي تابع لعصابة رفسنجاني ـ روحاني من رغبة المستثمرين الأجانب في تصدير السلع إلی إيران تحت عنوان الاستثمار حيث ينبغي أن لا نفترضه رغبة في الاستثمار. ولقد کان تصدير السلع يتواصل دوما ولم يتم وضع حد له أبدا. واليوم يمس تصدير السلع الاستهلاکية من قبل المصدرين والمستثمرين الأجانب باقتصاد النظام (صحيفة آفتاب يزد 16/07/2015).
إذن وفي ظل هذه الظروف من الواضح أن الشعب الإيراني لا يحصل علی شيء جراء رفع العقوبات. وإنما لن تکون النتيجة سوی حصول المستثمرين الأجانب ورموز النظام والعناصر التابعة له علی المزيد من الثروات ليصبوها في جيوبهم وليس إلا.
وفي الحقيقة حينما طال الدمار والفساد نظام الولاية من قمة رأسه حتی أخمص قدمه وتعتمد ترکيبة الاقتصاد الطائل للنظام علی التجارة والاستيراد وبالطبع علی اغتصاب الأموال والسلب والالتهام ونهب المواطنين بدلا من الاعتماد علی الإنتاج، فمن الطبيعي ومهما يحدث من واقع لا تترتب نتيجة علی ذلک سوی النکبة والويلات تطغی بإيران والشعب الإيراني. وبالتالي يکمن الحل في إزالة هذا النظام السياسي الفاسد والقمعي جملة وتفصيلا مما يعتبر قضية يهدف إليه الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
ويؤکد هؤلاء علی أنه وفيما إذا رفعت العقوبات ودخلت الرأسمال الخارجي ، فلا تتم حالات الاستثمار في المؤسسات الإنتاجية والمعنية بإيجاد المهن.
لأن المستثمرين الأجانب لا يرغبون في الاستثمار في مجالات تأتي بحصيلة استثمارهم في وقت مبکر، وذلک يعنی حصولهم علی أرباح طائلة في أمد قصير ومن خلال أقل مبلغ.
إذن، عندما تدخل هذه الثروات في البلاد تسخدم بشکل عام في مجال النفط والغاز ومجال إنتاج العجلات والسلع الاستهلاکية وبالتالي لا يتم الاستثمار من أجل بدء ماکنة المصانع والمؤسسات الإنتاجية لعملها وإيجاد فرص شغلية لمعظم العمال الإيرانيين. لأن البلدان الأجنبية تبحث عن التصدير إلی إيران في معظم الحالات.
وکتبت صحيفة جوان 23تموز/ يوليو 2015 بشأن زيارة مرتقبة للوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي لايران تقول: «إن وزير الخارجية الفرنسي برفقة وفد يضم 100شخص علی أهبة الرحيل إلی إيران يوم الأربعاء القادم ليضمن احتکاره لسوق العجلة من جديد و يأخذ في الوقت نفسه حصته من صناعة النفط والغاز وصناعة الطيران الإيرانية».
وکتبت هذه الصحيفة بشأن زيارة وزير الاقتصاد الألماني لطهران قائلة: «…وحتی وقبل أن يتم شطب العقوبات في الأمم المتحدة سرعان ما توجه زيغمار غابريل مندوب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد الألماني ووزير الطاقة الألماني إلی إيران علی رأس وفد يضم 60شخصا ليسد حاجته إلی الغاز وما تحتاج إليه ”الحدائق البتروکيماوية“ من أغذية فضلا عن إعادة شرکة زيمنس إلی مفاعل البلد».
وهکذا تستنتج هذه الصحيفة الحکومية زيارة السلطات الغربية لإيران وما تقوم به الدول الغربية من استثمار: «وفي الحقيقة ما يمکن استنتاجه بين تصريحات وتفاسير لوسائل الإعلام التابعة لهم هو أن الغربيين يبحثون عن المواد الأولية رخيصة الثمن من خلال عقد صفقات طويلة الأمد وأحيانا مشترکة ومن جهة أخری يبحثون عن السوق الاستهلاکي لسلعهم حيث لا يقيمون وزنا يذکر لما يدلی به جهانکيري من تصريحات. ولا تدل مرافقة وفود تجارية للألمان وربما الفرنسيين علی استثمار تقوم به شرکات من شأنه أن يساعد من أجل التطوير في إيجاد المهن لأنهم يرغبون في التعاون في مجالات البتروکيماويات والعجلة والغاز والمفاعل بحيث أن هذه الصناعات ستعمل من خلال ثروات طائلة ونسبة ضئيلة للغاية من المهن.
وصحيفة کيهان الحکومية يوم 22تموز/ يوليو 2015 هي الأخری التي کتبت قائلة : «يری الخبراء أن الحکومة لا تمتلک برنامجا اقتصاديا مدونا وخاصا لفترة ما بعد العقوبات ومن المحتمل خطر استيراد غير منتظم لسلع فاخرة وثمينة ومن الطراز الأول نظير عجلات غالية وما شابهها. ويعتبر التقليل من شأن الانفراج الاقتصادي ليقتصر علی بضع علامات تجارة شهيرة وفي الطراز الأول علی المستوی العالمي، نهجا يعمل التيار المذکور آنفا علی خلق الأجواء والزوبعة في فنجان حوله. ويصب هذا النوع من الانفراج الاقتصادي لمصلحة مئات الأشخاص فقط وليس إلا».
وأکد دانيل برن بک رئيس غرفة التجارة الألمانية ـ الإيرانية في حوار أجرته معه إذاعة ألمانيا علی أنه وإذا کان من المقرر أن يتم الاستثمار من قبل الألمان: «يرکز ذلک بشکل أکبر علی کل من صناعة العجلات وتشييد المنشآت وتصدير قطع لصناعة إنتاج الماکنة ونسبة معينة من الخامات للبرتوکيماويات وإنتاج الأدوية والتقنية الطبية وفضلا عن جميع حالات ممکنة أخری للتصدير لصناعة الطباعة وباقي المجالات. ولکن يکتسي کل من إنتاج الماکنة و تشييد المنشآت أهمية بالغة».
ويلاحظ أن الوفد الألماني يبحث عن عقد صفقات تأتي بحصيلتها في الصناعة الاستهلاکية لأن هذا القطاع من الصناعة الألمانية ستربح في الاستثمار في أقرب وقت ممکن وذلک بشکل أکبر بالمقارنة بباقي القطاعات.
وهکذا يوضح هذا المسؤول الألماني إصرار الصناعة الاستهلاکية الألمانية وهلعها لتصدير السلع الاستهلاکية: «سنشاهد في نصف السنة الثاني للعام الحالي زيادة الأرقام لتصدير ألمانيا. وستتم التجارة بشکل سريع. وذلک بمعنی أنه لا بد من الشراء ومن تنشيط الطلبات وتحويل الصفقات التمهيدية والأولية إلی صفقات نهائية ومن ثم لا بد من دفع المبالغ للمصارف من خلال بلد ثالث أو مصرف في الخارج أو لا بد من دفع المبالغ إن اقتضت الحاجة من خلال حقيبة مليئة بالنقود من أجل تسليم السلع المطلوبة» (موقع إذاعة ألمانيا 22/07/2015).
ويحذر سعيد ليلاز عالم اقتصادي تابع لعصابة رفسنجاني ـ روحاني من رغبة المستثمرين الأجانب في تصدير السلع إلی إيران تحت عنوان الاستثمار حيث ينبغي أن لا نفترضه رغبة في الاستثمار. ولقد کان تصدير السلع يتواصل دوما ولم يتم وضع حد له أبدا. واليوم يمس تصدير السلع الاستهلاکية من قبل المصدرين والمستثمرين الأجانب باقتصاد النظام (صحيفة آفتاب يزد 16/07/2015).
إذن وفي ظل هذه الظروف من الواضح أن الشعب الإيراني لا يحصل علی شيء جراء رفع العقوبات. وإنما لن تکون النتيجة سوی حصول المستثمرين الأجانب ورموز النظام والعناصر التابعة له علی المزيد من الثروات ليصبوها في جيوبهم وليس إلا.
وفي الحقيقة حينما طال الدمار والفساد نظام الولاية من قمة رأسه حتی أخمص قدمه وتعتمد ترکيبة الاقتصاد الطائل للنظام علی التجارة والاستيراد وبالطبع علی اغتصاب الأموال والسلب والالتهام ونهب المواطنين بدلا من الاعتماد علی الإنتاج، فمن الطبيعي ومهما يحدث من واقع لا تترتب نتيجة علی ذلک سوی النکبة والويلات تطغی بإيران والشعب الإيراني. وبالتالي يکمن الحل في إزالة هذا النظام السياسي الفاسد والقمعي جملة وتفصيلا مما يعتبر قضية يهدف إليه الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
