وزير: الخارجية الأمريکية وافقت علی فرض قيود علی تهريب الآثار المصرية

رويترز
25/11/2014
 
 
القاهرة – بعد ثمانية أشهر علی توقيع مذکرة تفاهم بين مصر والولايات المتحدة بهدف حماية الآثار المصرية ومکافحة الاتجار فيها وافق الجانب الأمريکي علی فرض قيود علي استيراد الممتلکات الثقافية المصرية المهربة.
وقال مسؤول رفيع في مجال الآثار لرويترز إن أکثر من أربعة آلاف قطعة أثرية مسجلة هربت من مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير کانون الثاني 2011.
وکانت وزارة الآثار المصرية قالت في مارس اذار الماضي إنها وقعت مع ديبرا لير رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية -الذي تدعمه جامعة جورج واشنطن- مذکرة تفاهم “لمقاومة الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية المنقولة من مصر في الأسواق الدولية” وتوفير الدعم اللازم لاسترداد الآثار بما فيها الآثار المهربة غير المسجلة التي نتجت عن أعمال الحفر خلسة.
وتقدمت وزارة الآثار في شهر ابريل نيسان 2014 بطلب إلی الخارجية الأمريکية لفرض قيود علی استيراد الآثار المصرية ونظمت جلسة استماع في يونيو حزيران بمقر وزارة الخارجية الأمريکية في واشنطن حيث وافقت اللجنة الاستشارية الأمريکية للممتلکات الثقافية علی توقيع المذکرة ورفعت توصياتها إلی الخارجية الأمريکية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتوقيعها.
وقال ممدوح الدماطي وزير الآثار المصري في بيان يوم الاثنين “إن وزارة الخارجية الأمريکية وافقت علی طلب وزارة الآثار بفرض قيود علي استيراد الممتلکات الثقافية المصرية المهربة إلی أمريکا” وإن الاتفاقية ستوقع في بداية 2015.
وأضاف أن إبرام هذه الاتفاقية “خطوة أولی لتوقيع اتفاقيات دولية مشابهة في المرحلة القادمة” مع عدد دول أخری لمحاربة تهريب الآثار والممتلکات الثقافية المصرية.
وقال إن “أي قطعة أثرية مصرية” جزء من هوية الشعب وحضارته وإن جهودا تبذل لاستعادة ما تم تهريبه من آثار في ظل “الانفلات الأمني.. عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير” 2011 التي أنهت حکم الرئيس الأسبق حسني مبارک.
وکانت وزارة الآثار أعلنت أول يونيو حزيران 2013 عن “مشروع توأمة” مع الاتحاد الأوروبي -ممثلا في جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة- لوقف تهريب الآثار واسترداد القطع المسروقة من خلال إنشاء إدارة متخصصة في القاهرة وإنشاء مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال علي أحمد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار في اتصال هاتفي مع رويترز إن نحو أربعة آلاف قطعة مسجلة فقدت منذ يناير کانون الثاني 2011 واسترد منها نحو 1200 “ولا توجد صعوبة في (استرداد) القطع المسجلة لأنه لا يمکن بيعها. المشکلة في القطع غير المسجلة نتيجة الحفر خلسة” التي تجد طريقها إلی الخارج.
وأضاف أن الآثار المصرية تجد رواجا في الخارج وأن “السوق الأمريکية هي أکبر أسواق الاتجار بالآثار في العالم.”