أخبار إيرانمقالات
صوتي، هو «إسقاط النظام» وخياري هو «الحرية»
ذات مرة وقف خميني الملعون بکل صلافة في موقف يعادي مئة وبضعة أعوام من النضال التحرري للشعب الايراني وقال في عنجهية سافرة ضد روح الحرکة الدستورية والثورة المضادة للملکية ودماء الشهداء: «ان علاقة الولي الفقيه بالناس من حيث الحقوق هي علاقة القيم بالصغار».
وأضاف بعقليته الفاسدة : « إن الحکومة التي تعتبر فرع من الولاية المطلقة لرسول الله (ص) هي إحدی الأحکام الاولية للاسلام، ومقدمة علی کافة الأحکام الفرعية حتی الصلاة والصوم والحج. وتستطيع الحکومة إلغاء العقود الشرعية التي أبرمتها مع الناس فيما لوخالفت تلک العقود مصالح الدولة والإسلام، وبمقدورها الحد من أي أمر عبادي أو غير عبادي عند معارضته لمصالح الإسلام ».
وأبرز الملا علم الهدی هذا الکلام بنحو آخر بحيث لم يبق أي غموض في مفهومه وقال:
«ان مشروعية نظام الجمهوري الاسلامي تابعة لولاية الفقيه وفي واقع الأمر أي نظام بدون ولاية الفقيه فهو نظام طاغوتي. وعندما يصوت الشعب لرئيس للجمهورية، فان أصواتهم تعتبر صفرا وهذا العدد يستمد شرعيته من تنصيب رئيس الجمهورية من قبل ولاية الفقيه والقائد المعظم» (وکالة أنباء فارس 27 ابريل 2011).
واليوم عندما يضطر خامنئي أن يقول: «کل من يريد أن يقف بوجه أصوات الشعب فاني أقف بوجهه» فهو مجرد مناورة مضللة من موقع الضعف. لأن ذاکرة الشعب لم تنس أنه قد قال في صلاة الجمعة في 21 يناير 1988: «ما حق أکثرية الناس في أن يوقعوا الدستور ويجعلونه ملزما؟».
ولکن اذا أردنا أن نفهم عمق عفن رؤية خميني ومن علی شاکلته من المعممين، فعلينا أن نری ماذا يقول الملا مصباح يزدي الذي يتحدث بدون لف ودوران وبشکل صريح هوية حکم الدجالين بأبغض شکل وهو يقول: «في الحکومة الاسلامية لا اعتبار لأصوات الناخبين لا شرعيا ولا قانونيا. لا في أصل انتخاب نوع النظام السياسي ولا في اعتبار الدستور ولا في انتخاب رئيس الجمهورية ولا انتخاب الخبراء والقيادة. اعتبار شرعية کل شيء هو ”رضا ولاية الفقيه“. واذا دار الحديث في الجمهورية الاسلامية عن الانتخابات لحد الآن، فسببه يعود الی أن الولي الفقيه رأی من المصلحة أن تکون في الوقت الحاضر انتخابات وتؤخذ أصوات الناس. الولي الفقيه له الحق ويمکن أن يختار نوعا آخر من الحکومة متی ما رأی ذلک من مصلحة البلاد دون مراجعة أصوات الناس. ان مشروعة الحکومة ليست نابعة عن الأصوات ورضا الشعب وانما صوت الشعب لا تأثير له ولا دخل في اعتباره» (الملا مصباح يزدي اسبوعية ”برتو سخن“ الحکومية 28 ديسمبر 2005).
وبهذا الفهم من «الشعب» و «الانتخابات» السؤال المطروح هو اذاً لماذا يقوم هذا الحکم باجراء انتخابات صورية؟ رغم أنه يعلم أن کل عملية انتخابية تعتبر له عبور عن تعثر أساسي قد يخلق له أزمات علی غرار ما حصل في 2009 ولا يستطيع السيطرة عليه. ألم يکن من الأفضل أن يتراجع من کلمة «الانتخابات» ويکتفي بعبارة «ولاية الفقيه المطلقة»؟ ما هذه المسرحية المقززة التي يجب أن يتم تنصيب رئيس الجمهورية من قبل الولي الفقيه وأن يستمد مشروعيته منه؟ وما الحاجة الی رئيس الجمهورية طالما يوجد الولي الفقيه؟ حسب عناصر النظام وحسب المثل «ما يوم حليمة بسر».
جوهر الکلام هو أن الانتخابات تعود بفائدتين للنظام أولا أن يشعر الناس أنفسهم شرکاء في الحکم الديني وثانيا اسقاط «ورقة المعارضة» حسب قول الملا يزدي واحراق ورقة استبدادية النظام. علی أي حال استغلال کلمتي «الشعب» و«الانتخابات» لکسب شرعية لحکومة استبدادية مطلقة.
وعلی هذا الأساس فان مسرحية الانتخابات، هي مهزلة لاقحام موجود معمم أو بدون عمامة، وبصبغة «اصوليين» أو «اصلاحيين» وهي مسرحية فقدت بريقها وباتت مفضوحة. بينما صوت الشعب هو «لا» و «مقاطعة» لهذه المسرحيات والمهزليات. کون النظام برمته غير شرعي من وجهة نظر الشعب. لذلک صوت الشعب في عبارة واحدة هو «اسقاط» نظام ولاية الفقيه برمته.
وأضاف بعقليته الفاسدة : « إن الحکومة التي تعتبر فرع من الولاية المطلقة لرسول الله (ص) هي إحدی الأحکام الاولية للاسلام، ومقدمة علی کافة الأحکام الفرعية حتی الصلاة والصوم والحج. وتستطيع الحکومة إلغاء العقود الشرعية التي أبرمتها مع الناس فيما لوخالفت تلک العقود مصالح الدولة والإسلام، وبمقدورها الحد من أي أمر عبادي أو غير عبادي عند معارضته لمصالح الإسلام ».
وأبرز الملا علم الهدی هذا الکلام بنحو آخر بحيث لم يبق أي غموض في مفهومه وقال:
«ان مشروعية نظام الجمهوري الاسلامي تابعة لولاية الفقيه وفي واقع الأمر أي نظام بدون ولاية الفقيه فهو نظام طاغوتي. وعندما يصوت الشعب لرئيس للجمهورية، فان أصواتهم تعتبر صفرا وهذا العدد يستمد شرعيته من تنصيب رئيس الجمهورية من قبل ولاية الفقيه والقائد المعظم» (وکالة أنباء فارس 27 ابريل 2011).
واليوم عندما يضطر خامنئي أن يقول: «کل من يريد أن يقف بوجه أصوات الشعب فاني أقف بوجهه» فهو مجرد مناورة مضللة من موقع الضعف. لأن ذاکرة الشعب لم تنس أنه قد قال في صلاة الجمعة في 21 يناير 1988: «ما حق أکثرية الناس في أن يوقعوا الدستور ويجعلونه ملزما؟».
ولکن اذا أردنا أن نفهم عمق عفن رؤية خميني ومن علی شاکلته من المعممين، فعلينا أن نری ماذا يقول الملا مصباح يزدي الذي يتحدث بدون لف ودوران وبشکل صريح هوية حکم الدجالين بأبغض شکل وهو يقول: «في الحکومة الاسلامية لا اعتبار لأصوات الناخبين لا شرعيا ولا قانونيا. لا في أصل انتخاب نوع النظام السياسي ولا في اعتبار الدستور ولا في انتخاب رئيس الجمهورية ولا انتخاب الخبراء والقيادة. اعتبار شرعية کل شيء هو ”رضا ولاية الفقيه“. واذا دار الحديث في الجمهورية الاسلامية عن الانتخابات لحد الآن، فسببه يعود الی أن الولي الفقيه رأی من المصلحة أن تکون في الوقت الحاضر انتخابات وتؤخذ أصوات الناس. الولي الفقيه له الحق ويمکن أن يختار نوعا آخر من الحکومة متی ما رأی ذلک من مصلحة البلاد دون مراجعة أصوات الناس. ان مشروعة الحکومة ليست نابعة عن الأصوات ورضا الشعب وانما صوت الشعب لا تأثير له ولا دخل في اعتباره» (الملا مصباح يزدي اسبوعية ”برتو سخن“ الحکومية 28 ديسمبر 2005).
وبهذا الفهم من «الشعب» و «الانتخابات» السؤال المطروح هو اذاً لماذا يقوم هذا الحکم باجراء انتخابات صورية؟ رغم أنه يعلم أن کل عملية انتخابية تعتبر له عبور عن تعثر أساسي قد يخلق له أزمات علی غرار ما حصل في 2009 ولا يستطيع السيطرة عليه. ألم يکن من الأفضل أن يتراجع من کلمة «الانتخابات» ويکتفي بعبارة «ولاية الفقيه المطلقة»؟ ما هذه المسرحية المقززة التي يجب أن يتم تنصيب رئيس الجمهورية من قبل الولي الفقيه وأن يستمد مشروعيته منه؟ وما الحاجة الی رئيس الجمهورية طالما يوجد الولي الفقيه؟ حسب عناصر النظام وحسب المثل «ما يوم حليمة بسر».
جوهر الکلام هو أن الانتخابات تعود بفائدتين للنظام أولا أن يشعر الناس أنفسهم شرکاء في الحکم الديني وثانيا اسقاط «ورقة المعارضة» حسب قول الملا يزدي واحراق ورقة استبدادية النظام. علی أي حال استغلال کلمتي «الشعب» و«الانتخابات» لکسب شرعية لحکومة استبدادية مطلقة.
وعلی هذا الأساس فان مسرحية الانتخابات، هي مهزلة لاقحام موجود معمم أو بدون عمامة، وبصبغة «اصوليين» أو «اصلاحيين» وهي مسرحية فقدت بريقها وباتت مفضوحة. بينما صوت الشعب هو «لا» و «مقاطعة» لهذه المسرحيات والمهزليات. کون النظام برمته غير شرعي من وجهة نظر الشعب. لذلک صوت الشعب في عبارة واحدة هو «اسقاط» نظام ولاية الفقيه برمته.
