مؤتمر في المجمع البرلماني للمجلس الاوربي في استراسبورغ

 

يوم الاثنين 30 ايلول/ سبتمبر وبدعوة من اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة عقد مؤتمر في المجمع البرلماني للمجلس الاوربي في استراسبورغ تم فيه استعراض آخر المستجدات للمشهد الايراني بعد مهزلة الانتخابات الرئاسية وکذلک آخر التطورات المتعلقة بـواقع حال 3000 من المعارضين الايرانيين أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالعراق بعد المجزرة والاعدام الجماعي في أشرف.
وکانت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية في هذا المؤتمر الذي  ترأسه برايان بينلي عضو البرلمان البريطاني وعضو اللجنة السياسية للمجلس الاوروبي وحضره عشرات من ممثلي التيارات السياسية المختلفة من عموم اوربا، المتکلمة الرئيسية کما  کان کل من باتريک کندي عضو الکونغرس الأمريکي (1991-2011) وآلن ميل عضو مجلس العموم البريطاني ونائب رئيس المجموعة الاشتراکية في المجلس الاوروبي، وجو بنتون من الأعضاء القدامی في مجلس العموم البريطاني ورئيس عدد من اللجان البرلمانية وجوردي شوکلا  المشرع الاسباني ومن أعضاء المجلس الاوربي و اريک ورو المشرع السويسري  وجان بير ميشل السناتور الفرنسي وعضو المجلس الاوربي وتيني کوکس وکيمو ساسي أعضاء المجلس الاوربي من هولندا وفنلندا و طاهر بومدرا المسؤول الکبير السابق والمسؤول عن ملف أشرف في الأمم المتحدة، المتکلمين الآخرين في هذا المؤتمر. 
وحذرت السيدة رجوي في کلمتها من الخطر الذي تنطوي عليه المرحلة الجديدة من سياسات القمع والتنکيل من قبل النظام الحاکم في ايران وأکدت قائلة: «النظام الايراني واهن جدا حيال النقمة الشعبية الواسعة وخطر الانتفاضات الشعبية الکبری والأزمات الاقتصادية المعمقة وقد ضاعفت العقوبات الدولية شدة هذا الوهن. وأن هذا النظام متجه نحو منحدر السقوط. وأن تفاقم الصراعات الداخلية علی السلطة للنظام يعکس هذه الحالة».  «واذا تراجع النظام في الموضوعات الرئيسية الثلاثة أي انتهاک حقوق الانسان ومشروع السلاح النووي وتصدير الارهاب والتطرف سيتجه بسرعة نحو منحدر الانهيار. تخلي النظام عن أي من هذه السياسات خبر سار لنا ولأبناء شعبنا»..
لقد اعتمد النظام تزامنا مع مهازل مثيرة للضحک والفارغة  في الخارج مرحلة جديدة من أعمال القمع والأفعال الهمجية. فموجات المعارضة والاعدامات الانتقامية من قبله في مختلف مدن البلاد منها اعدام أکثر من 200 سجين بعد مهزلة الانتخابات الرئاسية حيث أعدم 22 منهم فقط خلال الآيام الثلاثة التي کان فيها روحاني يتحدث في نيويورک عن الديمقراطية وعدم العنف  تعد جانبا من الأکاذيب المشينة لهذا النظام الفاسد. 
وقالت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة: آخر نموذج لهذه السياسة هو شن الهجوم علی مخيم أشرف والاعدام الجماعي الذي طال 52 من أعضاء مجاهدي خلق واحتجاز 7 آخرين منهم کرهائن من قبل الحکومة الصنيعة لهذا النظام في العراق. المالکي ومستشاره الأمني فالح الفياض وباسقاط المسؤولية عن عاتقهم في الاعدام الجماعي الذي طال المجاهدين الأشرفيين وانکار الهجوم جملة وتفصيلا ونفي احتجاز الرهائن يعملون علی اعداد سناريو مختلق من قبلهم. ان هکذا سناريو سخيف اساءة للشعور الانساني.  فيما هؤلاء قد زادوا من الحصار علی أشرف منذ 2009 – بعد نقل حماية أشرف إلی الحکومة العراقية- ولحد الآن الی درجة بحيث لم يستطع أحد من خارج عناصر الحکومة العراقية دخول أشرف. ان تکتيک المالکي وفالح الفياض هو ارباک الموقف بخصوص الرهائن بتغيير مستمر لمواقع احتجازهم حتی يکون السجن خاليا من الرهائن عندما ينکشف عنوان سجن و أرادت الأمم المتحدة زيارته وليسمح للعراقيين بأن يدعوا  بأن الرهائن ليسوا لديهم.
وأکدت السيدة رجوي  أننا وبالمعلومات التي زودنا الأمم المتحدة وأمريکا بها فانهم  يعرفون جيدا أن المالکي هو الذي شن الهجوم علی أشرف وأن الرهائن بيده أيضا. واذا أرادوا واذا التزموا بتعهداتهم المکررة والمستمرة تجاه سلامة وأمن السکان بامکانهم محاسبة  المالکي ووضعه أمام التزاماته الدولية، ما سيؤدي الی اطلاق سريع للرهائن أو تحويلهم الی بلد اوربي. 
من جانبهم أکد المتکلمون المشارکون في المؤتمر علی النقاط التالية:
1. ادانة الانتهاک الممنهج والمتصاعد لحقوق الانسان في ايران خاصة الاعدامات التعسفية التي أخذت أبعادا مضاعفة بعد رئاسة روحاني. المشارکون طالبوا الدول الأعضاء التحقق من اشتراط أي علاقة بنظام الملالي بتحسين وضع حقوق الانسان وايقاف موجة الاعدامات.
2. ضرورة اتخاذ سياسة قاطعة تجاه النظام الايراني وذلک بتوسيع العقوبات عليه ورفض أي تنازل لصالحه.  وأکد المؤتمر علی الشواخص الخمسة التي أعلنتها السيدة رجوي الماضي من أجل التغيير في النظام الايراني و نشرت في حزيران/ يونيو الماضي وهي اطلاق سراح کافة السجناء السياسيين وحرية کافة الاحزاب السياسية وحرية التعبير وايقاف مشروع السلاح النووي ووضع حد للتدخل في المنطقة خاصة في سوريا والعراق، وأضافوا رغم مضي 100 يوم علی تنصيب روحاني لاتشاهد آي علامة من هذه الشواخص.
3. دعوة المجلس الأوربي والدول الأعضاء الی الضغط علی الحکومة العراقية من أجل اطلاق الرهائن الاشرفيين واعادة النظر في علاقاتهم ومساعداتهم للعراق ما لم يتم ذلک.
4. يجب انتشار فريق من مراقبة الأمم المتحدة ووحدة من قوة ذات القبعات الزرق للأمم المتحدة في ليبرتي وأطرافه علی مدار الساعة.
5. علی الأمين العام والمفوضة العليا لحقوق الانسان اجراء تحقيق مستقل بشأن الجريمة في الاول من ايلول/ سبتمبر وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
6.  علی الدول الأعضاء ايجاد سبل تکفل قبول سکان ليبرتي. التلکؤ من قبل الدول الاوربية في هذه المسألة وخاصة عدم الموافقة علی عودة 900 شخص هم لاجئون في هذه الدول هو أمر مخجل ويجب وضع حد له.
7. يجب أن يعين المجمع البرلماني للمجلس الاوربي مقررا لاجراء تحقيق مستقل حيث من شأنه أن يساهم في انهاء أعمال التعسف والاضطهاد والعنف والقتل بحق الايرانيين سواء في المنفی أو في ايران. . 
8. المؤتمر أعلن تضامنه مع سکان ليبرتي الذين يضربون عن الطعام احتجاجا علی المجزرة في الأول من ايلول/ سبتمبر في أشرف وأخذ 7 من رفاقهم کرهائن وکذلک مع اولئک المعتصمين في الدول المختلفة من العالم لدعم سکان ليبرتي وأکد المؤتمر أنه لا يأل جهدا من أجل تحقيق اطلاق سراح الرهائن وسلامة سکان ليبرتي.

 

اللجنة البرلمانيه البريطانية من أجل ايران حرة
30 ايلول / سبتمبر 2013